النيابة الكويتية تحقق في الاعتداء على حدث سعودي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت عبدالعزيز الفايز مساء أمس أن السفارة تتابع قضية الحدث السعودي "ماجد" المعنّف في أحد مخافر دولة الكويت، وقال: "قمنا بالاتصال بالمسؤولين الكويتيين الذين أفادوا بأنه تم فتح تحقيق حول ما ذكره والد الحدث وأن النيابة العامة تحقق في القضية".
مضيفا: "والسفارة عرضت على والد الحدث محاميا يتولى القضية إلا أنه رفض ووكل محاميا آخر بمعرفته". وقال: "كلنا ثقة في القيادات الكويتية، وحسب علمنا فإنه ليس هناك تمييز في المعاملة بين المواطن السعودي والمواطن الكويتي"، مشيرا إلى أن "عدد المواطنين السعوديين في دولة الكويت يتجاوز 132 ألفا، وكلهم يعاملون معاملة المواطن الكويتي".
من جانبه، طالب متعب بن طلال بن فهاد الشمري والد الحدث السلطات الكويتية بالتدخل لوضع حدّ للانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها ابنه على مدى 14 يوما.
وقال في اتصال مع "الوطن": "أطالب المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية بالتعامل مع قضية ابني كقضية حقوقية شملت التعذيب، التحرش الجنسي وانتهاك العرض". موضحا أن ابنه ماجد وقع ضحية تحقيق جنائي جائر أجبره على اعترافات بجرائم لم يرتكبها، وصل مجموعها إلى 40 قضية، وقال الشمري: "كل سرقة مجهولة تمّ تحميل ابني مسؤوليتها، إضافة إلى سجين آخر اسمه علي العنزي من البدون الكويتيين".
وقال: "ابني والشخص الآخر وقّعا على جميع محاضر السرقة، كما أن ابني البالغ 17 سنة سُجن 14 يوما في توقيف المخفر الذي لم يكن مخصصا للأحداث، إلى أن أمر مدير نيابة الأحمدي بنقله إلى دار الأحداث بعد أن طلبت ذلك لحفظ ابني من الاعتداء الذي حدث على يد ضابط برتبة ملازم ورفقائه لمدة أسبوعين بمخفر الجابرية بمحافظة حولي"، متهما إياهم بهتك عرض ابنه ووضع عصي في أماكن حساسة بجسده وتوقيعه على اعترافات بجرائم سرقة لم يرتكبها.
وأضاف والد الحدث ماجد: إن الضابط حر طليق لم يتم التحقيق معه ولا مع مرافقيه الذين "قاموا بالاعتداء على ابني داخل التوقيف"، مطالبا بإحالة ابنه إلى الطب الشرعي للتأكد من حالته ومعرفة ما حدث له داخل التوقيف".
وأوضح: "قضيتي ليست مع السلطة ولا وزارة الداخلية الكويتية ولا الشرطة وإنما قضيتي مع ضابط المباحث الذي اعتدى على ابني وتوقيعه على قضايا لم يرتكبها، والتحرش الجنسي والعنف الجسدي الذي تعرض له داخل التوقيف".