معدل الفائدة المركبة على المقترضين وعقود التأجير المنتهي بالتملك والضمان التجاري طرق تعرض المواطن للاستغلال

مطالباً الجهات الإشرافية والرقابية بدور أكبر.. العجاجي:

تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن لا يقف عند الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ أموال ومقتنيات المواطنين، بل تتسع دائرة المسؤولية لتشمل كافة الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمعاملات التجارية والاقتصادية خصوصاً عند إبرام العقود، حتى تتأكد تلك الجهات من استحالة استخدام العقود التجارية كوسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. في هذا الاطار يقول المستشار الاقتصادي فادي العجاجي: من المفارقات أن الأنظمة في المملكة تأتي دائماً في صالح المواطن، لكن عند التطبيق تُقلب الموازين ويتضرر المواطن بسبب ضعف دور الجهات الإشرافية والرقابية على المعاملات التجارية.
ويستعرض العجاجي بعض الأمثلة التي قد يتعرض لها المواطن للاستغلال:
عقود التأجير المنتهي بالتملك
انتشرت في الآونة الأخيرة عقود التأجير المنتهية بالتملك، وفي الغالب تبرم هذه العقود بين وكالات السيارات وعملائها. يقوم العملاء بتسديد دفعة أولى من قيمة السيارة وسداد أقساط شهرية لمدة محددة في العقد، وفي نهاية مدة العقد يكون للعميل الخيار في تسليم السيارة وإنها العقد أو شرائها بسداد دفعة أخيرة منصوص عليها في العقد. يضاف إلى قسط الإيجار الشهري قسط تأمين شامل على السيارة (عادةً 4,5 في المئة من قيمة السيارة ÷ 12 شهراً). وفي حالة وقوع حادث عنيف – لا سمح الله – يتسبب في تلف السيارة؛ فتتم المخالصة بين شركة التأمين ووكالة السيارة، أما العميل فيخرج صفر اليدين حتى ولو لم يمض على العقد سوى شهر واحد. وفي هذه الحالة سيخسر العميل قيمة الدفعة الأولى التي تتجاوز 10% من قيمة السيارة. وقد حدث بالفعل أن ارتطمت حافلة بسيارة أحد عملاء التأجير المنتهي بالتملك وهي واقفة أمام بيته، وكانت نسبة الخطأ 100% على قائد الحافلة، ونتيجة لهذا الحادث قررت شركة التأمين إتلاف السيارة، وتمت المخالصة بين شركة التأمين ووكيل السيارة دون النظر إلى ما دفعه العميل بالرغم من أن العميل هو الذي يدفع قسط التأمين وليست وكالة السيارة. والحال أسوأ بالنسبة لشركات التقسيط والتمويل التي لا تخضع لأي جهة رقابية، يقول أحد المتعاملين مع إحدى هذه الشركات: أن الشركة طالبته بدفع مبلغ 10 آلاف ريال بعد وقوع حادث على السيارة بالرغم من أن نسبة الخطأ كانت 100 في المئة على قائد المركبة الأخرى، ووضعت أسمه في سجلات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"
والسؤال الموجه للجهات الإشرافية والرقابية لا يتعلق بتطبيق بنود العقد المبرم بين شركات التأمين والعملاء ووكالات السيارات أو شركات التمويل والتقسيط، بل يتعلق بصحة الشروط المكتوبة في العقد بحيث لا تكون مجحفة بحق العملاء.
استحالة إلغاء الخدمات
يتعرض العملاء للعديد من الحملات الإعلانية عبر رسائل الجوال، بعض الرسائل الإعلانية تكون موجهة للاشتراك في خدمة معينة (خدمات دينية، وصحية، وتعليمية، ورياضية ....الخ) بتكاليف قد تصل إلى 5 ريالات أسبوعياً تحصل من قيمة الفاتورة. ويتعذر على العملاء بعد الاشتراك إلغاء هذه الخدمات سواءً عن طريق الرد الآلي أو بمساعدة مأموري الشركات . ويكون السبيل الوحيد للتخلص من هذه الخدمات هو إلغاء شريحة الجوال. والأدهى من ذلك أن بعض مقدمي هذا النوع من الخدمات يستدرجون عملائهم بعروض مجانية لمدة أسبوع واحد، ويزعمون أن بإمكان العميل إلغاء الخدمة بدون تكاليف، حتى يحكموا قبضتهم على العميل فلا يستطيع إلغاء الاشتراك. هذه الحالة تتطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع التشريعات المناسبة لتنظيم مثل هذه الخدمات لحفظ حقوق العملاء ومقدمي الخدمات.
الضمان التجاري
معظم الضمانات التجارية تندرج تحت الضمانات غير الجادة أو الشكلية التي تقتصر على الدعم الفني للمستهلك (أجور الإصلاح)، أما قطع غيار الأجهزة والمعدات فمستثناة من الضمان، وأسعارها مرتفعة جداً لدرجة أن مجموع قيمة قطع غيار أي جهاز أو معدة يتجاوز ثلاثة أضعاف السعر النهائي للجهاز أو المعدة. كما أن بعض الوكلاء يلحقون بقطع الغيار المعرضة للتلف أجزاء أخرى بأسعار مرتفعة. وعند الحاجة لعملية الصيانة يتفاجأ العملاء أن عدد مراكز الصيانة محدود جداً، وأن عليهم الانتظار لفترات طويلة للحصول على الخدمة، لينتهي بهم المطاف إلى الاقتناع بأن شراء أجهزة جديدة قد يكون أقل تكلفة من صيانة أجهزتهم المعطلة.
القروض الاستهلاكية والعقارية
بالرغم من أن معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية التي تقدمها المصارف التجارية هي الأقل من بين مصادر التمويل الأخرى، إلا أن معدل الفائدة المركبة الفعلي على هذا النوع من القروض يصل إلى ضعف معدل الفائدة المتفق عليه مع العملاء (معدل الفائدة المكتوب في عقد الإقراض)، حيث تتراوح معدلات الفائدة المتفق عليها مع العملاء ما بين 4 و5 في المئة، بينما تتراوح معدلات الفائدة الفعلية ما بين 8 و10 في المئة. ومعدل الفائدة هو سعر الإقراض الذي في ضوئه يحدد العملاء قرار الاقتراض من عدمه، وما تقوم به المصارف التجارية أشبه بمن يبيع قنينة مكتوب عليها لتر؛ بينما سعتها نصف لتر. وقد يتوهم بعض العملاء الذين أخذوا قروضهم لغرض الاستثمار أنهم حققوا أرباحاً تتجاوز معدل الفائدة المكتوب في العقد، في حين أن الحقيقة قد تكون غير ذالك.
كذالك يلاحظ في بعض عقود تمويل شراء المساكن شروطاً مجحفة في حق العملاء، ومن الأمثلة على ذلك أن بعض الشروط تتيح للممول مراجعة معدل الفائدة كل سنتين وزيادتها بنسبة محددة في العقد (تصل إلى 1 في المئة). هذا الشرط يحقق للممول بعض المكاسب في حالة ارتفاع قيمة المسكن، لكن إذا انخفضت قيمة المسكن فلن يكون من حق العملاء المطالبة بخفض معدل الفائدة. في حين أن بعض عقود تمويل المساكن تكون منصفة وتضع معدل فائدة متحرك مرتبط بمعدل الفائدة بين البنوك، وهذا يعني أن الممولين سيتساوون مع العملاء في تحمل مخاطر الائتمان. هذه بعض الأمثلة التي تتطلب من الجهات الإشرافية والرقابية اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها – بعد بذل المزيد من الجهد في البحث والدراسة، وأترك للزملاء المهتمين في هذا المجال مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأمن المواطن الاقتصادي مثل الغش التجاري، والإعلانات المضللة، والعروض الوهمية، ورفع الأسعار عن طريق التلاعب بالكميات والجودة، وعقود التأمين – خاصة فيما يتعلق برفض شركات التأمين تقديم الخدمة لمن تجاوز عمره الستين سنة بالرغم من أن التأمين في المملكة تكافلي أو تعاوني.