بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، هل سيتغير مسمى الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى (الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الزور)، لقد تلقى الصناعيين والمستثمرين هذا القرار الحكيم بسعادة بالغة وطموحات واعدة واضعين ثقتهم في قدرة الهيئة الملكية على تولي زمام أمور هذه المسئولية التي تبدو شاقة وجسيمة إلا أنها لن تستعصي على قدرات الهيئة الملكية الهائلة وخبراتها العريقة ونجاحاتها المكتسبة في بناء الجبيل وينبع الصناعيتين والأولى اعتبرت أكبر مشروع هندسي في العالم. وتسارع الهيئة الملكية الآن خطاها وفق خطط محكمة وإستراتيجيات منظمة لإرساء بنية تحتية صلبة وتجهيزات أساسية متكاملة لتساهم في تهيئة فرص استثمارية واعدة وخصبة لاستيعاب أكثر من 80 مشروعاً صناعياً مختلفاً تستثمر أكثر من 100 مليار ريال هذا بخلاف مشاريع معادن التي تفوق 60 مليار ريال وتتخصص في تصنيع الفوسفات والألمنيوم وكربونات المغنيسيوم والبوكسايت منخفض الدرجة وثنائي كلوريد الإثيلين والصودا الكاوية إضافة إلى تشييد مرافق متكاملة للأسمدة والكيماويات والألمنيوم وسوف تخلق تلك المشاريع 27 ألف فرصة وظيفية مباشرة دائمة في رأس الزور وعدد من الوظائف غير المباشرة.. وستتولى الهيئة الملكية أمور كافة مشاريع البنية التحتية في رأس الزور وتطوير البنية التحتية المشتركة للمشاريع وتشتمل على الميناء وخدماته وتطوير الموقع والمرافق وبناء القرية السكنية التي سوف تضم جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والترفيهية لأكثر من 3000 موظف ومد الطرق و نقل الطاقة ومياه التبريد وحماية البيئة حيث قد شرعت معادن في بعض الأعمال الإنشائية لبعض تلك الخدمات وأجرت الدراسات البيئية قبل البدء في مشاريعها وتشمل وصف المواقع جيولوجيا وطوبوغرافيا وتركيب معدات للأرصاد الجوية لمراقبة أحوال الطقس ومسح شامل لنوعية الهواء والعوامل الملوثة ولمستوي الضوضاء ولمصادر المياه ووتصنيف التربة وتصنيف الحياة الفطرية والغطاء النباتي الطبيعي ودراسة عن آثار التعدين عليها ومسح شامل للاقتصاديات الاجتماعية في تلك المواقع. وسوف تضيف الهيئة الملكية قوة لمشاريع معادن وأبرزها شركة معادن للألمنيوم التي تعد مشروع مشترك بين معادن (51 ٪) و ريو تنتو ألكان (49 ٪) بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 10.5 مليار دولار (39.6 مليار ريال) وتصل موارد خام البوكسايت الإجمالية في الزبيرة إلى 259 مليون طن واحتياطيات المعدن الإجمالية إلى 209 ملايين طن تكفي لتشغيل المنجم لمدة 30 عام. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2011م حيث سيوفر أكثر من 220وظيفة مباشرة بالإضافة إلى العديد من الوظائف غير المباشرة وسيتم تصدير أكثر من 70% من الألمنيوم المنتج إلى خارج المملكة. وتتمثل عمليات التصنيع من خلال وفورات البوكسايت الممعدن بطاقة 4 مليون طن سنوياً من موقع الزبيرة وينقل عبر السكة الحديدة إلى مصفاة الامونيا في رأس الزور والتي ستنتج 1.8 مليون طن سنوياً إضافة إلى إنتاج 740 ألف طن سنوياً المونيوم و600 طن سنوياً معدن الالمنيوم ويدعم هذه المشاريع محطة طاقة خاصة إضافة إلى إمدادات شبكة الكهرباء الوطنية بقدرة (600-800) ميقاوات إضافة إلى أنه سيتم توفير الطاقة والبخار والمياه المحلاة لهذا المشروع عن طريق إنشاء محطة كبيرة لتوليد الكهرباء تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.400ميقاواط وما زاد عن حاجة المشروع سيتم إضافته إلى الشبكة المحلية وسيدعم المشروع بإمدادات زيت الخام الثقيل بطاقة 86 ألف برميل يومياً بالإضافة بناء ميناء كبير لتصدير المنتجات يتكون من ثلاثة مرافئ وخدمات لاستقبال السفن العملاقة وسترتبط منشآت التعدين مع منشآت الصناعات التحويلية بواسطة خط سكة حديد الشمال -الجنوب التي ينفذها حاليا صندوق الاستثمارات العامة. وسوف يشكل هذا المشروع دعماً قوياً وزخماً هائل لتطور صناعات الألمنيوم في العالم وخاصة في الخليج الذي تتزعمه حالياً شركة "ألبا" البحرينية والتي تصنف كأكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج شرق أوروبا حيث ستدخل السعودية بكل قوة وثقل كبير في معترك صناعة الألمنيوم الإستراتيجية الهامة والتي أضحت أهميتها الاقتصادية تعادل أهمية البترول وذلك بكل منافسة وإقدام بعد أن سنحت الفرصة حالياً بعد طول انتظار وتريث لعشرات السنين وذلك نظراً لصعوبة توافر المواد الخام لقيام صناعة الألمنيوم في السابق المتمثلة في خام البوكسيات والذي تنعم المملكة بثروات هائلة منه والذي قررت أخيراً استغلاله أفضل استغلال والاعتماد على وفوراته لبزوغ صناعة الألمنيوم المعدمة بالمملكة. وتعتمد سوق الألمنيوم بالمملكة حالياً بصورة كلية على الاستيراد وهي تنمو بمعدل يراوح (350) ألف طن متري سنوياً في الوقت الذي يحظى فيه معدن الألمنيوم حاليا بأسواق عالمية مفتوحة ومتحررة ويشهد استهلاكه نمواً عالمياً كبيراً متوقع أن يتجاوز 35 مليون طن خلال العام الجاري 2009م حيث ستستحوذ الصين بمفردها على استهلاك 40 % من هذه الزيادة ويعادل استهلاك الصين 20 % من مجمل الاستهلاك العالمي. ويأتي ضمن أبرز المشاريع شركة معادن للفوسفات التي أسست بمشاركة إستراتيجية مع شركة سابك لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية براس مال مدفوع بلغ 5962 مليون ريال فيما تبلغ التكلفة الرأسمالية نحو 22 مليار ريال سعودي ويبلغ إنتاج منجم الجلاميد أكثر من 5.5 مليون طن سنويا من مركزات خام الفوسفات فيما سوف تبلغ طاقة ثنائي فوسفات الامونيوم 3 ملايين طن سنويا وذلك يشكل أكثر من 11% من حجم الإنتاج العالمي .
