متى يستعيد القطاع الخاص ثقته بمستقبل الاقتصاد الوطني؟

حديث الاقتصاد

في تقرير للبنك السعودي الأمريكي (سامبا) نُشر هذا الأسبوع تظهر فجوة واضحة بين الإنفاق العام والإنفاق الخاص. ففي حين أن إنفاق القطاع العام في ازدياد، ويسير عكس الدورة الاقتصادية countercyclical، ، فإن الإنفاق الخاص ما زال منحسراً، يسير مع الدورة الاقتصادية.
وتشمل الاستثمارات العامة الاستثمار الحكومي المباشر، بالاضافة إلى استثمارات الشركات العامة مثل أرامكو وشركة الكهرباء، اللتين استثمرتا وحدهما نحو 100 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
وبالإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام، فإن الإنفاق الحكومي والمشاريع التي تم الاتفاق على تمويلها تشير إلى ارتفاع حاد في الإنفاق، كما هو مطلوب فعلاً لمقاومة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي. ويقدر التقرير هذا الارتفاع بنسبة 24%، أي أن حجم الإنفاق قد يصل إلى 632 مليار ريال، وإذا صح ذلك، واستمر الانخفاض في أسعار البترول، فمن المتوقع أن تتجاوز نسبة العجز في الميزانية 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقابل، انخفض الاستثمار الخاص بنسب مثيرة للقلق، ففي قطاع الإنشاء على سبيل المثال انخفض الاستثمار إلى 103 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2009، أي أقل بنسبة 80% من النصف الأول من العام الماضي. ولذلك ففي حين أن القطاع العام يقيم بدوره في مقاومة الكساد الاقتصادي والحفاظ على مستوى معقول من النمو الاقتصادي، فإن القطاع الخاص قد انكمش بشكل ملحوظ.
ويعزو البنك انخفاض الاستثمار الخاص إلى تشدد البنوك في الإقراض مؤخراً، مما أدى إلى تجميد أو إلغاء عدد من المشاريع بلغت تكلفتها 93 مليار دولار. وقد يستمر هذا التشدد في الإقراض، خاصة بعد الأزمة التي تمر بها عدد من الشركات السعودية مثل مجموعة سعد، مالم تتحسن حالة الثقة في الاقتصاد من قبل البنوك المحلية والعالمية.
أما الاستهلاك الخاص فإن التقرير يربط بينه وبين الارتفاع في سوق الأسهم، الذي يعمل كمؤثر نفسي على المستهلكين، يزداد استهلاكهم مع زيادة المؤشر وينخفض مع انخفاضه.
وكما اشرت في مقالات سابقة، فإن الاستثمار الخاص يمكن تحفيزه عن عن طريق تحمل جزء من مخاطر الإقراض risk underwriting من قبل برامج حكومية تقدم إما ضمانات أو تأميناً على القروض، وهي ضرورية في فترات الكساد الاقتصادي، وتكلفتها معقولة.