قيم إيجارات المساكن تسير عكس التيار وانخفاض أسعار مواد البناء لم يؤثرا في تسعيرات السوق

استمرار ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على الاقتصاد الأسري للمستأجرين

عكست قيم إيجارات المساكن في المدن السعودية التوقعات الشعبية بتراجع أسعارها بعد الهدوء النسبي في تداول العقارات إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واقع السوق خلال 9 أشهر الماضية ضرب عرض الحائط بكل المؤشرات التي تشير إلى ضرورة حدوث الانخفاض كردة فعل طبيعية للركود النسبي وانخفاض أسعار مواد البناء، مما تسبب في تذمر الكثير من المستأجرين ودخولهم في أزمات مالية ألقت بظلالها على الاقتصاد الأسري بعد زيادة قيمة استقطاعات من رواتبهم أو عوائدهم لتغطية الأسعار الجديدة. والأمر الذي رفع حدة الأصوات المنادية إلى حاجة السوق لرقابة أكثر فاعلية عما هو عليه الآن حتى تخضع القيمة السعرية للإيجارات لعملية تقويم، من خلال تبني قوانين للإيجارات تواكب الطلب والمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية وتضع حدا للارتفاعات المتتالية في القيم الايجارية.
وأجمعت الآراء العقارية حول أسباب استمرار الظاهرة إلى قلة العروض السكنية وغياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني المحلي، وزيادة النمو السكاني خاصة في المدن الكبرى.
ورأى العقاريون الحلول لكبح جماح الارتفاع في ضرورة دعم المطورين القادرين على انجاز مشاريع سكنية ضخمة ومتنوعة، وإقرار الأنظمة والتشريعات العقارية التي من شانها أن تحفظ على حقوق الأطراف، وتساهم في قتل الفجوة الإسكانية والتي تتمثل في زيادة الطلب عن المعروض في السوق المحلي، إضافة لمطالبتهم بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الإيجارات، وذلك في تحديد نسبة معينة سنوياً بهدف الحد من عملية الارتفاع بطريقة عشوائية وتعسفية.
وتبلغ نسبة الزيادة المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة على إيجارات مابين 40 – 60 في المائة، حيث سجلت الإيجارات السنوية للمساكن حسب المساحة والموقع ومستوى التشطيب في العاصمة الرياض مابين 30 – 35 ألف ريال للدور العلوي في فلة سكنية مع مدخل خاص للسيارة بينما وصل سعر الدور الأرضي مابين 40-46 ألف ريال، ومن 60 – 100 ألف لفلة سكنية كاملة بمساحة تتراوح مابين 300- 600 متر مربع.
فيما تركز الطلب على الشقق في الرياض على أحياء شمال وشرقي العاصمة، وتراوحت أسعار الشقق في الوقت الحالي بين 22 -30 ألف ريال للشقة في أحياء الشمال بينما تتراوح أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة بين 18 -23 ألف ريال، بينما وصلت أسعار إيجار الشقق في الأحياء الشعبية ما بين 9 -16 ألف ريال تقريبا.
منظر عام لمساكن شرقي العاصمة الرياض
ورأى عبدالله بن حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم الحل في التوجه لتطوير العقارات المتوسطة الكلفة والذي سيعيد -بحسب قوله- التوازن إلى أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات خيالية في الأسعار وبشكل مرتبط أدى إلى ارتفاع الإيجارات، ما زاد من الضغوط التضخمية التي أفرزتها أسعار النفط المرتفعة كباقي أسعار السلع الأخرى.
وقال: إن القطاع العقاري في المنطقة يشهد تحولات كبيرة، وينبغي على مطوري المشاريع والممولين العقاريين أن يركزوا على المشاريع المنخفضة إلى المتوسطة الكلفة، بما يضمن لهم تحقيق عوائد مستقرة على استثماراتهم.
وزاد: "وفي الوقت الذي ستميل فيه الأسعار إلى الاستقرار على المدى البعيد مع اقتراب العرض من نقطة التعادل مع الطلب، ما يجعل من المشاريع العقارية معتدلة الأسعار أكثر استقرارا وأقل عرضة لأي هبوط في الأسعار".
ولخص القاسم أهم الأسباب التي ساعدت في الارتفاع بصورة مبالغ فيها، أهمها زيادة الطلب على العرض وعدم وجود آلية لتنظيم سوق العقارات، والغلاء في قيمة الأراضي.
وذكر أن هناك آثارا اجتماعية ستترتب بسبب مشاكل السكن الحالية على الأسرة السعودية وأن أبرزها تأخر زواج الكثير من الشباب وزيادة حالات العنوسة في المجتمع السعودي، مشيرا إلى مشكلة أخرى خطيرة وهي عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم, وذلك لعدم تملكهم مسكنا لفترات طويلة قد تتراوح ما بين 15-25 سنة بعد الزواج.