الجوازات.. من إدارة في مديرية الشرطة إلى جهاز مستقل لتنظيم إجراءات السفر والإقامة

منذ توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ومن ثم بروزها على الصعيد الدولي تطلب ذلك إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية وخلافها مع دول وشعوب العالم على مستوى القطاعين العام والخاص فضلاً عن قدوم أعداد كبيرة في كل سنة من مختلف أنحاء العام لاداء الحج والعمرة كل ذلك أدى إلى ضرورة إيجاد الجهاز المختص بشؤون الجوازات والسفر والإقامة لتنظيم سفر وقدوم المواطنين والأجانب كما أدى في الوقت نفسه إلى إيجاد الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه العمليات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي ولأهمية مثل هذا أسندت أعمال الجوازات إلى المديرية العامة للشرطة عند إنشائها عام 1343ه والتي تتولى جميع مسئوليات الأمن العام بما في ذلك أعمال الجوازات والإقامة وكان مقرها العاصمة المقدسة مكة المكرمة وترتبط بنائب الملك في الحجاز.
• وفي عام 1348ه صدر نظام جوازات السفر بقرار مجلس الشورى رقم 344وتاريخ 17/11/1348ه وقد تضمن هذا النظام أحكام الدخول والخروج للمواطنين وكيفية إصدار الجوازات لهم وكذلك أحكام دخول الأجانب ومغادرتهم0وبتاريخ 20/10/1353ه صدر قرار مجلس الشورى رقم178بشأن نظام الهوية.
صدر بعد ذلك نظام للإقامة وكان ذلك عام 1356ه بالأمر السامي رقم 57/3/12وتاريخ 12/8/1356ه.
• وفي عام 1358ه صدر نظام الجوازات السفرية بالأمر السامي الكريم رقم 17/3/12وتاريخ19/1/1358ه وأصبحت وثائق السفر السعودية محكومة في إصدارها وتجديدها وإلغائها وفقدها وكل ما يتعلق بها بموجب هذا النظام والذي مازال معمولاً به مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه وإلغاء بعضها. هذا وقد ظلت أعمال الجوازات تمارس ضمن جهاز الشرطة حتى صدور الأمر السامي الكريم رقم3594بتاريخ29/3/1396ه بالمصادقة على نظام مديرية الأمن العام الذي اشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام فارتبطت أعمال الجوازات والجنسية بالأمن العام واستمر الحال على هذا النحو حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571في5/11/1380ه الذي تم بموجبه فصل أعمال الجوازات والجنسية عن الأمن العام تحت مسمى ( المديرية العامة للجوازات والجنسية )وسبق هذا القرار انه في عام 1371ه صدر نظام جديد للإقامة( المعمول به حالياً )بموجب التصديق الملكي العالي رقم17/2/1337 وتاريخ11/9/1371ه وفي عام 1391ه صدر القرار الوزاري رقم 90/ص وتاريخ 24/10/1391ه القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع عسكرة الجوازات اعتباراً من بداية السنة المالية 1392/1393ه.
• في العام نفسه ( 1393ه )صدر أيضاً قرار مجلس الوزارء رقم 1001وتاريخ9-10/11/1391ه بتعيين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية.
في عام 1393ه صدر القرار الوزاري رقم 1195وتاريخ 10/5/1393ه القاضي بتنظيم أعمال معهد الجوازات وإجراءات سير العمل فيه وتركيز مهمته في إعداد وتدريب القوى البشرية وتأهيلها عسكرياً ومسلكياً وفنياً للقيام بأعمال الجوازات المختلفة.
• في عام 1395ه صدر قرار مجلس الوزارء رقم 894وتاريخ 27/7/1395ه القاضي بتعيين وكيل لوزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وعليه فقد صدرت القرار الوزاري رقم 1039/ت وتاريخ 9/10/1395ه القاضي بتحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة باسم وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وقد فوض وكيلها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 360/ز وتاريخ12/12/1395ه . ونظراً لأن طبيعة أعمال الجوازات تختلف عن طبيعة إعمال الأحوال المدنية فالأحوال المدنية أعمالها تتعلق بالمواطنين السعوديين فقط وذلك فيما يخص بتسجيل رعويتهم ومنحهم حفائظ النفوس لإثبات جنسيتهم السعودية وكذلك تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين وغيرهم من ولادة ووفاة ، وإضافة ،وغيرها.
أما المهام التي تقوم بها الجوازات فإنها تختص بتنظيم وضبط شؤون السفر الخاصة بالمواطنين والأجانب فتمنح وثائق السفر اللازمة لتأمين تنقلاتهم من والى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم ... أما ما يخص الأجانب فإنها تقوم بتنظيم وضبط شؤونهم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقامتهم الوقتية في المملكة سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو لاداء مناسك الحج والعمرة ومراقبة وضعهم النظامي في المملكة ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة وتسجيل قدومهم ومغادرتهم وهذه المهام ذات طبيعة خاصة لعلاقتها الكبيرة بالأمن الداخلي لذا فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 21633وتاريخ15/9/1402ه بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 3/4في15/7/1402ه القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستقلاله في قطاع مستقل اعتباراً من1/7/1403ه تحت مسمى المديرية العامة للجوازات ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية عن طريق مديرها العام الذي فوض الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه بموجب القرار الوزاري رقم2042/د في 13/7/1403ه وما تلاه من قرارات في هذا الشأن واعتباراً من ذلك أعيد تشكيل قطاع الجوازات وتنظيمه إدارياً وجغرافياً ونوعياً كما تم إعداد الهيكل التنظيمي لجهاز الجوازات وفقاً لذلك.