الكونغرس يحيل إلى أوباما نص قانون يقنن بيع المنتجات النفطية لإيران

احال الكونغرس الاميركي الى الرئيس باراك اوباما الخميس نصا يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، في خطوة تهدف الى تشديد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وهذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة للعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ باغلبية 80 صوتا مقابل 17 بعد اسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها.
ويمنع القانون اي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة باكثر من مليون دولار الى ايران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الاميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الاميركي الى حماية الولايات المتحدة من اوضاع طارئة قد تؤثر على امداداتها النفطية. وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد ايران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة. وكان السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان وضعا النص اعلنا بعد التصويت في مجلس النواب في الاول من تشرين الاول/اكتوبر "على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار".