دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الاستفتاء السويسري

تم تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حظر بناء مآذن المساجد في سويسرا.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "إس.دي.أيه" مساء الثلاثاء أن المتحدث السابق باسم مسجد جنيف، هافيد أوارديري، سلم المحكمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس دعوى قضائية ضد الاستفتاء الشعبي السويسري الذي وافق خلاله غالبية السويسريين في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.
وجاء في تعليل الدعوى أن حظر بناء مآذن المساجد في سويسرا لا يتفق مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وذكر بير دو برو، أحد محامي أوارديري، في تصريحات لمحطة "تي.إس.آر" التليفزيونية السويسرية أنه تم إخطار مجلس الولايات في بيرن وجميع أعضاء المجلس الأوروبي بهذه الخطوة.
وقال برو إن أوارديري يرى أن سويسرا تفرض قيودا على حرية أديان المسلمين من خلال حظرها العام والمطلق لبناء المآذن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحظر يعتبر تمييزا لأنه يسري على دين واحد وليس جميع الأديان.
وفي المقابل أعرب خبراء عن تشككهم في إمكانية قبول الدعوى.
وقال شتيفان تريكسل البروفيسور في القانون الجنائي السويسري في تصريحات للتليفزيون السويسري إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعد بمثابة مكبح طوارئ فحسب.
وأوضح تريكسل أنه يتعين في أول الأمر التقدم بتلك الدعوى أمام جميع المحاكم المختصة في سويسرا وصولا إلى المحكمة الاتحادية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن محركي الدعوى ليسوا متضررين شخصيا من حظر بناء المآذن لأنه لم يرفض لهم طلب ببناء مئذنة.