لمجالس الإدارة في الشركات المساهمة، أدوار هامة في تحقيق أهداف الشركة، ومصالح مساهميها، وأفرادها يحملون أمانة من المساهمين بتمثيلهم في إدارة الشركة ،ومتابعة جوانبها التشغيلية، وتحقيق استراتيجياتها، وإدارة مواردها المالية لتحقيق الربحية، والعائد المجزي على الاستثمار في نهاية المطاف. ونظرا لأهمية هذا الدور؛ فقد أعطت لائحة حوكمة الشركات الفرصة للمساهمين في توسيع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى نحو 11 شخصا، إذا وافقت الجمعية على ذلك، وهو اتجاه يتماشى مع الأهداف التي تدعو إلى اتباع أفضل الممارسات داخل المجلس، بحيث تحمي حقوق المساهمين، وتحقيق الإدارة الحسنة للشركة. والمتابع للتقارير السنوية لبعض الشركات، يلاحظ تغيب عدد من الأعضاء عن أكثر جلسات مجلس الإدارة رغم الأمانة ،والمسئولية الملقاة على عاتق الأعضاء إضافة إلى أهمية القرارات المصيرية ،التي يتخذها الأعضاء في اجتماعاتهم، والتي تبنى عليها توسعات الشركة، واستراتيجياتها القادمة والبحث عن الفرص المواتية. ولكي نسوق مثال على ظاهرة التغيب عن حضور جلسات مجلس الإدارة، فان التقرير السنوي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات المنشور على موقع تداول، وعلى موقع الشركة، يوضح للمساهمين أن مجلس الإدارة المكون من 12 شخصا عقد خلال العام الماضي 2008 ، سبعة اجتماعات لم يحضرها كاملة سوى ثلاثة أشخاص، بينما غاب شخصان عن جميع الاجتماعات، وهناك عضوان لم يحضرا سوى اجتماع واحد. من المناسب أن تولي هيئة السوق المالية هذا الجانب عناية خاصة، نظرا للدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة، فعلاوة على ضرورة حجب المكافآت التي تصرف لأعضاء مجالس الإدارة في نهاية العام في حالة عدم حضورهم الاجتماعات، او تقصيرهم في الحضور؛ فيجب العمل على إسقاط عضوية الأعضاء الذين لا يحضرون الاجتماعات، وكذلك الأعضاء الذين تقل نسبة حضورهم عن 60% من اجتماعات المجلس، حتى يكون هناك جدية في العمل وخدمة الشركة من جميع الأعضاء.
