انتشرت الأمراض والأوبئة في الوطن العزيز بشكل لافت للانتباه وخاصة ما يتعلق منها بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي وأمراض الضغط والسكري وأوجع الازدياد في أعداد السكان والمقيمين وتنوع وزيادة الأمراض والأوبئة الميزانية العامة للدولة حيث يتم تخصيص معظمها غالبا لدعم القطاع الصحي ومساندته في تأدية دوره الوقائي والعلاجي، ومع كل الجهود المبذولة والمقدرة في هذا المجال إلا أنني أعتقد أن دورنا الوطني في المجال الوقائي الذي يمكن من خلاله التخفيف على ميزانية الدولة وتحقيق تنمية وطنية شاملة لا يزال دون المأمول على الرغم من أهميته القصوى سواء من الناحية الاجتماعية والصحية أو من الناحية الاقتصادية الفردية والمجتمعية (الوطنية) والدور الوقائي متشعب وكبير تتقاسمه كثير من جهاتنا الوطنية الحكومية منها والخاصة والخيرية التي تظل جهودها متواضعة بتواضع إمكاناتها البشرية أولا والمادية والفنية ثانيا، وقد يكون من الدور الوقائي الأسهل تفعيلا والأكبر أثرا ما يتعلق بمراقبة أغذيتنا وضمان جودتها وخلوها من مسببات الأمراض والأوبئة التي فتكت بنا للأسف الشديد، وقد هالني ما سمعته قبل عدة أيام من حوار إذاعي مع أحد المتخصصين الذي أشار إلى أن التعقيم بالاوزون (يستعمل في مراحل تعبئة المياه الصحية وتعقيمها) يمكن أن يؤدي إلى تكون مركبات جديدة قد تكون ذات أثر صحي سلبي جدا مثل تكوين مركبات عضوية كيتونية واخرى يدخل في تركيبها البروم ومركبات أخرى غير عضوية وذلك نتيجة لتفاعل الأوزون في وجود ايون البروميد تحت ظروف معينة ومنها البرومات التي قد تتسبب (في حال عدم ضبط كميتها) في إصابة من يشرب المياه بأورام سرطانية وفشل في الكلى، وتذكرت عندها ما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء حول شركات المياه الصحية المعبأة التي أظهرت تلاعبا في عمليات التصنيع مما أدى بالهيئة إلى التشهير بها وسحب تلك الأنواع من منتجات مياه الشرب المعبأة والمصنعة محليا بسبب تجاوزها الحد المسموح فيه من مادة البرومات التي تسبب السرطان، وتذكرت أيضا ما نشرته هذه الصحيفة قبل مدة عندما أشار أحد المتخصصين إلى أنهم قاموا بتحليل عينات من مياه الشرب المعبأة والتي تنتج محلياً أو تستورد من خارج المملكة وأظهرت النتائج أن أكثر من 50% من العينات الموجودة في السوق السعودي تحتوي على نسبة عالية من البرومات الذي يسبب الإصابة بالأمراض السرطانية، أتصور أننا بحاجة ماسة وسريعة لدور وقائي لهذه الأمراض التي انتشرت بمجتمعنا وأنهكت الميزانية العامة للدولة كما أعتقد أن علينا مساندة الدور الرائد لهيئة الغذاء والدواء ومساعدتها في أعمالها ولعل متابعة مستمرة منها لغذائنا وفحصا دوريا ومفاجئا له يتم على حساب تلك الجهات المصنعة أو المستوردة له أمر في غاية الأهمية. ثم إن الدور المميز لهذه الهيئة الجديدة يجعلنا نتساءل لماذا لا يقوم الجميع (حكومي وخاص وخيري) بواجبه الوطني؟ ولماذا يتحجج الكثير من قطاعاتنا الحكومية بضعف الإمكانات البشرية والمادية؟ ولماذا يستمر سكوتنا على مثل هذه الأمور الفتاكة؟ ولماذا لا تدرس جهات تشريعية إمكانية فرض رسوم على تلك المصانع وأولئك المستوردين لغذائنا بحيث تتم الاستفادة منها في تطوير وزيادة أعداد مختبراتنا والكوادر البشرية الوطنية العاملة فيها؟ أظن أن هذا الموضوع الوطني جدير ب(فتح) العين عليه وتحديق النظر قبل أن يكف البصر، ودمتم.
