هيئة جديدة لحماية المستهلك في الأسواق المالية

حديث الاقتصاد

قدم الرئيس باراك أوباما اقتراحاً إلى الكونجرس الأمريكي بإنشاء هيئة جديدة لحماية المستهلك في الأسواق المالية Consumer Financial Protection Agency على نسق ما هو موجود لحماية المستهلك في الأسواق غير المالية.
وفي يوم السبت (20 يونيو) شرح الرئيس في حديثه الأسبوعي لشرح أهداف هذه الهيئة، وهو حماية المواطن العادي من المؤسسات المالية التجارية التي تستغل حاجة المواطن أو غفتله، أو جهله بالأمور المالية، لكي تفرض عليه عقوداً واتفاقات غالباً ماتكون في صالح البنك والمؤسسة المالية وعلى حساب المستهلك.
وكما هو متوقع، فقد بدأت البنوك والمؤسسات المالية بحملة منظمة لإفشال خطة الرئيس، أو على الأقل إضعاف الهيئة في حال وافق الكونجرس على إنشائها. وحججهم هي الحجج المعتادة - أن الهيئة ستضيف مستوى آخر من البيروقراطية، وأن الأجهزة الحالية كافية، وتكلفة الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية ...إلخ.
ولهذا فقد خصص الرئيس أوباما حديثه يوم السبت للدفاع عن مقترحه أمام هذه الهجمة المنظمة. وربط بذكاء بين الأزمة المالية الحالية وضعف قوانين حماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بالممارسات التي تحتوي على غش وتدليس في تسويق القروض، وعلى عقود إذعان تفرض شروطاً قاسية في حالة عدم الوفاء بالديون، مما أدى أولاً إلى الإقراض بشكل يفوق قدرة المواطن على السداد، ثم مصادرة أملاكه في أقرب فرصة يتأخر فيها عن السداد. هذا في المؤسسات المالية الكبيرة، ذات السمعة العالية، ولكن أن تتخيل نوعية التعامل من قبل المؤسسات المالية الأخرى.
وتوجد في الولايات المتحدة الكثير من القوانين التي تحمي المستهلك في الأسواق المالية، كما أن هناك عدداً من الجهات الرقابية القوية مثل SEC Securities and Exchange Commission، ولكن الهدف من الهيئة الجديدة هو إيجاد جهاز رقابي متخصص يتمكن من المتابعة وتنفيذ القوانين الحالية وتعزيزها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية الحالية من أساليب ملتوية. وفي المقابل لا توجد ضوابط كثيرة لدينا تحمي المستهلك، فالبنوك لا تلتزم بالإفصاح عن شروط عقودها مع المقترضين أو المستثمرين، بما في ذلك سعر الفائدة الحقيقي والمصاريف الإدارية، وحقوق المستثمر في حالة فشل الاستثمار. وتستغل جهل المقترض أو المستثمر أو حاجتهما لتمرير شروط مجحفة والتوقيع على بياض ...إلى غير ذلك من الممارسات المعروفة. وبالمقابل لا توجد ضوابط واضحة تحمي المؤسسة المالية في حالة عدم الوفاء، مما يدفعها إلى أن "تأخذ حقها بيدها" عن طريق فرض شروط مجحفة في العقد. ولذلك فإن النموذج الأمريكي حري بالدراسة، فنحن أحوج إلى هيئة لحماية المستهلك في الأسواق المالية.