ساركوزي ينفي علاقة مقتل الفرنسيين عام 2002 بخلاف مالي بين فرنسا وباكستان

نفى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تكون عملية مقتل أحد عشر مهندسا فرنسيا عام 2002 في مدينة كراتشي الباكستانية لها صلة بخلاف فرنسي باكستاني حول عمولات صفقة أسلحة بين البلدين. وكان محامي أسر المهندسين الذين قتلوا يوم 8 مايو عام ألفين واثنين قد أكد أن القضاة الذين يحققون في الملف أكدوا له أن لاعلاقة لمقتل هؤلاء المهندسين الذين كانوا يتابعون في باكستان ملف صفقة أسلحة أبرمت بين البلدين عام 1994 وتعهدت فرنسا بموجبها ببيع باكستان غواصات بتنظيم القاعدة خلافا للرواية الرسمية التي رجحت بعد الاعتداء الذي طال حافلة كانت تقل المهندسين من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه إلى مقر عملهم في كراتشي. وأضاف محامي أسر الضحايا أن التحقيقات التي جرت في الموضوع بينت أن لعملية القتل هذه علاقة بعمولة كانت قد رافقت إبرام الصفقة شريطة أن تقتسم بين فرنسيين وباكستانيين وأن ترسل الحصة الفرنسية منها إلى الخارج وتعود بعد ذلك إلى فرنسا لتمويل حملة إدوارد بالادور الانتخابية الرئاسية . وتقول المعلومات التي حصل عليها المحامي والتي لم ينفها القضاة المكلفون بالتحقيق في ملف اغتيال المهندسين الفرنسيين أن نيكولا ساركوزي الذي كان وقتها وزيرا للمالية ومتعاطفا مع بالادور ضد جاك شيراك الذي كان وقتها مرشحا هو الآخر لرئاسة الجمهورية وافق على طلب من بالادور رئيس الوزراء آنذك لإنشاء شركة تمر عبرها هذه العمولات. وتفيد هذه الرواية أيضا أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمر بوقف صرف هذه العمولات بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية عام 1995.
ولكن ساركوزي وصف هذه الرواية يوم أمس الأول في بروكسيل في أعقاب قمة أوروبية ب"الخرافة "، وطالب بتقديم حجج دامغة للعدالة لتأكيد الرواية بدل الاكتفاء بالشهادات الشفهية. ويقول المراقبون إن هذا الملف مهيأ للتصعيد في الأشهر المقبلة لاسيما وأن أسر الضحايا مصرة على التعرف بدقة إلى أسباب اغتيال المهندسين الفرنسيين ومسبباتها.