2 % نسبة تمثيل صناديق الاستثمار من الرسملة السوقية ل «الأسهم»

بينما تصل في الدول المتقدمة إلى 20 %

قال محلل استثماري بارز، إن صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية لا تزال صغيرة ومحدودة عند مقارنتها مع الأسواق العالمية الأخرى، حيث تمثل في الوقت الراهن أقل من 2 في المائة من الرسملة السوقية لسوق الأسهم المحلية، بينما تصل هذه النسبة إلى 9 في المائة بالنسبة للدول النامية الأخرى و20 في المائة بالنسبة للدول المتطورة.
وأكد محمد القويز، العضو المنتدب لشركة دراية المالية، أن أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية ارتفعت على مدى السنوات الخمس الماضية من 60 بليون ريال إلى 89 بليون ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 8 في المائة، بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم في الفترة ذاتها من 8,200 إلى 5,600 بمعدل انخفاض سنوي بلغ 7.4 في المائة.
وشددّ القويز أثناء مشاركته في منتدى الصناديق الاستثمارية – الشرق الأوسط 2009 والذي عقد مؤخراً في المنامة، على أن صناديق الأسهم السعودية كمجموعة تمكنت من تحقيق أداء فيما بينها يفوق أداء السوق ككل، وذلك بناء على تحليلنا للأداء في فترات زمنية متفرقة، وهذا متوقع إلى حد كبير نتيجة خبرة الصناديق الاستثمارية ومواردها ومصادر المعلومات لديها بالمقارنة مع المستثمر الفرد".
وأكد في ورقة العمل التي طرحها في المنتدى وحملت عنوان "منظور المستثمر الفرد"، أن 80 في المائة من المستثمرين في المملكة يستثمرون أقل من 5 في المائة من مدخراتهم في صناديق الاستثمار، بينما40 في المائة من المستثمرين لا يستثمرون في الصناديق حتى الآن.
وتابع محمد القويز، العضو المنتدب لشركة دراية المالية :"بعد وقوع الأزمة المالية، كانت هناك خيبة أمل تجاه الصناديق الاستثمارية مثل بقية الأسواق الأخرى".
وأرجع القويز، أسباب خيبة الأمل هذه إلى عدم فهم العديد من المستثمرين بأن أداء الصندوق وإن زاد أو قل، فإنه لا بد أن يدور في أفق السوق الذي يستثمر فيه، مضيفاً :" العديد من الأفراد استثمروا في صناديق الأسهم السعودية متوقعين أنها ستحقق الربح في سنوات الرخاء وأنها لن تتعرض لأي خسائر في سنوات الانخفاض أي أنها استثمارات شبه مضمونة، إلى جانب غياب الاستشارة المستقلة لدى معظم الشركات الاستثمارية التي ركزت على بيع المنتجات الرائجة دون إعطاء وزن لمدى تناسب هذه المنتجات مع حاجات المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر.
وزاد :" بعد وقوع الأزمة العالمية، أصبح تركيز المستثمر الفرد على أربعة عناصر تتمثل في : التركيز على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل بدلاً من السعي وراء الحصول على عوائد سريعة ومضاعفة الأمر الذي قد يؤدي لإهلاك مدخرات العديد من المستثمرين ركضاً وراء الأرباح الخيالية، التركيز على التنويع في أسواق مختلفة وفئات استثمارية متعددة بغية توزيع المخاطر، الالتفات إلى الإدارة المؤسسية والمحترفة، خصوصاً في الأسواق والفئات الاستثمارية التي لا يتمتع فيها المستثمر الفرد بخبرة كافية مثل الأسهم الدولية، والمرابحات، والصكوك، وأخيراً التركيز على عناصر تقييم مدراء الصناديق المختلفين والالتفات لعناصر التقييم النوعية ومن أهمها تطابق المصالح والحد من ظاهرة تضارب المصالح ".
وشددّ القويز، على أن تأسيس شركة دراية جاء نتيجة طبيعية للأزمة المالية والخسائر الجسيمة التي لحقت بالمستثمر الفرد جراء غياب التنويع والمشورة المتكاملة، لافتاً إلى أن شركة دراية تركز على خدمة المستثمر الفرد في المقام الأول، وذلك بعد تأسيسها أول سوق موحد للصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط والذي يمكن المستثمر الفرد من تنويع استثماراته في مختلف الصناديق من شركات استثمارية متعددة وأسواق متنوعة.