لجنة حكومية تدرس تمويل «الصندوق الصناعي» للمنشآت الصغيرة والتوسع في فروعه

الشورى يستكمل الأسبوع المقبل مناقشة 226 مادة في نظام الشركات

تدرس لجنة في الشورى مقترحاً حول طلب التوسع في القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورعاية المشروع الصغير منذ بدايته وحتى نجاحه بما في ذلك تقديم الاستشارات التي تساعد المستثمر كدراسات الجدوى والتسويق ، وتبحث لجنة الاقتصاد والطاقة عبر توصيات الأعضاء الإضافية على التقرير السنوي للعام المالي (281429) لصندوق التنمية الصناعية فتح فروع للصندوق في جميع مناطق المملكة لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة والبعد عن المركزية حسبما قال مقدمها الدكتور عبد الرحمن العطوي والتأسي ببقية الصناديق والبنوك الحكومية التي تدعم القطاعات الاقتصادية كالبنك الزراعي والعقاري وغيرها كما أن فتح الفروع يتيح الوقوف على أوضاع المشاريع الصناعية التي يدعمها الصندوق والتثبت من استمرارية جدواها الاقتصادية عن قرب.
من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري برفع عدد أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي إلى تسعة ، وعلل تقدمه بتوصية بهذا الشأن ذلك بضخامة الأعمال والمشاريع والقروض التي يدرها الصندوق والتي تصل إلى عشرات المليارات وتحتاج إلى زيادة اهتمام وتركيز في المتابعة والتخطيط كما ان هناك جهات ذات علاقة مباشرة بأعمال الصندوق إلا أنها لم تمثل في مجلس الإدارة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة ومجلس الغرف التجارية والصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الزراعة والتجارة . من ناحية أخرى واصل مجلس الشورى مناقشة مواد المشروع الجديد لنظام الشركات المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة وتركزت ملاحظات الأعضاء حول استثناء النظام المقترح الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة،كما أوضح العضو صالح البقمي أن النظام لم ينظم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة بعد وفاة المؤسسة لها،لافتاً إلى أن المادة الخامسة تقول إأنه يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو عمل وأهملت أن تكون حق المنفعة وأن المادة السادسة تنص على أن حق الشريك الانتفاع وليس المنفعة فهناك اختلاف كبير بين المعنيين وأن حق المنفعة يمكن أن يشارك به أو يباع أو يستفاد منه أما الانتفاع كما هو الحال في الانتفاع من الشوارع العامة والطرق والخدمات العامة فهي لا يمكن التصرف بها أو بيعها، ودعا العضو فيصل طاهر اللجنة إلى العودة إلى مشروع الحكومة فيما يخص وضع اسم الشركة على العقود والإعلانات بدل حذف كلمة الإعلانات حسبما جاء في تعديل اللجنة. وحذر عضو المجلس محمد قاروب من التشدد في بعض نصوص النظام وقال : لا يجب أن يكون النظام كالسيف المسلط على الشركات بحيث يكون هناك مواد تدفع إلى فض الشراكات في الشركات القائمة لان مثل تلك الشركات تعتمد عليها الكثير من الأسر السعودية وأموال المساهمين وغيرها من القضايا التي تتعلق بفض الشراكة ، وأضاف قاروب: يجب أن يكون النظام حامياً وراعياً للشراكات بين الشركات ومؤسسيها وعدم التسرع في فض أي شركة بسبب يمكن تلافيه أو تجاوزه، أما العضو فالح الصغير فيرى أهمية إضافة مادة تضبط النظام وتضمن التعامل وفق تعليمات الشريعة الإسلامية وتحذير الشركات من مخالفتها