المملكة تستضيف المؤتمر العربي الخليجي الأول لجودة وسلامة المرضى الشهر المقبل

برعاية الأمير خالد الفيصل:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 8-10 ذي القعدة 1430ه المؤتمر العربي الخليجي الأول لجودة وسلامة المرضى والذي يقام بحضور وزير الصحة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وأطباء ومتخصصين من مختلف دول العالم.
وقال رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إن المؤتمر ينظمه المكتب التنفيذي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة حيث يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية الخليجية التي أقرها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تتويجاً للبرنامج الخليجي لجودة وسلامة الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد الركائز الهامة خليجياً وإقليمياً ودولياً، وتنبع أهميته في التصدي لمشكلة "سلامة المرضى"، والتي تعد من أهم مشاكل الصحة العامة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يلقي المؤتمر الضوء على عبء وحجم مشكلة سلامة المرضى والتحديات الهائلة التي تضعها على النظم الصحية والحكومات، كما سيركز على عدد من الأهداف منها المشاركة الإيجابية في الحركة الدولية لسلامة المرضى من خلال التواصل الفاعل مع الخبرات العالمية، والاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وتنمية المهارات في حلول سلامة المرضى، وإدارة المخاطر، والممارسة المبنية على البراهين من خلال ورش عمل متخصصة، وتقوية أواصر التواصل مع المنظمات والخبراء والقيادات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، ومواكبة المستجدات العالمية ومتطلبات الاعتماد الدولية بخصوص سلامة المرضى
وأوضح أن هذا المؤتمر الذي تستضيفه مدينة جدة ويعقد في فندق الهلتون يهدف إلى تعزيز مفهوم تحسين نظام الرعاية الصحية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل تطبيق الاستراتيجية الإقليمية لسلامة المرضى، ووضعها موضع التنفيذ على هيئة برامج وطنية متكاملة. حيث يناقش قضية الأخطاء الطبية التي بلغت معدلات كبيرة في الدول العربية بل وجميع دول العالم، وتعتبر من أكبر التحديات التي تواجه مشاريع سلامة المرضى في الدول المتقدمة والنامية على السواء.ويتضح ذلك جلياً بتبني المجلس شعار "سلامة ومأمونية المرضى" كأحد الأولويات الهامة لفعاليات الجودة، وكذلك وضع مفهوم سلامة المرضى على قمة أولويات وزارات الصحة من خلال حزمة الإجراءات التي تمثلت في تعزيز هذا المفهوم لتحسين نظام الرعاية الصحية الوطني ، وتأكيدا لحقوق المرضى من مختلف وجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتطبيق الخطة الإستراتيجية الإقليمية لسلامة المرضى ووضعها موضع التنفيذ على هيئة برامج وطنية متكاملة.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن المنظومة قد اكتملت عندما تم دمج برنامجي "الجودة النوعية" و"سلامة المرضى" في برنامج واحد تحت مسمى "جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى"، مضيفاً بأن أهمية الحاجة إلى هذا المؤتمر تنبع انطلاقاً من تحقيق الهدف الأسمى لتقديم الرعاية الصحية هو الحفاظ على المريض سليماً ومعافى صحيا ونفسيا واجتماعيا إلا أن التدخلات الطبية والتي تجمع ما بين العمليات الفنية واستخدام التكنولوجيا الطبية المعقدة والتفاعلات البشرية التي تشكل نظام تقديم الرعاية الصحية يمكن أن تؤدي إلى احتمالات خطر حتمية لوقوع الأحداث السلبية والتي يمكن أن تسبب ضررا بليغا . ومشكلة الأحداث السلبية في الرعاية الصحية ليست بالمشكلة الجديدة ، فلقد أشارت دراسات مبكرة أجريت في منتصف القرن الماضي إلى وقوعها وبدأت مجموعة متراكمة من الدلائل تظهر في أوائل التسعينات مع نشر نتائج دراسة هارفارد للممارسات الطبية في عام 1991م كما أجرى العديد من الأبحاث في هذا المجال في الدول المتقدمة والتي نظرت إلى المشكلة بنظرة جادة ، وكان من أهمها تقرير المعهد الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي نشر في عام 1999 تحت عنوان " الخطأ إنساني : بناء نظام صحي أكثر مأمونية .
وبيّن الدكتور خوجة أن الأخطاء الطبية تسبب ما بين 44.000 و 98.000 وفاة سنويا في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية أي أكثر من ما تسببه حوادث السيارات أو سرطان الثدي أو الإيدز وبينت الدراسات المختلفة خلال التسعينات إلى حدوث الأحداث السلبية بنسب تتراوح ما بين 5.4 % - 16.6% في عدد المقبولين في المستشفيات واتضح ذلك جليا من خلال تقرير الإدارة الصحية في المملكة المتحدة عام 2000م الصادر تحت عنوان:" تنظيم له ذاكرة " إلى وقوع الأحداث السلبية في نحو 10% من الحالات المقبولة في المستشفيات أي نحو 85 ألف حادث سلبي سنويا.
ومن المنظور الاقتصادي ، فإن الأحداث السلبية تشكل خسارة مالية جسيمة ، فقد وجد أن تكلفة مدد الإقامة الإضافية في المستشفيات في المملكة المتحدة تبلغ حوالي (2) مليار جنيه إسترليني سنويا بالإضافة إلى مسؤوليات محتملة من المطالبات الحالية والمتوقعة تقدر بنحو (2.4) مليار جنيه إسترليني ، في حين تقدر تكلفة العدوى المكتسبة في المستشفيات والتي يمكن تجنب 15% منها بما يقارب (1) مليار سنويا وفي هذا السياق فإن التقديرات تشير إلى أن أجمالي التكلفة الوطنية المترتبة على الأحداث الطبية السلبية في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الدخول الضائعة والعجز والنفقات الطبية ما بين (17) إلى (29) مليار دولار أمريكي مما يبين مدى ضخامة حجم هذه القضية .