العجلان يقدم تصوراً يتيح تملك المواطن للسكن بتكلفة 350 ألف ريال

تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمنخفض خلال 15 سنة

قدم الدكتور محمد بن عبدالله العجلان الرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية، تصوراً مدروساً لتليك الوحدات السكنية بأقساط ميسرة على مدى 15 عاماً، دون فوائد للمواطن.
وقال: ان المملكة العربية السعودية تعيش حاليا تطوراً ملموساً وتحقق إنجازات غير مسبوقة في مجالات متعددة والذي أضحت المملكة فيه تسابق الزمن وتتخطى العقبات لتكون أحد أهم دول العالم قاطبة في ميادين مختلفة، وما تلك المشاريع التنموية والمنشآت الجبارة والإصلاحات الاقتصادية إلا دليلاً وشاهد على ذلك وفي ضوء ذلك كان من الواجب علينا كمواطنين أن نقف صفاً واحداً مع الدولة وأن نقدم المشورة التي فتحها خادم الحرمين الشريفين للجميع وهو إن دل فإنما يدل على الحكمة والسداد الذي وهبه الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله، والفكرة التي نقدمها هي فكرة تملك الموطن للمسكن خلال العقدين القادمين والتي ستنعكس إيجابا على اقتصاد المملكة والذي يعد اقتصادها أحد أهم الاقتصاديات العالمية... وفيما يلي عرض للدراسة:
واقع المشكلة
بالنظر إلى نسبة التملك للمسكن لدى المواطن السعودي فإنها تعتبر متدنية جدا بالمقارنة مع الكثير من الدول وحسب تقرير (الأهلي كابيتال) توقع ارتفاع إجمالي حجم الطلب على المساكن إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية في العام 2015 م، وهو ما يمثل الحاجة إلى 190 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة.. مما يتطلب الكثير من المشاريع التطويرية للمساكن ليتوافق الطلب مع العرض، وكما هو معلوم فإن الكثير من الموطنين يدفعون سنويا مبالغ ضخمة من الدخل السنوي عل إيجار المنزل وهذا يشكل عبئاً كبيراً على المواطن ويستنزف من دخله السنوي الشيء الكثير، وبالرغم من أن الدولة أنفقت أكثر من 145 مليار ريال من خلال صندوق التنمية العقاري حتى وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 500 ألف مواطن ولكن المشكلة لازالت قائمة وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقدمين على الصندوق حاليا أكثر من 450 ألف متقدم ينتظرون دورهم في الصندوق وبالرغم من أن الدولة مشكورة قد رفعت رأس مال الصندوق في الفترة الأخيرة إلا أن المشكلة لا زالت موجودة ويحتاج الصندوق برأسماله الحالي إلى أكثر من 30 سنة لتلبية الطلبات الحالية فقط غير المتقدمين في المستقبل، وإذا ما علم أن 70% من سكان المملكة أقل من 30 سنة فمن المتوقع أن يكون السكن هو التحدي المقبل..!!
الحل المقترح
كما هو معلوم أن المملكة مترامية الأطراف ولدى الحكومة الكثير من الأراضي الغير مستخدمة والتي من الممكن استخدامها لأغراض السكن، فمن الممكن أن يتم التعاون بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى لحل تلك المشكلة خلال 15 سنة القادمة، بحيث تقدم الحكومة الأراضي بدون مقابل ولن يشكل هذا الإجراء أي عبء على الدولة ولن يستنزف من خزينة الدولة ريالا واحدا، على أن يقوم القطاع الخاص بدوره هنا من خلال تطوير تلك الأراضي وبناء الوحدات السكنية عليها؛ وهنا بالمناسبة نحتاج إلى الكثير من شركات التطوير العقاري الكبرى لتقوم بهذا الدور وإذا ما تم استبعاد تكلفة الأرض باعتبار أن الحكومة قدمتها كمنحة فإن تكلفة الوحدات السكنية ستكون منخفضة وبالتالي بالإمكان تقسيطها من خلال نظام الرهن العقاري على المواطن لمدة 15 سنة باستقطاع مبلغ بسيط من راتبه الشهري كما سيظهر من خلال المثال القادم.
آلية التنفيذ
من خلال بعض الدراسات السوقية فإن أرضاً خاما على مساحة 3 ملايين متر مربع على سبيل المثال من شأنها أن تضخ لنا أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية يتواجد فيها أكثر من 33 ألف نسمة باعتبار أن متوسط حجم الأسرة السعودية في الوقت الحاضر 5.62 فرد، وهذه الأرض سيتم تطويرها من قبل القطاع الخاص مع كامل البنية التحتية والخدمات المرافقة من منشآت تعليمية وصحية وخدمات عامة ومرافق رياضية وستكون تكلفة الوحدة السكنية الواحدة التي يتحملها المواطن قرابة 350 ألف ريال ويشمل ذلك المرافق التابعة لها التي سيتم تطويرها وليس فقط الوحدة السكنية المعدة لغرض السكن وبالتالي فإن المبلغ الذي سيتحمله المواطن هو فقط 350 ألف ريال (تكلفة المسكن)، وتتحمل الحكومة تكلفة التمويل كبديل عن قرض صندوق التنمية العقاري وتصل تكلفة التمويل إلى 260 ألف ريال تقريبا ( باعتبار معدل الفائدة 5% بشكل ثابت سنوي لمدة 15 سنة)، ويتم استقطاع مبلغ شهري من راتب المواطن لمدة 15 سنة بضمان المسكن ومن ثم تتحول ملكية المسكن بالكامل للمواطن وتقوم الحكومة بعدها بتقسيط تكلفة التمويل لمدة 15 سنة إضافية كما هو في قرض صندوق التنمية العقاري ولتصبح إجمالي المدة 30 سنة بدل عن 25 سنة لعدم إرهاق ميزانية المواطن الشهرية بقسطين في وقت واحد؛ (مرفق جدول كمثال على ذلك).
مع ملاحظة أن الوحدات السكنية من الممكن أن تتعدد مساحاتها حسب الحاجة والرغبة وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية قد تزيد أو تنقص حسب الحجم
الإيجابيات:
• تحويل الطابع الفردي غير الاحترافي لعملية البناء إلى عمل مؤسساتي احترافي يساهم في رقي المراكز الحضرية ويساعد في نمو وتطور البلد.
• تجهيز الأحياء السكنية بالبنية التحتية المتكاملة والتي ستوفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد والتكلفة مثل (الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وغيرها)
• إنشاء المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية المتكاملة والخدمات المرافقة لكل ضاحية مما يساهم في خلق الفرص والوظائف وتكامل التعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
• إصباغ طابع الاحترافية للمساكن وسيكون لذلك أبعاد أمنية ايجابية كبيرة من خلال أسلوب البناء ونوعية الساكنين ومعرفة الأفراد داخل المجتمع.
• استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال شركات التطوير ودعم اقتصاد البلد من خلال دعم القطاع الخاص وسينعكس ذلك على الاقتصاد الجزئي والكلي للمملكة.
• تحريك عجلة التمويل بين المصارف والمؤسسات التمويلية من جهة وبين القطاع الخاص والحكومة من جهة أخرى مما ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام.
• تسريع تملك المواطن للسكن وعدم ربط ذلك بالحصول على صك الأرض كما هو موجود حاليا في صندوق التنمية العقاري والذي يشكل عائقاً كبيراً للكثير من المواطنين
• تسديد الحكومة لتكلفة التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل على شكل أقساط بدلا من دفع المبلغ دفعة واحدة كما يحدث في صندوق التنمية العقاري مما يساهم في استثمار تلك المبالغ في جلب عوائد مستقبلية.
• إمكانية تملك السكن من قبل ذوي الدخل المتوسط والمنخفض خلال 15 سنة وهؤلاء يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع.