السامرائي يستبعد إجراء الانتخابات العراقية في يناير ... والحكيم يحذر من التدخلات الخارجية

عرب كركوك يلوحون بالمقاطعة مالم يُعدل القانون

دعا عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق امس السبت العراقيين جميعا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.وقال الحكيم امام الاف من المصلين خلال خطبة صلاة العيد في ساحة بمنطقة الكرادة ببغداد"علينا بذل الجهود من اجل تحقيق حالة التوافق الوطني بين جميع العراقيين وسندافع عن جميع العراقيين في ارجاء البلاد على حد سواء وضمان حقوقهم كاملة لتحقيق التوازن والمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".وحذر الحكيم من مخاطر" الالتفاف على العملية السياسية والتجاوز على الانجازات الكبيرة المتحققة وهو ما يثير القلق وعلينا الوقوف بوجه هذه المحاولات التي ستبوء بالفشل كما حذر من مخاطر التدخلات الخارجية".
من جهته نفى هادي العامري عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد وجود صفقة بين الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني تتضمن تمرير قانون الانتخابات مقابل الحصول على مقاعد اضافية.واضاف في بيان صحفي له امس انه عندما تطالب الطرف الآخر وتلح عليه لنقض النقض ويصر على بقاء النقض كما هو عليه بدون أي تعديلات فيجب ان تتفق مع الكتل الاخرى وتمرر القانون وهذا الحق الطبيعي.مضيفا ان الكتل لاحظت ان قضية الوصول الى توافق كامل حول موضوع معين في البرلمان امر شبه مستحيل ويحتاج الى مدة طويلة.كما ان البرلمان استغرق وقتا طويلا للخروج من مأزق كركوك وهذا يجعلنا نحاول عدم الوقوع في نقاشات مماثلة.مشيرا الى ان من حق نائب رئيس الجمهورية النقض ومن حق البرلمان القبول اوعدم القبول .
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إن إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منتصف يناير المقبل لم يعد ممكنا .. مشيرا إلى احتمال إجرائها في مارس.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية لكن التأجيل المتكرر لإقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن.
وفي كركوك لوح المجلس السياسي العربي (اكبر تكتل سياسي للعرب في كركوك) السبت بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم تعديل قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه قبل أيام.وقال الشيخ خالد المفرجي عضو المجلس في مؤتمر صحفي إن" الموقف العربي والتركماني في كركوك يتسم بالتماسك والثبات في مشاركتنا في العملية السياسية وسعينا لضمان حقوق المكونين العربي والتركماني وإذا مرر هذا القانون فإنا لنا خياراتنا ومنها التظاهر والاحتجاج ومقاطعة العملية السياسية لأننا لا يمكننا إن يبقى الظلم علينا كأمر واقع ".