اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تناقش زيادة مكافآت أعضاء مجالس الإدارة

ناقشت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة في اجتماعها المنعقد بالرياض بمجلس الغرف السعودية العديد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه المهندس خالد بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة والتي كان من أهمها مناقشة موضوع زيادة مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة تبعاً للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات التي أصبحت أكثر من السابق في ظل متطلبات هيئة سوق المال السعودي بتطبيق مبادئ لائحة حوكمة الشركات وتفعيل أعمال اللجان بها ، علاوة عن التحديات والمتغيرات الاقتصادية الطارئة التي تواجه الشركات الوطنية المساهمة، فضلا عن أهمية مراعاة منح المكافأة للشركات تحت التأسيس في سنواتها الأولى وخلال فترة إنشاء البني التحتية لها، والتي لا يتم تحقيق أرباح عبر وضع حد أدنى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لقاء عملهم في المجلس مقابل الجهد الذي يبذل وذلك بعدم اشتراط ربط صرف المكافأة بتوزيع الأرباح بالإضافة إلى عدم وضع حد أعلى لمكافأة أعضاء المجلس وترك ذلك لعقد الشركة ونظامها الأساسي وقرارات جمعية الشركة العادية وغير العادية تبعاً لتباين أوضاع الشركات من حيث رأس المال ومقدار الأرباح ومراحل التأسيس والنمو للشركة وأسوة بما يتم في شركات التأمين التي تشرف على أعمالها مؤسسة النقد السعودي من حيث تخصيص مبالغ لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى في حالة عدم تحقيق أرباح وأسوة بنظام الشركات ببعض دول الخليج ،حيث أقرت اللجنة لتفعيل هذا الجانب تشكيل فريق للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في هذا الموضوع الهام وذلك قبل صدور نظام الشركات الجديد.
كما أقرت اللجنة الوطنية التصور العام لمشروع جائزة الشركة الأفضل إفصاحاً وشفافية والذي سبق أن قامت اللجنة بتكليف مكتب الراشد (مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون) لتنفيذ دراسة هذا المشروع، وقد أوضح المهندس خالد الحقيل أن الهدف من إنشاء الجائزة هو وضع تنظيم إداري متكامل ومعايير دقيقة وواضحة لمنح الجائزة يتم تنفيذها وفق إجراءات ميدانية مهنية شفافة تمكن من الإفصاح عن المعلومات والبيانات حسب مصادرها، وتؤدي إلى التوثق من دقة ما يفصح عنه وشفافيته .
مبيناً أن هناك منتجاً نهائياً لمشروع الجائزة سوف يكون جاهزاً بعد شهرين إن شاء الله ، ويتضمن المنتج النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات ومصادر التمويل المناسبة ، وأوضح أن إنشاء جائزة للإفصاح والشفافية على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية والمصداقية سيؤدي إلى الانعكاس الإيجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة والاستقرار وتجعلها جاذباً لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وتعود بالفائدة على المساهمين والمستثمرين واقتصاد البلاد بصفة عامة.
وأحاطت اللجنة الأعضاء بنتائج اجتماع ضابط اتصال اللجنة مع هيئة سوق المال لتفعيل أبرز المحاور التي سبق مناقشتها في لقاء اللجنة بمعالي رئيس هيئة سوق المال والتي كانت تتعلق بالقيام بتنظيم مشترك بين اللجنة والهيئة لتصميم وتنفيذ حلقات توعية عن ما تتضمنه لائحة الحوكمة من مهام ومسئوليات أعضاء مجالس الإدارات وكل ما يتعلق بتفعيل لائحة الحوكمة واللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى الإحاطة بنتائج اجتماعات ضابط اتصال اللجنة مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي تركزت في إيجاد آلية مناسبة لتوزيع الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات المساهمة ، كذلك إضافة صفحة لمواقع الشركات المساهمة ووضع روابط الوصول إليها في موقع تداول ، بجانب بحث برنامج اللجنة في استضافة كبار المسئولين الحكوميين للاجتماع بمسئولي الشركات المساهمة لبحث المواضيع ذات العلاقة بالاهتمام المشترك للشركات المساهمة.