«الشورى» يناقش مقترحاً لتعديل نظام الخدمة المدنية ومجلسها.. الأحد المقبل

التعديل يعطي الأجهزة الحكومية استقلالية في التعيين والترقية والمزايا

حدد مجلس الشورى الأحد المقبل موعداً لمناقشة المقترح الذي قدمه أربعة من أعضائه -خضر القرشي وخليل آل إبراهيم وعبدالله الدوسري والعضو السابق عبدالله الطويرقي- لتعديل مواد نظامي الخدمة المدنية ومجلس الخدمة ومناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه.
وكانت "الرياض" قد انفردت بنشر تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، وتتلخص فكرة المشروع المقترح في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل مايتعلق بذلك من أحكام وفقاً للائحة الخاصة بها، والمتماشية مع نصوص نظام الخدمة المدنية المعتمد مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية معنية بسلامة تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية أنها لا تعد تأييدها للمقترح تأييداً للتفاصيل الواردة فيه والمتعلقة بتغيير بعض المواد على النحو الوارد في المقترح لاسيما أن هذا الاقتراح تضمن قرارا سابقا لمجلس الشورى نص على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وتضمن أيضاً مناسبة قيام مجلس الخدمة المدنية بإجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة.
إلى ذلك أدرجت أمانة المجلس عددا من الموضوعات لمناقشتها في جلسات الأسبوع المقبل ومنها تقرير لجنة الإدارة بشأن تعديل بعض البنود من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الثالث والتسعين) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) من النظام العام للبيئة، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة.