موسوي يعلن عن "تشكيل سياسي قانوني" للدفاع عن حقوق وأصوات المواطنين "المداسة"

مؤكداً أن حكومة نجاد المقبلة "غير شرعية" وستقيم أسوأ علاقة مع الشعب الايراني

اعلن زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي امس ان الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس محمود احمدي نجاد لن تكون "شرعية" في نظر غالبية الايرانيين، بحسب بيان نشر على موقعه الالكتروني.
ولا يزال موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 حزيران(يونيو)، يصر على المطالبة باجراء اقتراع جديد وذلك رغم تأكيد مجلس صيانة الدستور، أعلى سلطة انتخابية، الاثنين الماضي اعادة انتخاب نجاد رئيسا لايران.
ودعا موسوي في بيانه "الى الافراج عن كافة الاشخاص الموقوفين لاسباب سياسية والى منع الحكومة من تقييد استخدام الانترنت ووقف التنصت الهاتفي والى النظر في امكانية ان يكون هناك تلفزيون مستقل".
ونقلت وكالة "فارس" عن قائد الشرطة الايرانية اسماعيل احمدي مقدم انه سجل توقيف 1032 شخصا اثناء تظاهرات طهران التي اعقبت الاعلان عن فوز نجاد في الانتخابات. واضاف "ان عددا كبيرا منهم اطلق سراحه فيما يخضع الباقون لتحقيقات تجريها المحاكم العامة والثورية".
كما اشار المسؤول الامني الى مقتل 20 متظاهرا في حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة في ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وقال موسوي المحافظ المعتدل المدعوم من الاصلاحيين "ستكون لدينا حكومة تقيم اسوأ علاقة مع الشعب. ان غالبية المجتمع الذي انتمي اليه لن تعترف بالشرعية السياسية لهذه الحكومة".
واضاف "ان واجبنا التاريخي يتمثل في مواصلة الاحتجاج للدفاع عن حق الشعب (..) انه واجبنا الثوري كما (ان واجبنا) هو منع ان تؤدي دماء مئات آلاف الشهداء الى قيام حكومة بوليسية".
وتابع "لن ابرم اي صفقة على حقوق وتصويت الناس الذي سرق". ومضى يقول "اذا لم نقاوم اليوم فإنه لن تكون لدينا اي ضمانة لجهة عدم تكرار هذه الاحداث المريرة في المستقبل".
واوضح موسوي ان مجموعة من السياسيين، وهو من ضمنهم، قررت اقامة "تشكيل سياسي قانوني للدفاع عن الحقوق واصوات المواطنين المداسة اثناء الانتخابات الرئاسية ونشر وثائق حول عمليات التزوير والمخالفات ورفع الامر الى القضاء".
وطالب زعيم المعارضة ايضا "بضمان حرية التجمع والصحافة ورفع المنع عن الصحف والمواقع الالكترونية المستقلة".
وكان المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي اكد قبل ذلك في رسالة على موقعه الالكتروني، انه لا يعترف بشرعية اعادة انتخاب احمدي نجاد. وقال "ان هذه الانتخابات غير صالحة وانا لا اعترف بشرعية هذه الحكومة".
من جهتها، اعتبرت جمعية قدامى المحاربين التي تضم رجال دين اصلاحيين وتعتبر قريبة من الرئيس السابق محمد خاتمي، في بيان ان "الاعتراضات في الشارع ليست حلا"، داعية الى الهدوء.
لكن الجمعية سجلت "اعتراضها على نتائج الانتخابات الرئاسية".
وفي مؤشر الى عودة الحياة الطبيعية، عاودت السلطات مساء الاربعاء تشغيل شبكة الرسائل القصيرة على اجهزة الهاتف النقال بعدما قطعتها منذ 12 حزيران/يونيو.
في لندن ، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس انه تم في اليومين الاخيرين الافراج عن اثنين من الموظفين الاربعة في السفارة البريطانية الذين كانوا لا يزالون معتقلين في ايران، لافتة الى انها تستعلم عن مصير شخص ثالث.
وكانت السلطات الايرانية اعتقلت السبت الماضي تسعة من موظفي السفارة بتهمة اثارة الاضطرابات، وافرجت الاثنين عن خمسة منهم.