تزداد نسبة الزيجات مع حلول الإجازة الصيفية في عدد من مناطق المملكة، ويكثر الطلب على مأذوني الأنكحة من اجل إتمام مراسم الزواج. وأشار المأذون عيد أبو ردحة إلى أن عدد العقود التي يجريها تصل أحيانا من عقدين إلى خمسة عقود في اليوم الواحد خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أنه من اجل تسهيل الوصول والاتصال على مأذوني الأنكحة؛ أطلقت وزارة العدل عبر موقعها في الانترنت خدمة الكترونية تتيح للجميع معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل مدينة وقرية وحي في جميع مناطق المملكة مع استعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة. إجراءات عقد النكاح وأوضح المأذون الشيخ منصور التيسان بان هناك إجراءات يجب التأكد من توفرها عند عقد النكاح، ومنها حضور ولي الزوجة والشهود والفحص الطبي لكلا الزوجين والمهر، كما يجب على المأذون التأكد من الزوجة هل هي بكر أم ثيب، وإذا كانت ثيبا هل هي مطلقة أم أرملة لإثبات ذلك في العقد والتأكد من موافقتها على قبول الزواج والزوج، وبعد عقد النكاح يسلم المأذون عقد النكاح للزوج ليتم تسجيله في مكتب العقود والانكحة بالمحكمة ثم تصديقه من رئيس المحكمة. شروط الزوجة وذكر المأذون الشيخ عيد أبو ردحة بان لكل امرأة شروطا مختلفة على الزوج في عقد النكاح، ومنها أن تشترط الإقامة في بيت مستقل، أو أن تشترط إكمال دراستها، أو زيارة أهلها كل أسبوع، أو ألا يتزوج عليها، أو بعض استقدام خادمة وسائق... مواقف طريفة وتتعدد المواقف التي تمر على مأذوني الانكحة عند إجراء عقد النكاح، ومن تلك المواقف يقول أبو ردحة "حضر احد مأذوني الانكحة لإتمام عقد النكاح وبحضور الزوج وولي الزوجة، وقدم الزوج للمأذون المهر، وعند قيام المأذون بالتأكد من مبلغ المهر وجده ناقصا (500 ريال) فرفض ولي الزوجة إجراء عقد النكاح حتى يكمل الزوج باقي المهر، فتكرم المأذون ودفع من جيبه الخمس مائة ريال من اجل إتمام العقد كي لا يفسد ذلك النكاح". وروى الشيخ التيسان احد المواقف التي تعرض لها حيث قال"قلت لأحد الآباء (متى يتزوج ابنك لأعقد نكاحه ونفرح به)، فقال (في القريب العاجل)، وبعد سنة اتصل بي الأب للذهاب معه من اجل عقد النكاح فاعتقدت أن ابنه سوف يتزوج، وأثناء إجراء العقد طلبت من ابنه ومن ولي الزوجة بطاقتيهما لتسجيل بياناتهما، فقال الأب (وأنا ياشيخ)، فقلت (يكفي حضورك) بعدها طلبت من الابن الجلوس بجانبي لعقد النكاح، فقال أبو الابن (وأنا ياشيخ)، فقلت (يكفي حضورك)، فرد وهو منفعل (كيف يكفي حضوري ياشيخ وأنا العريس وليس ابني)، فتعجبت لأن عمر الأب كان ذلك الوقت يتجاوز السبعين سنة وابنه شاب في سن الزواج، فاعتذرت له وأعدت كتابة العقد من جديد". اجر المأذون وحكمه في الشرع نصت المادة الرابعة والعشرون من اللوائح الخاصة بمأذوني الانكحة والصادرة من وزارة العدل على منع المأذون من طلب أي مبلغ مالي مقابل إجراء عقد النكاح، ويعتبر ذلك مخالفة للتعليمات التي يستحق عليها إحالته إلى اللجنة التأديبية، ورغم التعليمات المشددة على منع ذلك؛ أوضح حسين الحمد بان احد المأذونين قبض ( 10 آلاف ريال) عندما أجرى عقد النكاح لإحدى الأسر، أما عبدالله البراهيم فذكر انه منح مأذونا مبلغ (1200ريال)، بعد إتمام عقد نكاحه. وأوضح الشيخ الدكتور إبراهيم التنم رئيس قسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بأنه"لا يجوز للمأذون أن يطلب مبلغاً من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين؛ لأنه قد تحمل مسؤولية هذا الأمر احتساباً لوجه الله، وأن وزارة العدل عبر نظامها قد اشترطت عليه عدم جواز طلبه للمال، أما لو أعطي مبلغاً من المال بغير طلب منه، فإن ذلك جائز ما لم يكن موظفاً من المحكمة، أما لو كان موظفاً على مهنة مأذون فلا يجوز له أخذ المال ولا طلبه، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"، وأضاف "أتمنى من مأذوني الانكحة أن يحققوا معنى الاحتساب في عملهم هذا، فيكونوا منشرحي الصدور مبتسمي الأفواه عند قيامهم بهذا العمل وألا تشرئب أعناقهم للأموال إذا لم تصرف لهم، أو تظهر عليهم علامات التذمر والاستياء إذا منعوا منها، كما اقترح لوزارة العدل أن تصرف مكافآت رمزية للمأذونين من أجل قطع الطريق أمام تلك التصرفات التي يقوم بها البعض، بدلا من تلك المبالغ التي تسلم إلى المأذون بشكل سري من الناس كي لا يراها أحد".
