تطبيق المنح يستنزف الأراضي الحكومية والتعدي على «البيضاء» يفرز العشوائيات

ساعد في التوسع العمراني المطرد للمدن

ما إن يترامى إلى مسامع المواطنين والمواطنات وجود قبول لطلبات الحصول على المنح في إحدى الأمانات أو البلديات، إلا ويتدافعون على أقسام الأراضي، والممتلكات لتقديم طلباتهم على الرغم من طول فترة الانتظار للحصول على أراضي المنح البلدية، وتعاني البلديات من وجود عشرات الآلاف من الطلبات التي توقف تنفيذها في ظل شح الأراضي الحكومية الخالية من الشوائب ووجود معارضات وشكاوي من بعض من يدعون ملكيتهم للأراضي التي تعتزم البلديات توزيعها كمنح للمواطنين والمواطنات المستحقات أو وجود منازعات قبلية على بعض الأراضي.. وتعمل الأمانات والبلديات على تخطيط الأراضي بهدف توزيعها على المستحقين والمسجلين ببرنامج المنح، وتبرز العقبات التي تمنع إنجاز هذه المخططات أو تطبيق المنح عليها وتأتي الإحداثات والتعديات كعقبة رئيسة تجب مواجهتها في ظل وجود البعض من ضعاف النفوس الذين يعلمون برغبة البلدية في تخطيط الأرض بهدف توزيعها كمنح على الأهالي ويسارعون للتعدي عليها وبيع القطع بشكل عشوائي وبدون مستندات نظامية ولا شرعية تخول لهم ذلك مما يجعل المواطنين الذين وقعوا ضحية هذا النوع من التحايل يفقدون الكثير بينما تنشأ الإحياء العشوائية التي تفتقر لابسط الخدمات والمرافق الضرورية.. وقد درست وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة الملاحظات وعملت على وضع الحلول الناجعة لها ويتم حالياً معالجة تأخير تنفيذ طلبات منح الأراضي السكنية خلال الوضع الراهن وفق خطة زمنية محددة يتم خلالها حصر المنح المتأخرة والتأكيد على الأمانات بالرفع بعدد الأوامر السامية غير المنفذة وطلبات منح أراضي البلدية غير المنفذة وعدد مخططات المنح المعتمدة والتي تحت الإجراء وحصر القطع الشاغرة وتحديد آخر طلب للمنح أو أمر سام تم تنفيذه وبرمجة جداول زمنية محددة لتنفيذ المنح حين توفر الأراضي حسب الأولوية بما يساعد على انجاز تطبيق المنح المختلفة ومعالجة التأخير الحاصل في بعض المنح التي لم تطبق منذ سنوات.. وأشارت إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن برنامج منح الأراضي السكنية كأحد برامج التمويل الإسكاني في المملكة قد أسهم في زيادة رقعة الأراضي المعمورة في المدن السعودية، وقد اتبعت الدولة سياسة توزيع الأراضي الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني لمعظم المدن السعودية على المواطنين إما على شكل منح صريحة أو منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، وبالتالي تزايدت منح الأراضي خاصة منذ بداية عام 1390ه مما جعل حدود المدن السعودية تمتد عشرات الكيلو مترات بسبب النمو العمراني والاستهلاك المطرد للأراضي والذي تعد سياسة برنامج منح الأراضي أحد العوامل المؤثرة فيه، غير أن البرنامج الحالي لتوزيع الأراضي الحكومية السكنية في الأمانات والبلديات أصبح يواجه مؤخراً صعوبات عند تلبية الكم الهائل من طلبات المنح وخاصة في المدن الكبرى، كما انطوى على العديد من السلبيات من أبرزها الاستنزاف المطرد للأراضي الحكومية وخاصة من قبل البلديات لتنفيذ تلك الطلبات، إضافة إلى عدم توفر شبكة للمرافق والخدمات الأساسية في مخططات المنح، يضاف إلى ذلك أن الأراضي الحكومية المخصصة للمنح يتم التعدي عليها من قبل الغير لمعرفتهم بأنها أراضٍ تم تخطيطها بغرض منحها للمواطنين، وما يصاحب ذلك من نشوء أحياء عشوائية غير منظمة لا تتوفر بها أبسط مقومات السكن الصحي، كما صاحب ذلك العديد من المشاكل والمعوقات التي مازالت البلديات تعمل على معالجتها بالطرق المختلفة.