مقاضاة شركة تنقيب معادن بريطانية بتهمة سجن وتعذيب 31 عاملاً في بيرو

تواجه شركة تنقيب بريطانية العدالة في بلدها الأم ومطالبات بتعويض 31 عاملاً قامت بتعذيبهم في أحد المناجم التي تستثمر بها في البيرو في أمريكا اللاتينية.
تعود للساحة قضايا استغلال وتعذيب عمال الدول الفقيرة على أيدي أفراد متسلطين من دول غنية وبذلك يزداد ملف حقوق الإنسان قتامة وألماً وقهراً للعمالة المحتاجة في دول العالم الثالث.
قد تضطر شركة مونتيريكو للمعادن البريطانية والتي تقوم بالتنقيب عن النحاس في جبال شمال دولة البيرو وعلى حدود الإكوادور لدفع الملايين كتعويضات مقابل الضرر الذي أحدثته عقب سجنها 31 عاملاً بيروياً اعترضوا على العمل فقامت الشركة بسجنهم وتعذيبهم لمدة ثلاثة أيام مات خلالها أحدهم إضافة للاعتداء الجنسي على اثنتين من النساء العاملات.
عندما حضر العمال للمنجم وجدوا رجال شرطة مسلحين بانتظارهم، وقال المجني عليهم إن رجال الشرطة كانوا يتلقون إرشادات تعذيبهم من قبل مديري المنجم.
وبعد أن قاموا بإلقاء قنابل الغاز عليهم قاموا بتوثيق أيديهم خلف ظهورهم، ثم قاموا برشّ مادة على وجوههم ووضع الأقنعة على رؤوسهم على غرار قضية تعذيب العراقيين في سجن أبو غريب. بعدها قاموا بضربهم بالعصي وجلدهم بالسياط والاعتداء جنسياً على اثنتين من النساء العاملات مهددين باغتصابهما.
كما قاموا بإطلاق النار على العمال محدثين إصابات في أجساد 3 أشخاص لاقى أحدهم حتفه بعد أن ترك لينزف دون إسعاف لمدة 36 ساعة.
ورغم أن الشركة البريطانية تدعي أنه لم يكن بإمكانها السيطرة على الرجال المسلحين الذين ارتدوا بزات رجال الشرطة إلا أن محامو الضحايا قالوا أنهم حققوا مع الشهود وأنهم قالوا أن مدراء المنجم هم الذين كانوا يقومون بتوجيه رجال الأمن، وأن اثنين من كبار مدراء الشركة كانوا موجودين قبل وأثناء عملية التعذيب.
ما كشف هذا الخرق لحقوق الإنسان هو وجود صحفي بيروي بين العمال المعترضين حين تم محاصرتهم وتعذيبهم، وكان قد قام خلسة بالتقاط صور للعملية والتي استخدمت فيما بعد بإثبات القضية. وخصوصاً أن عدداً من هذه الصور ظهر فيها رجال الشرطة وهم يلوحون بالملابس الداخلية للنساء اللواتي اعتدوا عليهن على أساس أن ملابسهن كانت بمثابة دليل انتصار.
وصلت القضية إلى محكمة لندن العليا يوم الجمعة عن طريق المحامي ريتشارد ميران الذي طالب الشركة البريطانية بتعويض الضحايا لأن القانون يفرض على الشركة إبقاء 5 مليون جنيه استرليني من أصولها في بريطانيا وذلك ليتسنى له وضع اليد على المال لتعويض الضحايا في حال أنصفهم القضاء. هذا وكانت قد نفت الشركة جميع التهم المنسوبة إليها رغم وجود الإثباتات بالصور.