منزل لكل كندي!

الابتكار المالي «3»

التجارب العالمية هي فقط نماذج استثارة لمبادرات جديدة، بحثا عن حلول مبتكرة لمعضلة التمويل العقاري لإسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الإحصائيات التي تشير إلى أن70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل.
التجربة الكندية
مؤسسة الإسكان والرهن العقاري الكندية لها شعار ملهم ( منزل لكل كندي)، حيث لا تنظر المؤسسة إلى المنزل باعتباره حجراً وموقعاً فحسب، بل باعتباره رمزاً لركن آمن يعود إليه المواطن ، وإلى كون المنزل عنواناً للمواطنة، وحقاً إنسانياً لبشر متساوين فى الكرامة والحقوق.
ومؤسسة الإسكان والرهن العقاري من أقوى وأكبر المؤسسات الكندية من حيث المركز المالي والقوة النقدية، حيث تبلغ أصول هذه المؤسسة 23 مليار دولار، ولديها 224 مليار دولار تأمين قروض ورهونات سارية المفعول، وأكثر من 1700 موظف في كل أرجاء كندا.
ويرى متخصصون، أن المؤسسة الكندية العامة للإسكان تمثل نموذجا ناجحا في هذا المجال. (أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي يوسف بن أحمد العثيمين)، كما نرى أن التجربة الكندية هى بديل ثان مطروح بعد الإعلان عن مشروع تأسيس شركة حكومية للتمويل العقاري على غرار (فاني ماي) الأمريكية، واسمها الرسمي المجموعة الفدرالية الوطنية للرهن العقاري (Federal National Mortgage Association)
تجربة المؤسسة الكندية ركزت على:
− تيسير الإسكان وجعله في متناول المواطنين، والعمل على تعدد الخيارات أمامهم.
− تسهيل التمويل العقاري بشكل منخفض عن السوق (Low-Cost Funds)
− لا مساعدات من الدولة.
وتنقسم البرامج التي تقدمها المؤسسة إلى عدة أنواع أبرزها:
* برامج المساعدات المباشرة، حيث تقدم المؤسسة ثلاثة برامج فدرالية لتحسين ظروف السكن لضعيفي الدخل وللعاجزين (إعاقة، مرض).. كما تمتد هذه المساعدات إلى النساء الأرامل والأطفال المشردين، أو لضحايا العنف الأسري.
* مساعدة مباشرة لأكثر فئات المجتمع الكندي عزلة في المناطق النائية، حيث تقدم لهم المؤسسة مساعدات لبناء منازل جديدة، أو لترميم منازل قائمة.
* برامج الضمان الإقراضي... حيث يتم تقديم ضمانات للبنوك عن المواطن الذي لا يستطيع دفع 30% مقدما من قرض المنزل، وتسهيل الحصول على التمويل الميسر لعدد 652573 منزلا من خلال مشروع الضمان الإقراضي. كانت المؤسسة هي الضامن الوحيد، توفر الحماية ضد توقف المقترض عن السداد للقرض المؤمن عليه من المؤسسة، والمساعدة في إبقاء ضمان القروض في أدنى مستوى عبر ضمان 29.6 بليون دولار في سندات. ويكفي للتدليل على أهمية هذه الأرقام الإشارة إلى أن 80% من الكنديين تمكنوا من الحصول على مساكن خاصة بهم عبر استخدامهم الناجح للآليات المتاحة في القطاع الخاص في مجال سوق الإسكان، واستطاعوا الحصول على مساكن ميسرة ومناسبة وكافية لاحتياجاتهم دون مساعدة من الدولة.
* برنامج التمويل منخفض التكاليف... وهو برنامج يقدم قروضاً لمشروعات الإسكان عبر ضخ 1.3 بليون دولار في صورة قروض مباشرة ، وذات فائدة منخفضة بأقل من سعر السوق للجهات التي تقوم بتشييد وتقديم خدمات الإسكان الميسر للمواطنين في مختلف المناطق.
مؤشرات الاستثمار في الأجل الطويل
المستثمرون ركزوا عموماً على سوق الإسكان متوسط وعالي المستوى، وكذلك على المراكز التجارية الكبيرة، والفنادق، والمكاتب. والتركيز على هذا النوع الواضح من التطوير العقاري يعني إهمال الأنواع الأخرى، ويترتب على ذلك أن الطلب في الأنواع المهملة يميل إلى التفوق على العرض. ويتضمن ذلك أسواق مستودعات اللوجستيتات، وإسكان أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والمدارس، والمستشفيات، والبنى التحتية بكل أنواعها.
ويتوقع توم سبيشلي أن يزداد الطلب فى كل هذه المجالات مع زيادة عدد السكان، وكذلك في ظل وجود سياسات حكومية صديقة لقطاع الأعمال، ودفع عوائد النفط والغاز للنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد الإسكان مازال وجود المنازل لذوي الدخل المنخفض والمتوسط محدوداً نسبياً، وفي المملكة العربية السعودية، وهي أعلى دول الخليج سكاناً، العجز في منازل ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة يمكن أن يتضاعف إلى مليون وحدة سكنية عام 2012، وفقاً لتقرير صدر عن شركة الخدمات العقارية العالمية "جونز لانغ لاسال".
هذه المؤشرات تدفع فى اتجاه تطوير منتجات تمويلية جديدة. والقطاع العقاري لديه الكثير ليعطيه على الأجل الطويل.
*مستشار الابتكار المؤسسي