المقاولات قاطرة جذب القطاعات

ينهض قطاع المقاولين بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، وربما لا أتجاوز الواقع إذا قلت إن هذا القطاع يمثل في أغلب الأحيان "القاطرة" التي تجذب بقية القطاعات الاقتصادية، وتقودها نحو مزيد من النشاط والعافية، وتفتح أمامها مجالات أرحب وأوسع للنمو والتقدم، وبذلك هناك حالة من الانتظار والترقب وسط رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية والمملكة تجاه فعاليات الملتقى الوطني الثاني للمقاولين، من خلال جلساته ومناقشاته، عبر ما يطرحه المشاركون فيه من آراء ومقترحات، في ضوء ما يرونه من تحديات يواجهها قطاع المقاولات بالمملكة، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التمويل وآلياتها في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي لا تزال تمسك بخناق الاقتصاد العالمي.
وتنتظر قطاعاتنا الاقتصادية باهتمام بالغ ما تسفر عنه مناقشات الملتقى من نتائج وتوصيات تتوقع أن ترى فيها مقدمات وبشائر لتطوير دور قطاع المقاولات في بناء اقتصادنا الوطني، وهو طموحنا جميعا لا ريب فيه، إلا أننا قد نتفق في أن هذا الهدف الذي نسعى إليه جميعا، لا يمكن أن يتم على الأرجح بمعزل عن المناقشة الواعية والأمينة والموضوعية للأسباب العامة التي تؤدي إلى غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في غير مجال من مجالات المقاولات المحلية، ودون مناقشة صريحة لأسباب تعثر الكثير من المقاولين الوطنيين في تنفيذ بعض مشروعاتنا التنموية والخدمية المهمة، وإنتاج أفكار جديدة بشأن عمليات التمويل وآلياتها، مع وقفة جادة نستعرض خلالها ما تحقق من توصيات ومقترحات ملتقى المقاولين الأول الذي شهدته مدينة جدة منذ حوالي عام ونصف العام.
وتكمن أهمية قطاع المقاولات َ وبما يمثله من دور في حاضر اقتصادنا الوطني ومستقبله، وإسهاما منه في تحقيق التنمية الوطنية والاستراتيجية عبر تنفيذ المشروعات الكبرى التي تخدم الوطن والمواطن ، تأتي فكرة تنظيم الملتقى الوطني للمقاولات وللمرة الثانية في المنطقة الشرقية لمناقشة أبرز معوقات التي تواجه وطرح الحلول ، إذ تتمحور رؤية الملتقى حول تشجيع قيام المقاولين المحليين بتنفيذ المشاريع العملاقة، الأمر الذي يصب في الاتجاه الصحيح، تأكيدا لخياراتنا الوطنية، ودعما لأحد أهم وأكبر قطاعاتنا الاقتصادية، وتعزيزا لأدائه.