عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي يتجاوزون ال38 مليون مستخدم

توقع نمو سوق تكنولوجيا المعلومات 4.4% العام المقبل

توقع تقرير «أي دي سي» عودة الانتعاش مجددا إلى سوق تكنولوجيا المعلومات عالميا خلال العام المقبل بنمو يصل إلى 4.4%، وذلك بعد التراجع الشديد الذي شهده القطاع هذا العام بسبب تأثير الظروف الاقتصادية على ميزانيات تكنولوجيا المعلومات.
ورجح التقرير امتداد النمو إلى العام 2011 والذي يتوقع ان يسجل خلاله 5.5%، في ظل وجود معدلات طلب عالية على خدمات إدارة التخزين، حيث تكشف الأرقام أن حجم المعلومات المتوقع إنتاجها بحلول عام 2011 سيصل إلى 1،530 إكسا بايت، مرتفعاً من 342 إكسا بايت فقط في عام 2008. كما أشار تقرير صدر عن شركة ماكينزي للاستشارات الدولية إلى ارتفاع الطلب العالمي على خدمات مراكز البيانات كما يتضح من مستوى النمو المرتفع لخدمات الإنترنت، حيث تضاعف حجم خدمات النطاق العريض سنوياً منذ منتصف التسعينيات.
وعلاوة على ذلك، كشف تقرير الإحصاءات العالمية أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بلغ 38 مليونا، حيث سجلت دولة الإمارات أعلى معدل انتشار وصل إلى 49.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان، تلتها قطر بنسبة 34.8 بالمائة، والبحرين ب 34.7 بالمائة. وقال ياسر زين الدين، الرئيس التنفيذي لشركة إي هوستينج داتا فورت، العضو في تيكوم للاستثمارات، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تجري تقييماً شاملاً لاستراتيجيات أعمالها لتحديد مدى الحاجة لاستئجار أو بناء مراكز بيانات خاصة بها. وأشار خلال مشاركته في منتدى ومعرض مديري تقنية المعلومات 2009 الذي نظمته مؤسسة «آي دي سي» تحت شعار «تعزيز قطاع تقنية المعلومات: إيجاد الفرص وتحديد القيم»، إلى الأوضاع الحالية لمراكز البيانات في قطاع تقنية المعلومات في المنطقة، وأهم القضايا التي يركز عليها المستخدمون ومشغلو الخدمات، والتحديات الرئيسية التي تواجه عملية إدارة مراكز البيانات من قبل الشركة ذاتها مقابل تلك التي تواجهها الشركات التي تعهد مراكز بياناتها إلى مزود متخصص باستضافة خدمات تقنية المعلومات. وأضاف: «من المهم جداً أن نفهم أن متطلبات المستخدم النهائي تختلف من شركة إلى أخرى. ففي حين تركز بعض الشركات على ضمان انسجام تقنية المعلومات مع استراتيجيتها الشاملة، تولي شركات أخرى اهتماماً أكبر للاستثمار في التطبيقات التي تحقق نتائج أكثر فعالية. ويعود القرار في استئجار أو بناء مراكز البيانات الخاصة بشركة ما إلى الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية، وذلك بعد دراسة النفقات، والتدفقات النقدية، والقيمة الصافية للشركة». وأشار: «سبب تباطؤ الاقتصاد العالمي المزيد من الضغوط على الشركات لتخفيض رأس المال المستثمر في مجال تكنولوجيا المعلومات، غير أنها مطالبة بإيجاد سبل لتوفير خدمات رفيعة المستوى للمستخدمين النهائيين. ومن هنا يجب النظر في إمكانية التحول من إدارة كامل مرافق البنية التحتية لتقنية المعلومات داخل الشركة إلى تعهيد بعض أو كل خدمات تقنية المعلومات إلى شركة متخصصة باستضافة هذه الخدمات». وأشار زين الدين إلى أن الشركات تنفق ما يتراوح بين 70- 75 بالمائة من الوقت على إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك أمن بيئة العمل، وعمليات التصحيح والتغيير، وأعمال الشبكة وخدمات النطاق العريض، وإدارة التطبيقات والتخزين الإلكتروني. مؤكداًُ أن تعهيد خدمات تقنية المعلومات إلى شركة متخصصة يساعد الشركات في تجاوز الأنشطة غير الأساسية، في حين يركز مديرو تقنية المعلومات وفرقهم على مجالات مثل العمليات التجارية، وكيفية تعزيز الربحية وتقديم استشارات استراتيجية، وليس مجرد إيجاد السبل لخفض النفقات التشغيلية. وأضاف زين الدين: «لا تحظى عملية إدارة تقنية المعلومات داخلياً بالتقدير المطلوب، خاصة أن إدارات الشركات تتوقع من فرق تقنية المعلومات دائماً أن تقدم نظما متطورة لدعم عمليات الإدارة. ومن هنا، فإن تأجير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى شركة رائدة في هذا المجال يوفر خدمات متميزة بأسعار معقولة ودون أي نفقات على صعيد رأس المال.