الأزمة الاقتصادية في تركيا والحوار الإستراتيجي مع مجلس التعاون

حديث الاقتصاد

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو اجتماعاً في إسطنبول هو الثاني من نوعه خلال أقل من عام ضمن "الحوار الإستراتيجي" بينهما، حيث بدأ هذا الحوار بشكل منظم في جدة في سبتمبر 2008م.
وكانت هذه الجولة من الحوار الإستراتيجي ناجحة بكل المقاييس، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، أو في تأطير العلاقات بين الجانبين. وبالنسبة لتركيا، يشكل الاقتصاد أولوية. فتركيا تعاني بشكل حاد من الأزمة المالية العالمية، فوفقاً لتقرير لمعهد الإحصاء التركي Turkish Statistical Institute فإن الاقتصاد التركي قد انكمش بنسبة 14% تقريباً في الربع الأول من هذا العام (مقارنة بالربع الأول 2008). ويظهر الانكماش بصورة واضحة في الإنتاج الصناعي الذي انخفض بنسبة 22%، والصادرات (انخفضت بنسبة 26%). وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص كان الانكماش بنسبة 59%، أما البطالة فقد تجاوزت نسبة 16% خلال الربع الأول.
وهذه المعدلات أعلى بكثير مما كان متوقعاً، مما دفع صحيفة "حريت" الصادرة يوم الأحد 12 يوليو 2009م إلى القول بأن تركيا تمر بأسوأ ظرف اقتصادي لها منذ عام 1945م.
وقد أصبح الكساد الاقتصادي تحدياً كبيراً للحكومة التركية، ولكن الحلول مستعصية، إذ إن إنعاش الاقتصاد يتطلب إنعاش الطلب على السلع والخدمات التركية، ولكن الاقتصاد الأوروبي، الذي تعتمد عليه تركيا في صادراتها، يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية هو الآخر. أما المحادثات مع صندوق النقد الدولي فلم تجر على النحو الذي ترغبه تركيا. أما إمكانيات النمو الذاتي فتحد منها إمكانيات الإقراض المحدودة لدى البنوك، وأسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة، فعلى الرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة ثماني نقاط، مازال سعر الفائدة مرتفعاً حيث يبلغ حالياً 8.75%.
وقد تكون إحدى المعضلات الرئيسية التي تحد من قدرة تركيا على مواجهة الأزمة المالية العالمية، هي السياسات الحمائية التي تتبناها تركيا، والتي ازدادت حدتها في ظل الأزمة المالية العالمية. وتعكس المفاوضات التجارية الجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا هذا التوجه، فبدلاً من أن تتجه نحو تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شددت تركيا من شروطها المتعلقة بتحرير تجارة السلع، ولم تستجب إلى مطالب دول المجلس المتعلقة بفتح مجال الاستثمار للمستثمرين من دول المجلس على قدم المساواة مع نظرائهم في تركيا.
ومن هنا تأتي أهمية الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وتركيا الذي انعقد الأسبوع الماضي، فمع أن التجارة مع دول المجلس ما تزال محدودة نسبياً، في حدود 10 مليارات دولار سنوياً، فإن إمكانيات نمو التجارة بينهما، كما هي إمكانيات الاستثمار، كبيرة. ولكن تنميتها تتطلب مرونة أكثر من الجانب التركي. وقد يؤدي الحوار إلى تغيير في المواقف في المجال الاقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد التركي ويلبي مصالح دول المجلس.