الرقابة والتحقيق تحذر كل عابث بالأنظمة أو متطاول على المال العام بالملاحقة والتأديب

أعلنت عن المزيد من قضايا "الفساد" وأحالت أصحابها للقضاء

حذرت هيئة الرقابة والتحقيق أمس كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية من موظفي ومسؤولي الأجهزة الحكومية إضافة إلى المتطاولين على المال العام بالملاحقة وإحالتهم للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم الرادع وفق ماتقتضي به الأنظمة العقابية الجنائية والتأديبية.
وتعهدت الهيئة التي اختار المقام السامي الكريم رئيسها الدكتور صالح آل علي عضواً في لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة جدة التي خلفت وراءها حتى الآن أكثر من 116ضحية، ولازالت الأعداد في ازدياد بحماية مصالح الدولة من أي ضرب من ضروب الفساد كما قالت في إشارة ضمنية إلى ماحدث مؤخراً في جده ومعاقبة وردع كل مقصر ومراقبة أداء أجهزة الدولة إدارياً ومالياً للكشف عن أي أخطاء أوتقصير أو انحراف ومحاسبة المتسببين فيه أياً كانوا.
وأعلنت هيئة الرقابة والتحقيق في بيان لها أمس حصلت "الرياض" على نسخة منه عن المزيد من قضايا الفساد التي ضبطتها مؤخراً حيث كشفت 43 قضية استغلال نفوذ و14 قضية إساءة استعمال للسلطة لعدد من الموظفين خلال الأشهر الماضية ووصلت مبالغ الغرامات في ذلك إلى نحو نصف مليون ريال، كما ضبط مراقبو الهيئة المزيد من قضايا التزوير والرشوة وترويج العملة وقضايا إساءة المعاملة ومقاومة رجال السلطة.
وأفاد مدير إدارتي البحوث والإعلام بالهيئة عبدالعزيز القعيب أن الهيئة أحالت عدداً من القضايا الجنائية إلى ديوان المظالم بقرارات اتهام لمحاكمة أصحابها خلال الفترة من رجب وحتى 30 رمضان الماضي مشيراً إلى أنه تم الادعاء في هذه القضايا المرفوعة وصدرت أحكام بالسجن والغرامة أو بهما معاً وشملت (573) قضية تزوير ووصلت الغرامات فيها لمليون ونصف المليون ريال تقريباً و(73)قضية رشوة وتجاوزت غراماتها المليوني ريال و(11)قضية ترويج عمله وغراماتها وصلت ل (296)ألف ريال ونحو (14) قضية إساءة معاملة و(20) قضية مقاومة رجال السلطة.
وأوضح القعيب في تصريحه أنه صدر 24 حكماً تأديبياً من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة في الوقت الذي تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية وفق ما يندرج ضمن اختصاصها في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية إدارياً ومالياً للتأكد من حسن أدائها وكشف أي قصور في ذلك.