النموذج الغائب عربياً.!

كلمة الرياض

طوينا نصف قرن ولم يُخلق النموذج العربي الذي يتشابه مع سنغافورة، أو ماليزيا، بل إن معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي ، وبناء مؤسسات صحية ، وأخرى للإسكان وتطوير التعليم بمراحله المختلفة، صارت همّاً مضافاً، ولو حسبنا مليارات التسلح العسكري، والذي انشغل في حروب داخلية، أو اعتداءات على الجيران، وشاهدنا القتلى والمعاقين والأرامل ، ومأساة التهجير من السودان والعراق والصومال، وغيرها، وكيف أن حلم الشباب العربي هو الهجرة للخارج بسبب اليأس من الإصلاح الداخلي، ونزيف العقول ذات التأهيل العالي والتي عجزت جامعاتنا ومراكز أبحاثنا عن استيعابها، أو إدخالها دورة الاقتصاد المعرفي .. لو حسبنا ذلك كله لوجدنا العائد العام في كل شيء أصفاراً مكعبة..
دول الأنهار والبحيرات التي ظلت تنتج ما يفوق حاجتها، وتصدر الفائض زمن من يسموَن بالحكومات الرجعية، أو الاستعمار، خرجت من التصنيف العالمي بالاكتفاء الذاتي لاستيراد الضرورات، الأغذية والأدوية والملابس، وكل ما هو أساسي في حياة الشعب والمواطن..
كذلك فإن الدول متعددة الإمكانات الزراعية والمعدنية والنفطية، باتت تعاني ما هو أخطر إذ إنها الأكثر تعرضاً لدورات العنف والتشتت، وهي مسألة عجيبة عندما تقارن ثرواتها الطبيعية ببلدان متقدمة تفتقد أي عنصر يحرّك اقتصادها، ومع ذلك وجدت في الإنسان القيمة الدائمة عندما وفرت التعليم، والانضباط وقوانين الحريات العامة ضمن الدساتير وحماية حقوق الإنسان..
وفي تداول المعلومة بواسطة التقنيات المتقدمة، لم يعد للدول التي مارست التضليل في دخلها وميزانياتها ورفاه شعبها ضمن الدعاية المبرمجة، حججٌ أمام قراءة كل شيء من خلال الوثائق والمعلومات، وهذا سبب أسقط دولاً عظمى مثل الاتحاد السوفياتي، وكاد يعصف بدول غنية أخرى احترفت نفس الأساليب..
وطننا العربي بلا معايير من حيث التقدم، بل إن زيادة معدلات الفقر والأمية، وتصاعد العنف وانتشار المخدرات، جاءت بسبب خيبات الأمل في كل شيء عندما سحقت الآمال، وتبخرت بنشوء دولة الإنتاج والرفاه الاجتماعي..
المؤسف أن كل هذه الحالات معروفة ومحددة المعالم عند الإنسان العربي، لكن المشكلات لم تحظ بحلول مقبولة، والسبب غياب عدالة التعامل عندما انتشر الفساد في المؤسسات كلها، وأصبح الإنسان مجرد مواطن بلا هوية، ولا حماية قانونية..
كل الأعذار سقطت والمرض العربي مشخّص بأزماته السياسية التي باتت عقدة أزلية، لأن الجغرافيا لا زالت ثرية، والإنسان لديه الحافز والقدرة على العطاء كأي مواطن في العالم، غير أن الأنظمة التي تفصل وتفسر عجزها بقوانين ترسمها وتفرضها، شلّت قدرة الإنسان على العطاء حتى إن نصيب المواطن العربي من القراءة ، بحسب إحدى الإحصائيات لا يتجاوز عدة سطور، وإنتاجيته في أي عمل يوكل إليه لا توازي النسبة الدنيا لبعض الدول النامية، والقضية ليست إمكانات ومواطناً، وإنما هي استحالة رسم الخطط وتنفيذها وسط متاهة السلطات ونفوذها الدائم..