التحدي الكبير القادم

تسابق المملكة العربية السعودية الزمن وفي ظل فتور عالمي واضح لتكون رائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجالات عدة وهذا جلي وواضح للجميع، وفي ضوء ذلك ولكي تسير العجلة بسرعة ويتم التنفيذ باحترافية لا بد من معالجة بعض القصور في بعض الأنظمة والتشريعات واللوائح، ولا نريد هنا التعميم أو التوسع لأن المقام لا يسمح والمجال لا يتسع وسنتناول هنا فقط القطاع العقاري والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
في معرض سيتي سكيب للعقار والذي عقد في مدينة دبي قبل أسبوعين نستطيع أن نلخص نتائجه لمن لم يزور المعرض في كلمتين (المستقبل للسعودية)، وهذا ليس مجاملة ولا تفاؤلا مفرطا، ولكن واقع ملموس ومعطيات تشير إلى ذلك ، ومن هذا المنطلق يجب على صناع القرار والمسؤولين اخذ ذلك بعين الاعتبار بتطوير الأنظمة وسرعة تنفيذ القرارات المستحدثة ، ومن بين ذلك تفعيل نظام الرهن العقاري بشكل مختلف من خلال إيجاد تعاون مشترك بين الدولة والقطاع الخاص فيما يخص تملك المواطنين للسكن حيث يشكل هذا العبء الأكبر والتحدي خلال العقد القادم.
انخفاض أسعار الأراضي السكنية وزيادة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال قد تكون محفزات جيدة للمواطن ولكن لن تعالج المشكلة بشكل تام وإنما هي مهدئات مؤقتة لن تعالج مشكلة أجيال قادمة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 450 ألف طلب تمويل تنتظر التنفيذ من قبل صندوق التنمية العقاري بالرغم من أن الصندوق قدم أكثر من 140مليار ريال خلال 30 سنة تقريبا والمشكلة لا تزال قائمة ، وكذلك تشير الدراسات إلى أن 20% فقط من الموطنين يمتلكون مساكن وإذا ما علم أن 70% من سكان المملكة اقل من 30 سنة فمن المتوقع أن يكون السكن هو التحدي القادم..!! ، إذن ما الحل وكيف هو المخرج ؟
الإجابة بسيطة جدا و تكمن في تقديم الحكومة لقطع الأراضي السكنية وقيام القطاع الخاص ببناء الوحدات السكنية عليها وتحمل الحكومة تكلفة التمويل خلال مدة الرهن وبالتالي ستكون تكلفة الوحدات السكنية منخفضة ومن الممكن تملك منخفضي ومتوسطي الدخل للمساكن خلال العقدين القادمين وهذا بلا شك أفضل في معالجة المشكلة من زيادة صندوق التمنية العقاري فقط حيث إن المشكلة في زيادة صندوق التنمية العقاري ستظل قائمة ومن شأن هذا تحويل الطابع الفردي غير الاحترافي إلى عمل مؤسساتي يحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي يسيل لعابها للمشاريع في المملكة إذا ما تم بناء نظام قانوني متين يكفل لتلك الاستثمارات أمنها ويزيد من ثقة المستثمر في المملكة التي تمتلك جميع مقومات النجاح.
وهنا بالمناسبة يجب أن نشير إلى أن آلية تطبيق ذلك تحتاج إلى العشرات من شركات التطوير العقاري الكبرى وكذلك شركات التمويل حيث إن نسبة التمويل للقطاع العقاري لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي في حين تبلغ 5% في الإمارات و 100% في دولة مثل الدنمرك حسب تقرير الأهلي كابيتال، وكما أن وجود مؤسسات التمويل في المملكة سيساهم في دعم التمويل للمساكن حيث تشير الدراسات أن 6% فقط من إجمالي المساكن يتم تمويلها من القطاع الخاص من خلال شركات التمويل والنسبة المتبقية ما بين تمويل ذاتي وحكومي من خلال صندوق التنمية العقاري.
الخلاصة ، أن نسبة كبيرة من دخل الفرد في المملكة تذهب لإيجار المساكن وبالتالي تشكل عبء على المواطن البسيط وتثقل كاهله والنمو السكني الكبير من شأنه أن يضاعف المشكلة في المستقبل ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة ، والبدء في تنفيذ برامج حكومية مدروسة بالتعاون مع القطاع الخاص لحل المشكلة السبيل الوحيد للخروج من أزمة السكن خلال العقدين القادمين وتمكين عدد كبير من الموطنين لتملك السكن وتحريك عجلة الاقتصاد في مجالات متعددة وبالتالي الخروج من مأزق وكلمة لطالما أزعجت المواطن وأرقت سمعه، وهي ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على مسكن.
*الرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية