من المؤكد أن الانترنت لاعب رئيس في الجرائم الالكترونية التي أخذت بالانتشار السريع وإن لم تصل إلى درجة الظاهرة حتى الآن، نجد أن أكثر من تجرع مرارتها أمريكا والدول الأوروبية التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير حيث بينت دراسة أجرتها شركة "مكافي" لتكنولوجيا أمن المعلومات أن الشركات الأوروبية تواجه خطر تكبد خسائر بأكثر من تريليون دولار جراء فقدان أو سرقة بيانات خاصة بها. وأظهرت الدراسة، التي شملت 800 شركة في 8 دول أوروبية. ومع انتشار استخدام شبكة الإنترنت، لم تعد الجرائم الإلكترونية يقتصر تأثيرها على الدول الأكثر استخداماً للتقنية، بل أصبحت ظاهرة عالمية، تتطلب تضافر الجهود العالمية للحد منها، لاسيما وأن خطورتها تتعدى الأفراد وأجهزتهم، إلى المؤسسات العامة والخاصة والعلاقات الدولية، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمن واقتصاد الدول. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد من جرّاء انتشار فيروس "كونفيكر Conficker"، الذي هاجم ملايين من أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام. يمكن أن تصل إلى 9.1 مليارات دولار. والمملكة ومنطقة الخليج ليست بمعزل عن هذا الخطر العالمي. وعلى الرغم من أن الاهتمام بهذا الخطر لم يكن كبيراً في السابق، إلا أن مختصين في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بدأوا يطلقون تحذيراتهم لدول المنطقة من أجل التحرك لمعالجة الوضع. فعلى سبيل المثال عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو من هذا العام (6-7 رجب 1430ه) ورشة لأمن تقنية المعلومات تحدث فيها خبراء ومختصون. وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها في المنطقة من ناحية تقديم رؤى عميقة في السياسة الأمنية لتقنية المعلومات وتطويرها ونشرها، مع تركيز خاص على تطبيق أفضل الممارسات المطبقة في مجال أمن تقنية المعلومات، وحضرها خبراء ومختصون في التقنية من منطقة الخليج، حيث ناقشوا مختلف الجوانب المتعلقة بالحاجة المتزايدة لأمن تقنية المعلومات. ولا يخفى أن مثل هذه الجهود تتطلب الدعم المستمر من أجل إيقاف، أو على الأقل التخفيف من آثار هذا القلق القادم.
