الأمير سلطان بن سلمان:الأجهزة الحكومية بحاجة إلى إعادة هيكلة تتماشى مع الإدارة العصرية ومتطلبات الحاضر والمستقبل

ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية في المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية..

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الأجهزة الحكومية بإعادة تنظيم أمورها والدخول في السباق مع مشاريع وطموحات المملكة التي اصبحت تفوق مستوى الاجهزة الحكومية
واشار الى ان أمام المملكة فرصا تاريخية كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة، ولكي تتم الاستفادة من هذه الفرص بشكل جدي، فإنه يتوجب الإسراع في تطوير أجهزة الدولة وإجراءاتها الإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على المركزية وتطوير قدرات المناطق على إدارة الشأن المحلي.
ِوقال سموه في كلمته أمس الأربعاء في الجلسة الرئيسية (التنمية الإدارية - بناء القدرات المحلية) للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالرياض بفندق الانتركونتيننتال إن المملكة تعيش حاليا مرحلة استثنائية وتمر بنقلات كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، مضيفا ان تطوير أداء أجهزة الدولة في هذا الوقت أمر في غاية الأهمية من خلال تحديث مؤسساتها وأنظمتها وإجراءاتها الإدارية حتى تتمكن من الارتقاء بالاقتصاد وتلبية حاجات مواطنيها وزوارها، والرقي بالخدمات العامة إلى مستوى الدول المتقدمة، والتمكن من الاستجابة لمسؤولياتها المتعاظمة محلياً ودولياً.
ونوه إلى أن تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام وبناء القدرات الإدارية المحلية لم يعد ترفاً إدارياً، وإنما متطلباً أساساً للحفاظ على مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية والانتقال إلى مراحل أعلى من النضج الحضاري، والتقدم الاقتصادي، والرقي الاجتماعي، وأن السبيل لتحقيق ذلك هو في التطوير الشامل لمفهوم وإجراءات العمل الحكومي، وعلاقات المؤسسات الحكومية فيما بين بعضها البعض، وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات العصر والتلاقي في الأداء مع متطلبات القطاع الخاص والمواطن، والتوجه نحو اللامركزية من خلال تطوير الإدارة المحلية، وتمكين المناطق من إدارة شؤونها ضمن التوجهات والخطط الوطنية بكفاءة أعلى .
واكد على ضرورة مواكبة التطوير الإداري الحكومي لما يحدث في المملكة من تطور تعليمي وثقافي واجتماعي، وتنامي أعداد السكان من الشباب، وربط التنمية الإدارية بالواقع المتغير للمملكة ودورها المتنامي في المنطقة والعالم.
وبين ان الإجراءات التي تتبناها بعض الأجهزة الحكومية وأساليب تطبيقها أصبحت لا تتوافق مع رؤية وطموحات الدولة نحو التطوير في العصر الحالي، وبالتالي فهي بحاجة إلى مراجعة وإعادة هيكلة تتماشى مع الإدارة العصرية ومتطلبات الحاضر والمستقبل.
وأكد سموه على أن المناطق والمؤسسات التي بنيت حولها (مثل مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية) قد أصبحت أكثر نضجاً، ومن المهم تعزيز ذلك النضج من خلال برنامج زمني محدد وعلى مدى خمس سنوات لا أكثر، بحيث يتزامن تطوير آليات الإدارة المحلية مع مشروع متكامل لتطوير أداء أجهزة المناطق وتحويلها من جهات تنفيذية فقط، إلى مؤسسات قادرة، تخطط وتنفذ وتتابع، وتطوير استيعاب وقدرات المجتمعات المحلية للمشاركة والتفاعل مع هذه المؤسسات ودعم انجازاتها.
وشدد على أهمية تطوير القدرات الإدارية لمديري ومسؤولي الأجهزة الحكومية في المناطق والمحافظات وتوسيع مداركهم بتمكينهم من الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجالات التنمية المحلية والخدمات العامة. وتطوير ثقافة المواطن فيما يتعلق بارتباطه بالأجهزة الحكومية والتفاعل مع برامجها وخدماتها وجعله شريكاً فاعلاً في عملية التنمية المحلية.
وتطرق سموه إلى تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار منوها بما تميزت به في مجال الشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص ، وتطبيق نهج اللامركزية بتحويل متدرج للمسؤوليات للمجالس والأجهزة السياحية التي تم تأسيسها في المناطق.
وفي ذات السياق وضمن جلسات المؤتمر العلمي للمؤتمر الدولي للتنمية الادارية اكد الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز أن مشروع الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يواجه العديد من التحديات، مبينا انها قد تأثرت الشراكة بين الطرفين مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
واوضح ان نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى المدن الاقتصادية قد تراجع بنسبة تراوحت بين 20 و30% بسبب الازمة العالمية .
واوصى التركستاني القطاع الحكومي بتبني استراتيجية ترويج جديدة للفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية ، تختلف عن تلك التي كانت متبعة قبل وقوع الأزمة، كأن يتم التوجه خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الدول الأقل تضرراً من الأزمة، وفي مقدمتها دول شرق وجنوب شرقي آسيا.
وطالب بتبني سياسات تستهدف حفز الاستثمار الوطني، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، لاقتناص الفرص المتوافرة في هذه المدن، من خلال حل معضلة الائتمان والحفاظ على مستويات متدنية للتضخم، وتحريك وتفعيل برامج وخطط الإنفاق العام، ودعوة المستثمرين لمعارض مكثفة بشأن الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه المدن.
وشدد على اهمية تبني استراتيجية تصدير بديلة تركز على التوجه نحو أسواق جديدة، وفي الوقت نفسه تعزز احتياجات السوق المحلية .
كما قدم الأستاذ سعد عويض الحارثي عضو هيئة التدريب في قطاع الإدارة العامة ورقة عمل بعنوان " أنموذج مقترح لتطبيق إدارة المعرفة في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية" اوضح فيها ان الإحصاءات الرسمية لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن عدد العاملين في الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ؛ الذين يحملون شهادة الثانوية العامة فما دون بلغ في عام 1428 ه 38،8% من مجموع العاملين تحت مظلة الوزارة ، كما ان 9.4% من الموظفين في الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية يحملون الشهادة الابتدائية فما دون. مشيرا الى ان هذه النسب المرتفعة تشير إلى ضعف التأهيل العلمي للعاملين في الدولة الأمر الذي ينعكس بدوره على مدى قدرة هؤلاء العاملين على أن يصبحوا صناع قرار ومعرفة.
واكد الحارثي بالتركيز على اهمية إنشاء وتهيئة البنى التحتية لإدارة المعرفة لوجود قصورا واضحا في هذه البنى في الأجهزة الحكومية في المملكة، ويرى الباحث أنه لا يمكن البدء في مشاريع تتعلق بإدارة المعرفة ما لم يتم توفير بنية إدارية وتنظيمية وتقنية عالية الجودة، وتهيئة العاملين ومجتمع المنظمة ككل ثقافيا ومهاريا، للتحول إلى منظمة معرفية؛ تقوم على المعرفة، وتنتج المعرفة، وتستثمر في المعرفة.
وطالب ببناء استراتيجية وطنية لصناعة جيلٍ جديد من القادة الإداريين في الأجهزة الحكومية لتحويل هذه الأجهزة إلى منظمات معرفية، من خلال إنشاء مراكز لصنع القادة ، اضافة الى إنشاء وحدات إدارية تنظم جهود إدارة المعرفة في كل جهاز حكومي. وشدد على اهمية التخلي عن الهياكل التنظيمية التقليدية، والتوجه نحو الهياكل التنظيمية المرنة التي تساهم في تبادل المعلومات بحرية وسهولة، وتشجع الاتصالات في كل الاتجاهات في الجهاز الحكومي.