الإجازة الصيفية ترفع الطلب على شركات الحراسات الأمنية في المنطقتين الشرقية والغربية

النمو تجاوز 50% والشركات تلجأ إلى الاحتياطي من القوى البشرية العاملة لسد النقص

ساهمت الإجازة الصيفية والنشاط السياحي في المنطقة الشرقية والغربية في رفع الطلب على خدمات الحراسات الأمنية في الأسواق والمجمعات التجارية، التي يتوافد عليها الزوار والمتسوقون.
وأكد مستثمرون في مجال خدمات الحراسات الأمنية، أن الارتفاع في الطلب خلال موسم إجازة الصيف الحالي وصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث تجاوز في بعض المدن الرئيسة في المنطقتين الشرقية والغربية أكثر من 50% عن معدلاته السابقة.
وأوضح ل (الرياض) مدير عام شركة الجنوبي للحراسات الأمنية تركي محمد الجنوبي أن الزيادة تعود إلى نشاط حركة التسوق في المراكز التجارية خلال فترة الإجازة الصيفية وتداخلها مع موسم شهر رمضان المبارك، وهو ما دعا أصحاب المراكز التجارية إلى تعزيزها بالعدد الكافي من الحراسات الأمنية. وقال إنه في كل عام هناك زيادة في الطلب على الخدمات التي تقدمها شركات الحراسات الأمنية خلال موسم الصيف، غير أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، وهو ما عزاه إلى دخول شهر رمضان المبارك ضمن فترة الإجازة الصيفية، والذي يعتبر من أنشط الأشهر خلال العام في مجال التسوق.
وأكد الجنوبي أن الزيادة الحالية المؤقتة، تمثل ضغطا على خطط وبرامج شركات الأمن، وهو ما يستدعي الشركات إلى اللجوء إلى احتياطيها من القوى البشرية العاملة لديها لدعم أعمالها في المناطق التي يزداد عليها الطلب خلال فترة الصيف. وأضاف الجنوبي أن نشاط الحراسات الأمنية يعتبر من أكثر الأنشطة الخدمية نمواً خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاع الشعور بالمسئولية لدى أصحاب الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات بأهمية تعزيز جوانب الأمن والسلامة لمرتادي تلك الأماكن.
وقدّر عدد الشركات العاملة في السوق وبشكل تجاري بنحو 75 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة لمزاولة عمل الحراسات الأمنية بنحو 150 شركة، وقال إن عدد موظفي تلك الشركات يتراوح ما بين 35 ألفاً إلى 45 ألف فرد على مستوى المملكة، يمثل منهم السعوديون نحو 98٪.
وتصنف شركات الحراسات الأمنية من قبل الأمن العام إلى ثلاث فئات، ولكل فئة حق التوظيف لعدد محدد من حراس الأمن، حيث يبلغ الحد الأعلى لعدد الموظفين للفئة الأولى 1000 حارس أمن، وللفئة الثانية 700 حارس أمن، وللفئة الثالثة 400 حارس أمن، كما يتطلب النظام لرفع أي من الشركات إلى التصنيف الأعلى رفع الضمان المالي، والمحدد بمليون ريال للفئة الأولى و 700 ألف ريال للفئة الثانية و 400 ألف ريال للفئة الثالثة. وتقع أغلب شركات الأمن العاملة في السوق في الفئة الأولى والثانية، حيث تتطلب أغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة أن تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والأمن من الفئة الأولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.