في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها مجتمعنا السعودي في وقتنا الحاضر ظهرت على السطح بعض التحديات الاجتماعية التي تحتاج منا إلى شفافية الاعتراف بها ومناقشتها لتكون دعامة أساسية تعتمد عليها خططنا الإستراتيجية القادمة. مجموعة من الضيوف الأكاديميين والإداريين يطرحون في تحقيقنا هذا أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها مجتمعنا كما يرونها من وجهة نظرهم الخاصة. المرأة والاقتصاد تعتبر الكاتبة والبروفيسور ليلى بنت صالح محمد زعزوع أن أكبر التحديات التي نواجهها في مجتمعنا ذات بعد اجتماعي اقتصادي ولا أستطيع الفصل بينهما وهي تعطيل العنصر النسائي في العمل وقد أظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل بلغ 437648 فردا من واقع بحث القوى العاملة في عام 2008وبلغ عدد السعوديات العاطلات عن العمل 177174 امرأة، وبمعدل بطالة مقداره 24.9 في المائة من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية. لهذا ترى زعزوع إننا نقف هنا أمام مشكلة تعطيل 177 ألف امرأة في المجتمع، بينما كان من الممكن الاستفادة منهن في كل قطاع وفق عاداتنا وتقاليدنا ،وتجارب البنوك وغيرها شاهد على نجاح المرأة فكل الدوائر الحكومية تحتاج للسعودية فيها النساء لتسهيل أعمالنا من خلالهن بدلا من وضع عدد منهن لا يتجاوز أصابع اليد ك" برواز" لصورة بأن المرأة تعمل . وتشير إلى أنه لدينا الآن من حملة الشهادات العليا من الماجستير قاعدات في البيوت لا يعملن، وهذا تعطيل لنصف المجتمع، بينما أصبحت متطلبات الحياة الاقتصادية تلح على العمل وبخاصة من يحتاجه منهن فلا الدين ولا العادات ولا التقاليد تقول لا تعمل ولكننا نستطيع خلق الضوابط في مجتمعنا. ثم ليس كل فتاة لديها المهارة والقدرات المادية والاجتماعية لتحسين وضعها أو تغييره ونحن نضعهن في قالب محدد لا يتسع للجميع بل أننا نشاهد عند عرض فرص العمل للنساء لعدد بسيط في القطاع الخاص أن الوظائف محددة سلفاً لبعضهن. لذا لنضع ضوابط وفق شرعنا ونجعل عجلة المجتمع السعودي تسير. التحدي القضائي وفي المقابل يرى المحامي سلطان بن زاحم رئيس لجنة المحاماة في المملكة رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة أن من ابرز التحديات من وجهة نظري وبحسب تخصصي هو تطور أجهزة القضاء وأصبح نظامنا القضائي الجديد ينافس أنظمة الدول المتقدمة . حيث أجاز ولاة الأمر إحالة القاضي للجنة التأديب في حال إساءاته مقتضيات عمله وتجاوز حدود صلاحياته كما أجاز محاكمة القاضي لمن حصل له ضرر من تصرف صادر منه وخارج عن حدود صلاحياته . ومرجع ذلك لجنة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء وهذا ما نص عليه الفصل الخامس المتضمن إحدى عشرة مادة ، وهذه تبرئة لذمة ولاة أمرنا نحوالمواطنين مفادها أن السلطة لا تناط منهم بشكل مطلق للمسؤول على المجتمع دون حساب ولا عقاب حتى لو كان هذا المسؤول قاضيا والذي يعد في أعلى مراتب المسؤولية في الدولة ونأمل نحن المحامون أن يفعل هذا النظام لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا ولا يبقى حبراً على ورق . ويضيف بن زاحم أن المحامين متفائلون بجهود المجلس الأعلى للقضاء منذ التعيينات الجديدة الذي استطاع بخلال مدة يسيرة السيطرة على مواطن الخلل والحرص على تجاوزها ، وأهمها الزيادة في إعداد القضاة والشدة في الرقابة على أعمالهم وأبرزها حث الرئيس بن حميد على تلقي الملاحظات وذكر بأنه سيسعد بها وأن الرقي بالجهاز مسؤولية الجميع فلابد من مشاركة الجميع. تحديات إستراتيجية أما تحدياتنا الاجتماعية من وجهة نظر الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود فهو يرى أن مجتمعنا السعودي شهد العديد من التغيرات السريعة التي أدت إلى تغير النموذج التقليدي للمجتمع، منذ توحيد المملكة في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة 1351ه على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، حيث خضع المجتمع لعمليات التغيير الاجتماعي التي ارتكزت على برامج التطوير والتحديث والتنمية وهذا شيء تفرضه سنة الحياة وقوانين التطور. فالمجتمع السعودي كان قبل عملية التنمية يتألف من تجمعات عشائرية ذات أصول قبلية متقاربة وذات أنماط سلوكية وقيم متباينة، عمل بعضها كمعوق لاتجاهات التطوير والتحديث، وكان المجتمع بحاجة لمشروع تنموي يوازن بين المنظومة القيمية والاتساق البنائي والوظيفي للمجتمع. ولذا فقد عملت المملكة على تبني استراتيجيات تنموية تحافظ على الموروث القيمي وتساعد في الوقت نفسه على تطوير المجتمع وتحديثه. إلا أن حجم التحديات التنموية حد من سرعة النمو الاقتصادي والاجتماعي. وقد كان من نتاج ذلك تعرض المجتمع لبعض المشكلات الاجتماعية ، ومن أهمها ارتفاع معدلات البطالة والفقروهذا أدى إلى إحداث خلل كان من نتائجه هدر الجهود التنموية وتعطيل قدرات المجتمع البشرية والمادية. وتشكل بعض العوامل كالنمو السكاني المرتفع وبخاصة في الفئة السكانية الشابة، والزيادة في معدلات الخريجين، ومحدودية فرص العمل تحديات ألقت بظلالها على البناء الاجتماعي والاقتصادي للوطن وكان لها انعكاساتها السلبية على مختلف المجالات التنموية. ولمواجهة هذه التحديات يرى د. الزبن أن المجتمع السعودي بحاجة لمشروع تنموي يقوم على محورين أساسيين، محور داخلي يقوم على تفعيل الحس الوطني بين أفراد المجتمع من خلال شراكة مجتمعية يسهم فيها كل فرد منا بما أنعم الله عليه من إمكانات مادية وقدرات ومهارات بشرية بالشكل الذي يحقق الأهداف التي تسعى إليها الخطط التنموية المختلفة. ومحور خارجي يقوم على استخدام الرؤى الدولية التي تتوافق مع التوجهات السياسية والخلفية الثقافية الدينية للمجتمع السعودي ومن أحد أهم اتجاهاتها الحوار مع الأبنية الثقافية المختلفة باعتبارها أحد الأطروحات المتاحة والتي تعد فرصة للتوصل والتعاون مع المجتمعات المتقدمة صناعيا في الجوانب العلمية والتقنية وبخاصة أن المملكة تتبوأ مركزاً قيادياً وتعد محور الارتكاز للعالم الإسلامي . ومتى ما تحقق ذلك فإننا قادرون بإذن الله تعالى على مواجهة هذه التحديات والإسهام في النهوض بمجتمعنا نحو التقدم والازدهار. قاعدة وطنية من طرفها تؤكد الدكتورة موضي الزهراني، الكاتبة والأخصائية النفسية ومسؤولة الحماية الاجتماعية بالإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض، ظهور تحديات كثيرة وقوية مع التغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمعه، أظهرت عجز كثير من الأسر لدينا في مواكبتها مما تسبب في خلق فجوة كبيرة بين الأجيال " الآباء والأبناء "وذلك من حيث ملاحقة تطلعات أبنائهم وطموحاتهم سواء كانت مقبولة أو مرفوضة دينياً أو اجتماعياً، وهذا مما ساهم في ازدياد نسبة العنف الأسري واختفاء الشباب من منازلهم مع جماعات مجهولة في أفكارها وميولها، وانتشار المخدرات والأمراض النفسية والسرقات بأنواعها! وترى د.الزهراني أن ما نلاحظه من خلافات تمس الفكر والسلوك الاجتماعي والثقافي خلقت صراعاً مقلقا بين الناس وسببت في ازدياد الاطياف الاجتماعية والفكرية واتساع دائرة الخلاف وذلك لإثبات " مبدأ تخالفني تكرهني" فهذا المبدأ سبب نزاعات كثيرة نشهدها بشكل يومي على مواقع النت وفي الحوارات اليومية وقدمت لنا جيلاً لا يقبل باختلاف الرأي، بينما اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وهو ظاهرة صحية في تطور المجتمعات، مما زاد من حملات التشنج حول أي مطالب وطنية أو حقوقية لأحد الجنسين وخاصة المرأة. وهذا برأيها أقوى تحدٍ يواجهه مجتمعنا في الوقت الحاضر لأننا ننطلق من مبدأ ديننا السمح في المحافظة على حقوق الإنسان وخاصة المرأة والطفل وما نتمناه هو وجود قاعدة وطنية تقوم على التسامح والعدالة وزرع المحبة منذ الصغر لدى كثير من الأسر التي تجهل أساسيات التربية الصحيحة لأطفالها. صلة الرحم الأستاذة هدى الشيحة أخصائية تغذية ومعلمة اقتصاد منزلي ومهتمة بشؤون التربية تشير الى ان المجتمع يواجه الآن العديد من التحديات التي أثرت كثيرا في تركيبته وبنيانه وقيمه لكن برأيي أن أعظم تحدٍ الآن هو انحسار دور الأسرة في التربية والتوجيه والتعليم للأبناء مما نتج عنه الكثير من المشاكل والأمور التي لم نكن نراها سابقا. ولا يعني بالضرورة أن يكون هناك انفصال بين الزوجين ليحدث هذا بل عدم قيام الأب بواجباته كزوج وكأب .وعدم قيام الأم بواجباتها كزوجة وكأم هو المتسبب الأول في عدم تحلي الأبناء بالقيم الإسلامية والآداب العامة والأخلاق العالية. فماذا ينتظر أب من ابن لم يتعلم صله الرحم وتوقير الكبير واحترامه. إلا أن يضعه ابنه في دار للعجزة.. ؟؟! وعند زيارة دور المسنين نجدها مليئة بآباء وأمهات تخلى عنهم أبناؤهم والابن الذي لديه قليل من البر يضع والدته في مستشفى للنقاهة حتى عودته من السفر هذا إذا كانت إمكانياته المادية تسمح بذلك. هذا نموذج من سلسلة العقوق التي نراها في كل مكان. سلطان بن زاحم محاربة القيم الأخلاقية المشرفة على أول مركز تدريب قانوني نسائي في مدينة الرياض الأستاذة أميمة بنت عبدالكريم الخطيب تقول " لا شك أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمحن كثيرة وعلى رأسها محاربة القيم والأخلاقيات الإسلامية، حيث إن المملكة العربية السعودية هي المنبر ووجهة المسلمين، إنها الهدف الأكبر لأعداء الإسلام وقد لاحظنا في السنوات الماضية عدة غزوات على ديننا الإسلامي الحنيف، حيث إن المملكة العربية السعودية قد أخذت من الكتاب والسنة دستورا لها وقد رأينا وسمعنا عن أصحاب الفكر الضال ومن هم على شاكلتهم وهناك أيضا الغزو المعلوماتي وهو الطامة الكبرى التي أصبحت سلاحاً في متناول كل من هب ودب ويمكن بث أي أفكار ضالة . الموارد البشرية د. أسماء عبدالكريم الحقيل أستاذ فسيولوجيا النبات المساعد كلية العلوم/ جامعة الملك سعود " في رأيي أننا لو أخذنا رؤية متكاملة للمساحات المتاحة للمرأة في مجتمعنا السعودي للعطاء لوجدناها متوفرة في مختلف المجالات بما يلائم طبيعتها ويناسب تكوينها البيولوجي والفسيولوجي والسيكيولوجي ويتوافق مع مسؤولياتها كمربية للأجيال القادمة، فديننا الاسلامي الحنيف حفظ للمرأة جميع حقوقها وكرامتها وألغى أي تمييز ضد المرأة. ومن أهم التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع إجمالا هي الفقر والجهل والاحباط الذي قد يدفع الشباب الى الضياع فالبطالة والفراغ والانحراف السلوكي والفكري قد يؤدي الى الفوضى والتخريب بأشكاله المختلفة. واعتقد انه يجب الاهتمام أكثر بتنمية الموارد البشرية التي تعد الثروة الاساسية لأي مجتمع وتنمية قدراتها وتوجيه طاقاتها توجيهاً صحيحاً والاستفادة منها بايجاد الفرص والامكانيات المناسبة لها. ويعد التعليم الهادف من أهم الطرق لمواجهة هذه التحديات والعوائق التي تضعفنا وتحد من حركتنا من خلال الجودة في التعليم، التركيز على البحث العلمي، توطين التقنية الحديثة، تحديد الطاقة الاستيعابية في التخصصات المختلفة حسب حاجة سوق العمل، تطوير الاستراتيجيات المستخدمة في التعليم واتخاذ منهجية الحوار والتواصل والاهتمام بتكوين الفرد الصالح. ايضا من خلال تنمية القيم الاخلاقية والمحافظة عليها وتعزيزها وتقوية التضامن والتكافل الاجتماعي ودمج أعضاء المجتمع معا ونبذ الخلافات المذهبية والفكرية والتركيز على الوحدة الوطنية. جملة تحديات اما الدكتورة فوزية أخضر المدافعة عن حقوق المعاقين وعضو النظام الوطني للمعاقين فتحدد أهم التحديات الاجتماعية من وجهة نظرها في إطار اهتمامها الشخصي بضرورة تفعيل النظام الوطني للمعاقين الذي لم يفعل حتى الآن. وتضيف الدكتورة أخضر قائلة:" رغم الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين و أولي الامر لكل فئات المجتمع و للمعاقين بوجه خاص فإن حقوقاً كثيرة لاتزال تنتظر المعاقين لم يحصلوا عليها وعليه فإنني اعتبر أن من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع خلال الفترة القادمة والتي تضعه في ركب التقدم والمزيد من التطور هو الاخذ بالاعتبار قضية المعاقين وحقوقهم وتفعيل النظام الخاص بهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا تزال المتقاعدات من بنات الوطن ينتظرن ان تصبح قضيتهن على الطاولة امام أولي الامر فرغم كل المساعدات التي يمكن ان يحصلن عليها والدعم المادي والمعنوي الذي يحظين به خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظه الله، تظل احتياجاتهن تنظيمية وتحتاج الى تفعيل وقرارات تطبق على أرض الواقع ويكن لها نتائج ملموسة تنعم بها كل متقاعدة امضت زهرة شبابها في خدمة الوطن. اما التحدي الأخير الذي ترى الدكتورة فوزية انه لا يقل أهمية عما سبق فهو الخاص بتمكين المرأة قياديا فهي تقول:" لقد وصلت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الى منصب معالي في التعليم وهو أعلى منصب تحظى به المرأة في المملكة ونحن ننتظر ان نرى النساء معالي في كل قطاع يتماس مع حاجاتها مباشرة كقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع الصحة وان تمثل تمثيلا عمليا لا فخريا في مجلس الشورى.
