زينل: تصفية 70 في المئة من المساهمات العقارية «المتعثرة »

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ان لجنة المساهمات العقارية المتعثرة أنهت منذ إطلاقها قبل تسعة أشهر 70 في المئة من المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة.وقال خلال توقيعه عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية أمس، في الرياض، مع مصفين ومحاسبين قانونيين، ومذكرة تفاهم مع بنك البلاد انه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كل الإجراءات النظامية.
وكرر وزير التجارة الذي يترأس لجنة المساهمات العقارية تشديده لجميع المواطنين على التأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون في المساهمة فيها، وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولا تحمل ترخيصاً.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل أن الاتفاقات التي تم توقيعها مع المصفين تقضي بتصفية المساهمات، ثم إيداع الأموال لدى بنك البلاد، مبيناً أن قيمة المساهمات التي ستتم تصفيتها بحسب الاتفاقات الموقعة تبلغ نحو 1.3 بليون ريال.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعطى لجنة المساهمات العقارية كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها.
وبين أن عقود تصفية المساهمات العقارية التي تم توقيعها تشمل مساهمات كنوز جدة، والبشرى بمكة المكرمة، وتلال عرعر، وأرض شمال جدة، وربوع مكة، وظلال جدة، وثلاث مساهمات لخطط المستقبل، ومساهمة أرض الشرفة في مكة المكرمة.
من جهته، أشار رئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للحقوق المدنية في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب إلى أنه تم طلب الكثيرين من أصحاب المساهمات من الإنتربول الدولي من خلال طلب استرداد ووثيقة طلب دولية لكل من ثبتت عليه المشاركة في المساهمات المتعثرة بعد أن تمر الإجراءات بهيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال إنه «في حال توفي من وضعت باسمه المساهمة تنتقل المسؤولية إلى ورثته بالمطالبة»، معرباً عن أسفه للكثير من أصحاب المساهمات الذين وضعوها باسمهم كملكية خاصة وليس كمساهمة عامة لديها مساهمون يملكون جزءاً من المساهمة، كما أن بعض هذه المساهمات لها أكثر من 40 عاماً، ولم يتم البت فيها إلا منذ فترة قريبة».
وأضاف: «ان المساهمات غير المرخصة التي نقوم بالعمل على إنهائها تصل إلى 217 مساهمة، أنجز منها 21 مساهمة في وقت بسيط، وقيمة هذه المساهمات كبيرة جداً إذ انها تعتمد على العقار الذي يشهد نمواً كبيراً مع مرور الوقت».
ونبه إلى أن بعض هذه المساهمات متعثرة وفيها إشكالات تناقش في المحاكم، إما من خلال الشركاء مع مالك الأرض، أو من المساهمين مع الشركاء، وهذه تحتاج إلى وقت ليتم إنهاء هذه الإشكالات.
ونوه بحرص بعض أصحاب المساهمات العقارية على حل إشكالات مساهماتهم والبحث عن المساهمين لديهم لتسليمهم مبالغهم، بسبب تطبيق اجراءات نظامية بحق أصحاب المساهمات تشمل المنع من السفر وايقاف الخدمات الخاصة بهم، وهو ما أجبرهم على حل مشكلات مساهماتهم المتعثرة وعمل مخالصات مع المساهمين.
وأوضح المخضوب أن لجنة المساهمات العقارية لا تنظر الا في المساهمات التي تمت قبل تاريخ 22/8/1426ه، مؤكداً أن أية مساهمة بعد ذلك التاريخ غير مرخصة فان اللجنة لن تنظر فيها، لأنها ليست من اختصاصاتها، وعلى المساهمين بعد ذلك التاريخ مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك خالد بن سليمان الجاسر ان الاتفاق مع اللجنة يتضمن قيام البنك بفتح حساب رئيس باسم لجنة المساهمات العقارية، تتفرع منها حسابات فرعية عدة بأسماء المساهمات العقارية المنظورة من لجنة المساهمات العقارية.
وأكد في تصريح عقب توقيع الاتفاق استعداد البنك لتسخير كل امكاناته وخبراته المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل.
وأفاد أن البنك سيقوم بصرف شيكات المساهمات بعد إجراءات التحقق والتدقيق للمساهمين المستحقين لها، بعد تحصيلها بإيعاز من لجنة المساهمات العقارية.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أشارت إلى أن عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ عام 1403 حتى 1426ه بلغ 105 مساهمات، وعملت الوزارة على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، وأن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة يبلغ أربعة بلايين ريال. وذكرت اللجنة أن عدد المساهمات المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة بلغ ثلاث مساهمات، وأنه تم الرفع بها للجهات المعنية لطلب الحل، إلى جانب وجود أربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات لحقوق المساهمين وسيتم حلها قريباً.