«أبوظبي للاستثمار» يطرح صندوقاً استثمارياً للقطاع الصحي

تحديد الشريك الصناعي ودراسة لإقامة مبان وعيادات طبية

أعلن بيت ابوظبي للاستثمار عن تأسيس شركة قابضة (ويلفارما) بهدف الاستثمار في القطاع الصحي. وتنشئ ويلفارما محفظة استثمارية لإقامة مصنع في امارة ابوظبي يعمل على تطوير وتصنيع وتوزيع محاليل التغذية عالية الجودة التي تستخدم في المعالجات الطبية صرح بذلك فواز علي الجودر الرئيس التنفيذي لبيت ابوظبي للاستثمار وقال ان صندوق ويلفارما للمحاليل الطبية مبادرة تتماشى مع تطلعات رؤية ابوظبي 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تلبي متطلبات المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية عبر فرص استثمارية في قطاعات الاقتصاد ذات الطلب الحقيقي وتتواءم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع الأخذ في الاعتبار الناحية التكاملية للصناعات الدوائية في دول الخليج ومحاولة لمجاراة الطلب المرتفع في محيطها الشرق أوسطي.
مؤكدا حصول المشروع على كل الدعم والمساندة من الجهات المعنية بموضوع المشروع في الدولة حيث حصل بيت ابو ظبي للاستثمار على الموافقات المبدئية لوزارة الصحة بالإضافة إلى انجاز مرحلة متقدمة من الترخيص الصناعي، كما تم تخصيص قطعة أرض بأبو ظبي لإقامة المشروع وقد حظي المشروع موضوع الصندوق وفق الدراسات الأولية على العديد من الموافقات المبدئية للمساهمة فيه كما تم تحديد الشريك الصناعي للمساعدة في بناء وتشغيل المنشأة. وفي سياق متصل قال الجودر لقد تم اختيار هذه الفرصة الاستثمارية بعناية وبناء على دراسات معمقة تركز على حسابات دقيقة للمخاطر وسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في دول المنطقة، وتأخذ في اعتبارها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لملاذ محلي وإقليمي امن وعبر منتجات إسلامية اثبت الواقع الفعلي للازمة الراهنة محدودية تأثرها.
تعمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمتع بطلب حقيقي ومرتفع، مضيفا بأن المشروع موضوع الصندوق تتوفر له العديد من مقومات النجاح من توفر الدعم الحكومي والبيئة السياسية والموارد الملائمة التي تستند إلى الرؤية الاقتصادية المعلنة على المدى المتوسط والبعيد كما يقع المشروع في ابوظبي التي تحتل موقعا استراتيجيا على الخليج وتتمتع بعلاقات طيبة بمحيطها الإقليمي إلى الاستفادة من حجم السوق الخليجي في ضوء التشريعات الموحدة بين دول المجلس بالإضافة إلى دول المحيط الإقليمي وسهولة الوصول اليها وكذلك ارتفاع الطلب على المنتج نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وما له من أثر مباشر على نمو الطلب القطاع الصحي من حيث الإنفاق نظراً لإمكانات الإنتاج المحدودة في دول مجلس التعاون اتجاه السياسة الحالية نحو تنفيذ تأمين صحي إلزامي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من أبوظبي ودبي في الإمارات والبحرين ويتوقع تنفيذه في القريب العاجل في المملكة العربية السعودية حيث الطلب المتزايد، والتطور والنمو الاقتصادي لدول المنطقة والتطور في اللوائح والتشريعات الجديدة وما له من اثر على ارتفاع الطلب على الرعاية الصحية بنسبة وقدرها 8% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.