«المركزي الفلسطيني» يجتمع الأسبوع المقبل لوضع آلية تجنب «الفراغ الدستوري»

يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الخامس عشر من كانون الاول(ديسمبر)، لبحث الية تحول دون الوقوع في حال من الفراغ الدستوري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحظى المجلس المركزي الفلسطيني باهمية تشريعية، كونه هيئة تشريعية منبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر السقف الاعلى للنظام السياسي الفلسطيني.
ويأتي اجتماع المجلس المركزي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددها القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل، والتي باتت شبه مستحيلة بسبب موقف حركة "حماس" الرافض اجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة.
كذلك، ياتي هذا الاجتماع بعدما اعلن رئيس السلطة محمود عباس انه لن يترشح لولاية رئاسية مقبلة، الا انه لم يتطرق الى منصبه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان عباس حدد في الرابع والعشرين من تشرين ثاني/اكتوبر الماضي موعد هذه الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، الا ان لجنة الانتخابات المركزية اعلنت عدم قدرتها على تنظيم هذه الانتخابات في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت لوكالة فرانس برس ان اجتماع المجلس المركزي في الخامس عشر من هذا الشهر، سيبحث الوضع السياسي العام اضافة الى قضية الانتخابات بناء على قرار لجنة الانتخابات المركزية.
واوضح ان المجلس المركزي سيتخذ قرارا بدعوة المؤسسات الفلسطينية الى الاستمرار في عملها، ومن هذه المؤسسات المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية. واضاف "لن يكون هناك فراغ دستوري، لان القانون الاساسي يقول ان المجلس التشريعي الفلسطيني ينتهي عمله بمجرد تسلم المجلس التشريعي الجديد مهماته وكذلك الحال بالنسبة الى رئيس السلطة الوطنية".
من جهته، قال عضو المجلس المركزي عن حركة "فتح" عبد الله عبد الله ان المجلس المركزي سيبحث نقطتين اساسيتين، "الاولى احترام نص الدستور، والثانية الحرص على عدم نشوء حال من الفراغ الدستوري".
واضاف "من الواضح ان الرابع والعشرين من الشهر المقبل هو موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، ولكن في حال تعذر اجراء الانتخابات لاسباب قاهرة فان الرئيس يستمر في عمله الى حين اجراء الانتخابات".