لجنة الاستئناف: قراراتنا نهائية ولا يمكن أن نتلقى أي تعليمات من أي هيئة أخرى

أوضحت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ان دورها يتعلق بالنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالاتحاد التي أجازت اللائحة النظر فيها، وأكدت ان تطبيق اللائحة يكون على كل من الأندية كشخصية اعتبارية والأشخاص المنتمين لها من الإداريين والفنيين والعاملين بها بالإضافة إلى اللاعبين الهواة أو المحترفين وحكام المباريات والمقيّمين والمراقبين وجمهور المباريات بالملعب وأي فئات أخرى كما تحددها لائحة الانضباط.
الى جانب النظر في الاستئنافات ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط فيما يتجاوز عقوبات لفت نظر أو التوبيخ أو الإيقاف لأكثر من ثلاث مباريات أو لمدة أكثر من شهرين أو غرامة تزيد عن 30 ألف ريال على أي ناد أو غرامة تزيد عن عشرة آلاف ريال على أي شخص طبيعي [ مدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين] بالإضافة القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد وكذلك القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد .
ويجوز لأي ناد وشخص طبيعي أو معنوي يكون طرفاً في التقاضي أمام أي لجنة ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف، وأي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار.
ويجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك ، وتبدأ مدة سبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى.
ويجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون.
وأوضحت أن أي ناد أو أي شخص يرغب في تقديم الاستئناف يتوجب عليه أن يحول مبلغ عشرة آلاف ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل إنقضاء المدة المنصوص عليها ليكون الاستئناف رسمياً، ويعاد هذا المبلغ في حال كسبه للقضية، وإذا أعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد
وتؤكد اللجنة للأندية واللاعبين والإداريين والجمهور والإعلام الرياضي أن ما يصدر من تصريحات بخصوص اللجنة أو أعمالها أو سيصدر تحت شعار مصدر مطلع أو مسؤول أو قانوني غير صحيح ولا يعتد به ولا يمثل اللجنة أو أي من أعضائها وهو غير صادر عن اللجنة أو من أي أعضائها ولن يكون أياً منهم مصدراً لأي معلومة، وبالتالي فإنه لن يصدر عن اللجنة أو أعضائها أي تصريح، بل سيقتصر فقط على رئيس اللجنة أو نائبه وتؤكد اللجنة أن قراراتها ستتم وفق اللائحة وستكون في جلسات مغلقة وأنه في حال استدعاء اللجنة لأطراف القضية إن دعت الحاجة لذلك، فيكون الحضور للأشخاص بأنفسهم أو ممثليهم النظاميين الموكلين، ويكون التوكيل فقط للمحامي المرخص له،
وأوضحت اللجنة ان قراراتها نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي إلتماس أو اعتراض"، كونها تتمتع بالحيادية والاستقلال الكامل، كما ان قراراتها ستتخذ باستقلالية تامة وأنها لا تتلقى أيه تعليمات من أية هيئة أخرى ويحظر على أي عضو بهيئة أخرى للاتحاد أو أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجنة، إلا إذا طُلب منه صراحة حضور الاجتماع.