المقاولون السعوديون يتطلعون للفوز بمشاريع استثمارية في المملكة بقيمة 1.5 مليار ريال ويتخوفون من الشركات الأجنبية

مطالب بإصدار قانون صارم يحد من عقود الباطن

تلخصت أعمال الملتقى الوطني الثاني للمقاولين في المنطقة الشرقية أمس والذي افتتحه وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب القحطاني نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة بمقر غرفة الشرقية ، في مناقشة دخول الشركات الأجنبية " الصينية " والتي تتجاوز عن 19 شركة داخل السوق السعودية ،تخوفاً من القطاع في استحواذها على نسبة عالية من المشاريع المطروحة في السوق السعودي.
كما طالب البعض بإصدار قانون صارم يحد من عقود الباطن.
وقدر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ناصر بن سعيد الهاجري حجم المشاريع الاستثمارية في المملكة بأكثر من 1500 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب القحطاني في كلمة نيابة عن سمو أمير المنطقة الشرقية بان رجال الأعمال هم عماد اقتصاد الوطن ويجب على الجميع تقديم التسهيلات له سواء من إدارات حكومية أو بنوك تمويلية حتى تسير عجلة الاقتصاد.
وتبادلت الاتهامات خلال جلسات العمل بين شركات قطاع المقاولين والجهات الحكومية وقطاع البنوك والتمويل وارامكو وسابك ، و أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد بن عبدالله العمار أن البيروقراطية الحكومية تقف عائقاً أمام إصلاح القطاع الذي يساهم في تحقيق التنموية للمملكة ، مستغربا من الحوافز التي تمنح للشركات الأجنبية داخل السوق ، مطالبا بإعادة النظر في طرح المشاريع على الشركات الأجنبية ومنحها للشركات السعودية ، فيما أكدت عدد من الجهات الحكومية بأن القطاع غير مؤهل لتنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة.
حيث تكررت نفس المطالب والمناقشات حول ضرورة وجود هيئة للمقاولين السعوديين وإعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطويره واعتماد العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري مسترشدا بعقد( فيديك ) وإنشاء بنك المقاولين ، بالرغم من مناقشتها خلال الملتقى الوطني الأول بمدينة جدة عام 2008م .
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية أن رؤية الملتقى تتمحور حول تشجيع قيام المقاولين المحليين بتنفيذ المشاريع العملاقة، الأمر الذي يصب في الاتجاه الصحيح، تأكيدا لخياراتنا الوطنية، ودعما لأحد أهم قطاعاتنا الاقتصادية، وتعزيزا لأدائه. واعتبر الهاجري أن الخطوة الأولى لوضع قطاع المقاولين في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني ؛ هي السعي إلى تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية، في ظل غد واعد رسمته توجهات التحفيز الحكومية، ، موضحا أن المملكة لديها خططاً استثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال، مما سيعزز فرص القطاع ويضاعف تحدياته في نفس الوقت، كما يتطلب إنتاج أفكار جديدة بشأن عمليات التمويل وآلياتها، وتسريع خطط الاندماجات، وتهيئة بيئة العمل للمقاول الوطني، وتذليل المعوقات الإجرائية التي تواجهه.
وتحدث العمار عن القيمة الاستراتيجية لهذا القطاع وكيفية تطويره، مطالبا بإيجاد بنية تحتية لهذا القطاع بإنشاء هيئة للمقاولين وبنك التعمير السعودي ،وتوفير البيئة الصحية التي تربط القطاع بالجهات ذات العلاقة والمانحه للرخص .
ودعا المقاولين إلى العمل الجاد والمنافسة الشريفة وتطبيق معايير الجودة وزيادة نسبة السعودة في المنشآت، موضحاً بان اللجنة استقبلت العديد من الشكاوى في هذا المجال .