ارتفاع حالات الاحتيال التي تستهدف بطاقات الهوية إلى الثلث عام 2009

أخبار نت

قالت جمعية منع الجرائم المالية الإلكترونية (CIFAS) إن عدد ضحايا الاحتيال الذي يستهدف بطاقات الهوية في المملكة المتحدة قد ارتفع بحوالي الثلث عام 2009م، مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الجمعية في البحث الذي أعدته بمناسبة الأسبوع الوطني لمنع الاحتيال الذي يستهدف بطاقات الهوية، إن حالات السرقة هذه تكلف المملكة المتحدة 1,2 مليار جنيه إسترليني في العام.
وأوضحت شركة الحماية الأمنية (CPP) أن حالات الاستيلاء على بيانات الحسابات مسئولة عن 40 في المائة من جميع حالات سرقة بطاقات الهوية الشخصية في المملكة المتحدة.
وقال مايكل لينش من شركةCPP (هذه الأرقام مثيرة للقلق وتوضح أن حالات الاحتيال التي تستهدف الهوية ما تزال تمثل خطرًا كبيراً).
وأضاف: (من المهم أن يكون الناس حذرين وأن يقوموا بصورة مستمرة بمراجعة كشوفات حساباتهم المصرفية لمعرفة أي عمليات مشبوهة تستهدفها، وحقيقة أن المحتالين يستهدفون الحسابات المصرفية الموجودة بأعداد متزايدة يعود إلى عملية التشديد على منح القروض، مما جعل المحتالين يحولون أنشطتهم الإجرامية لحاملي الحسابات الحاليين حيث أن هناك رصيدا متوفرا بها).
هذا وكشف البحث كذلك أن ما يقارب ثلثي العملاء، وثلث الموظفين في المملكة المتحدة يقومون بإلقاء مستندات تحتوي على بيانات شخصية حساسة مباشرة في سلة المهملات بدلاً من تمزيقها.
وعندما يتعلق الأمر بالشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة، فإن حوالي 75% من الموظفين في المملكة المتحدة قد أفادوا أنهم يعتقدون أن شركاتهم يمكن أن تقوم بالمزيد من أجل حماية بيانات ومعلومات العملاء، بينما أقر 36% أنهم غير متأكدين ما إن كانت شركاتهم لديها سياسة لحماية البيانات الحساسة.
وأفاد واحد فقط من بين خمسة عملاء أنهم يقومون بصورة منتظمة بمراجعة بيانات بطاقاتهم الائتمانية، بينما هناك أقل من نصف البريطانيين يقومون بمتابعة رسالة بريد متوقعة ولكنها لم تصل.
وقال تايرون هيل المتحدث باسم الأسبوع الوطني لمنع الاحتيال: (إما أن يكون الناس ساذجين أو مستمرين في تجاهل النصائح التي من شأنها الحفاظ على سلامة هوياتهم وأموالهم وسمعتهم).
وأضاف إن خطوات بسيطة مثل تمزيق المستندات التي تحمل بيانات بالاسم أو العنوان يمكن أن تساعد كثيراً في الحد من تعرض بيانات الشخص للاحتيال.
تجدر الإشارة إلى أن بحثًا صدر في فبراير 2009 قد كشف أن حوالي 41% من البريطانيين يحجمون عن التسوق عبر شبكة الإنترنت نظراً للمخاوف من الجرائم الإلكترونية.