تأجيل الفصل في «القضايا الأسرية» أهم معوقات المرأة في المحاكم

طلب الخلع والطلاق والنفقة تمثل 40٪

تأخر الفصل في القضايا الأسرية في المحاكم هي أكثر المشكلات التي تصادف المرأة سواء السعودية أو الأجنبية، ومن خلال دراسة جديدة أثبتت أن القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة في المحاكم السعودية تصل إلى 40% من حجم القضايا الواردة في المحاكم، وأن المحاكم السعودية تقضي يومياً ما بين 25-35 حالة طلاق يومياً من اجل التعرف على طبيعة هذه المشكلة عن قرب قامت (الرياض) بجولة ميدانية داخل أروقة المحكمة الكبرى والتقت بعدد من السيدات لرصد آرائهن حول القضايا التي يعانين منها فكان هذاالتحقيق.
الجلسة الثالثة
(عزيزة محمد) مقيمة عربية في العقد الثالث من العمر، التقينا بها وهي خارجة من مكتب احد القضاة والفرحة تعتلي وجهها لتخبرنا قائلة: تزوجت برجل في العقد الخامس من العمر ولديه ثلاثة أبناء من زوجته المتوفية وقد استمر زواجها سنتين وبسبب تأخر الحمل قررت الذهاب معه لأحد المستشفيات وكانت المفاجأة لها لن استطيع الحمل لان زوجها يعاني من مشاكل صحية فقررت الطلاق، ولكنه رفض فأقامت دعوة ضده وبعد عدة مداولات وجلسات مع القاضي مع اطلاعه على التقارير الطبية حكم لها من الجلسة الثالثة بالطلاق.
محاولة قتل
أما (سارة المطيري) سيدة في العقد الثالث من العمر والتي كانت في حالة انزعاج من الحكم فتقول زوجي مدمن مخدرات، وقد حاول قتلي مرتين لذلك طلبت الطلاق لدفع الضرر عني وقد اعترف أمام القاضي بمحاولة القتل وتضيف قائلة: (الغريب أن القاضي لم يحكم لي بالطلاق بل حول القضية للصلح أي صلح يتحدث عنه وأنا مهددة بالقتل ومع ذلك لم يحضر الزوج أي جلسة من جلسات الصلح ) وتنهي حديثها معنا قائلة (هل احصل على الطلاق بعد قتلي) حتى لو كانت الجلسة العشرين فأنا لازلت أنتظر.
منعوني من الزواج
بدت على وجوه الحاضرات الدهشة مع ابتسامة باهتة عند سماعهن تجربة(مها عيد) وهي امرأة في العقد الرابع من العمر والتي حضرت من اجل إقامة دعوة ضد إخوتها بأنهم رفضوا تزويجها العريس السابع بعد فشل ست زيجات متواصلة. وقد أوضحت بان سبب رفضهم انه لا داعي لتجارب فاشلة أخرى وأكدت بان الزواج قريب إن شاء الله بعد كسب القضية حتى وإن طال وقت الجلسات.
كما تتحدث (نورة العطاوي) أم لخمسة أبناء قائلة زوجي السابق مضطرب عقليا، لذلك حرصت على حضانة أبنائي خوفا عليهم من تعرضهم للأذى وبعد سنة وثلاث جلسات استطعت كسب قضيتي الحضانة والنفقة.
القضاء أكثر تطورا
وقد أوضح المستشار القانوني بندر إبراهيم المحرج بأن" أكثر القضايا التي تعاني منها المرأة هي القضايا المتعلقة بسوء العشرة والتي تنتهي في الغالب بطلب المرأة إنهاء العلاقة الزوجية، إما بطلب الخلع أو الفسخ أو الطلاق، مشيراً الى ان الإشكالية التي تقع فيها المرأة كثيراً في هذا النوع من القضايا أنها تسعى لإنهاء العلاقة الزوجية دون أن تستشير المختصين في صيغة وصفة ذلك وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى تأخر الحكم في الدعوى أو صدور أحكام أحياناً لا تتفق ومراد المرأة المدعية. ومن حيث الأنظمة فكما يعلم المتابع أن هناك أنظمة عدلية مفصلية ومهمة صدرت خلال السنوات الأخيرة منها ما يتعلق بالمرافعات (نظام المرافعات)، ويبين هذا النظام آلية الترافع أمام القضاء وإجراءات نظر القضية وما يتعلق بها من إبلاغ وتداع وتقديم للبيانات وطلبات عاجلة وحقوق للمتداعيين وكيفية صدور الأحكام والاعتراض عليها وتنفيذها.. الخ. ومنها ما يتعلق بالإجراءات الجزائية (نظام الإجراءات الجزائية)، ويبين هذا النظام الإجراءات الواجب إتباعها في القضايا التي تتعلق بالحق العام ويكون فيها شق جزائي أو جنائي وأنظمة أخرى.وقد تعمدت التركيز على هذين النظامين لأهميتهما للمتعامل مع القضاء. ولعل أهم نظام صدر حتى الآن النظام الأساس للحكم والذي يعتبر الأهم بين الأنظمة الأخيرة (الأهمية القانونية) لما قرره من حقوق للمواطن والمقيم والزائر وكل من يخضع لأحكام هذه الدولة وهو كنظام جدير بعمل دراسات فقهية قانونية متعمقة لشرحه وإيصاله إلى المتلقي.
أما الأحكام فهناك تطور نسبي ومحدود، ولكنه من وجهة نظري تطور جديد يضيف إلى القضاء وأقصد به تلك الأحكام التي صدرت مؤخراً في بعض القضايا والتي تتضمن عقوبات اجتماعية يقوم بها المحكوم عليه. وأهمية هذا النوع من الأحكام هو الربط بين المحكوم عليه والمجتمع الذي يعيش فيه والذي أساء إليه فعله ومن ثم إعطاؤه فرصة لتصحيح خطئه ولو نفسياً.وأضاف قائلا:(يحتاج المدعي في أي قضية تقديم بينة على ما يدعيه، وفي حال الزوجة التي يكون زوجها مريضاً نفسياً أو متعاطياً للمخدرات أو المسكرات فإن قدرت الزوجة على إثبات ذلك هو الركيزة التي يعتمد عليها ناظر القضية لإصدار حكمه وبدون تقديم البينة على ذلك فإنه يصعب على ناظر القضية الحكم.وهذان السببان (المرض النفسي وتعاطي المخدرات والمسكرات) إثباتهما كافٍ لأن يحكم ناظر القضية بحضانة الأبناء للأصلح ومرد ذلك أن الحضانة حق للمحضون وليس حقا للحاضن، وفي الغالب الأعم أن يحكم للأم بحضانة أبنائها في مثل هذه الحالات ما لم تكن عليها نفس الملاحظات أو ملاحظات أخرى تمنع ناظر القضية من الحكم لها بحضانة الأبناء والتهديد بالقتل هو جريمة جنائية يعاقب عليها الشرع وبقدر ثبوت هذه الجريمة، وهذا التهديد يكون الحكم فقط لا يقف الحكم عند إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بل قد يتجاوزها إلى عقوبة بالسجن والتعزيز بحسب طبيعة التهديد وثبوته وما يقدم إلى ناظر القضية من أدلة وبينات.
وأنصح كل زوجة يهددها زوجها بذلك أن تحمل هذا التهديد على محمل الجد سواءً كان الزوج مريضاً نفسياً أو سليماً معافى لأن الواقع أثبت أن تهديداً من هذا النوع في الغالب ينتهي بمأساة يستحيل بعدها الاحتراز).