أعلن عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة المساهمات العقارية عن نجاح اللجنة في إنهاء 70 في المائة من المساهمات المتعثرة والتي تم الترخيص لها من قبل الوزارة. وبين الوزير أن مذكرة تفاهم التي أبرمها أمس مع بنك البلاد في مقر الوزارة بغرض فتح حساب بنكي لإيداع جمع المبالغ المتحصله من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، على أن يتم صرف – والحديث للوزير- مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأكد زينل في كلمته بعد أبرمه صباح أمس اتفاقيات مع تسعة من المصفين القانونيين- مكاتب قانونية-، واتفاقية أخرى مع أحد بنك البلاد، لتصفية عدد من المساهمات العقارية المتعثرة، على حرص القيادة في الدولة على حفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها بأنسب وأسهل طريقة، مشيراً أن اللجنة حظيت خلال عملها بكل دعم ومؤازرة من قبل الجهات التنفيذية. وأهاب الوزير بجميع أصحاب المساهمات العقارية بسرعة التجاوب والتعاون في كل ما يخدم ويسهل إنها مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها، محذراً في الوقت نفسه كل مخالف بتطبيق الإجراءات النظامية بحزم وصرامة. من جانبه بين حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أن 70 في المائة التي تم إنهاؤها تمثل 34 مساهمة عقارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار ريال ، على يتم حل 30 في المائة الباقية في القريب العاجل. وجدد حسان عقيل تحذير وزارة التجارة والصناعة من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، محذراّ المواطنين من دخول في المساهمات غير المرخصة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية وعضو لجنة المساهمات العقارية، إنه خلال عمل اللجنة توفرت لديها معلومات عن طريق شكاوى المواطنين عن وجود 217 مساهمة عقارية غير مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، واللجنة في طور معالجتها حيث استطعنا إنهاء 21 مساهمة غير مرخصة، مبيناً أن تطبيق اللجنة للإجراءات النظامية بحق المخالفين من إيقاف للخدمات والمنع من السفر ساهم في بحث أصحاب المساهمات عن المساهمين لتسليم حقوقهم لكي يقدموا إقراراً وتنازلاً لدى اللجنة بعدم مطالبة صاحب المساهمة بأي مطالب مالية. وأشار أن هناك مساهمات غير مرخصة لم يتم الاستدلال على أصحابها بسبب تاريخها حيث يرجع بعضها لأكثر من 40 عاماً وبتالي يصعب إيجادهم بسبب عدم توفر عناوينهم لذا فاللجنة تحتاج للتواصل مع المساهمين المشتكين ومتى ما توفرت معلومات لدينا سنتخذ حينها الإجراءات اللازمة. وبين المخضوب أن مكاتب المصفين القانونيين الذي أتم إبرام الاتفاقية معهم ستتولى جانب تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وحصر أموالها. وأشار المخضوب أن اللجنة لا تنظر في المساهمات التي قبل تاريخ 22/8/1426ه وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص آلية طرح المساهمات العقارية، معللاً أن بعد صدور القرار اتضحت الصورة لدى المواطنين، وأي مساهمة مرخصة بعد هذا التاريخ اللجنة غير مسؤولة عن ذلك وإنما تتم مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية. وأضاف أن في حالة أنه إذا كان صاحب المساهمة خارج المملكة أو هارب، فإننا نتخذ جميع الإجراءات النظامية بإعداد ملف استرداد ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم يحال إلى الشرطة الدولية في وزارة الداخلية بحيث يوضع له نشرة دولية لاسترداده. من جهته، أبدى خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد استعداد البنك التام لتسخير كافة إمكانيات وخبرات البنك المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل الهام. وقال: إن البنك يسعى بدوره أن يكون شريكاً يسعى لإنجاح هذا التوجه الكريم، مؤكداً على دور البنك البناء في بذل كافة الإمكانيات المصرفية التي تتعلق بحساب لجنة المساهمات العقارية وكافة الحسابات المتعلقة بعملاء البنك.
