«السياحة» تشرف على إسكان 22 ألف متضرر من السيول في جدة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الدفاع المدني في جدة بإسكان أكثر من 22 ألف مواطن ومقيم من المتضررين في الأحياء المنكوبة بجدة من جراء السيول في أكثر من 800 وحدة سكنية مفروشة.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد العمري أن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وجّه بحثِّ المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة التي لم تنته إجراءات تصريحات تشغيلها على فتح وحداتهم السكنية وإيواء المتضررين شريطة أن يكون المبنى مرخصاً من ناحية السلامة الإنشائية والوقائية.
وأشار إلى انه تم الاعتماد على خطابات الدفاع المدني الخاصة بتحويل الأسر للشقق السكنية المفروشة في حال فقدان المواطن لأوراقه الثبوتية نتيجة جرف السيول للبيوت أو السيارات.
وفي شأن ما تناقلته الصحف من عدم تعاون بعض أصحاب الشقق في إسكان المتضررين، نفى العمري حدوث ذلك على الوجه الذي تناقلته الصحف، موضحاً: "عدم التعاون من بعض الملاك لم يكن من هذا القبيل، ولكن لتواجد عدد من الملاك ممن يملك القرار خارج جدة وقت الكارثة ولامتلاء بعض الوحدات السكنية كون الحادث وقع أثناء إجازة الحج واكتفاء جدة بالزوار، إضافة إلى أن عدداً من الأسر لم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية وهناك تعليمات من وزارة الداخلية تؤكد على عدم إسكان أي شخص إلا بعد تقديمه لأوراقه الثبوتية، وهذا حدث في اليوم الأول تقريباً من الكارثة، ولكن في اليوم الثاني فتح الملاك وحداتهم السكنية بل إن البعض منهم فتحها مجاناً".
وأهاب العمري بأي مواطن متضرر واجه مشكلة مع أي من الوحدات السكنية بالمبادرة بالإبلاغ مباشرة عن طريق اللجان الموجودة في تلك المواقع أو على فاكس الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة (02420334)، مقدما في الوقت ذاته الشكر لكافة ملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة الذين أبدوا هذا التعاون غير المستغرب في هذا البلد المعطاء.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قامت فور وقوع الكارثة بتشكيل لجنة للإيواء تحت إشراف الدفاع المدني مع مشاركة مندوبين من جهاز التنمية السياحية وشرطة جدة والتنسيق مع المحافظة وفرع وزارة المالية، وشارك موظفون من الهيئة في اللجان العاملة في الميدان، بتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن الوحدات والشقق المفروشة بأسمائها وعناوينها وأرقام تلفوناتها، وتوجيه المتضررين لها بحسب مناطقها وقربها من منازلهم قدر الإمكان وبحسب سعتها.