الإمارات تعترض على تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر

وصفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الامارات التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر بأنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش إن التقرير أخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الامارات في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. وكان التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أشار إلى ضبط 20 قضية اتجار بالبشر مقارنةً بعشر قضايا خلال العام 2007 كما تضاعف عدد الحالات التي تمت مقاضاتها بموجب القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 على مدار 12 شهراً.
كما أفاد التقرير بأن عدد حالات التقاضي وصرامة العقوبات الصادرة عن المحاكم الإماراتية قد ازدادت بشكلٍ كبير هذا العام، حيث حُكم بإدانة ست حالات وصدر حكمٌ بالسجن مدى الحياة في حالتين منها.
كما انتقد الوزير الإماراتي المعايير التي يتم من خلالها قياس حالات الاتجار بالبشر في تقرير الخارجية الامريكية وقال: "يبدو أن المفهوم المستخدم للاتجار بالبشر يختلف كل عام بناءً على طبيعة النقاش حول هذه القضية في أروقة الجهة المعنية بوضع التقرير وهو مفهوم بعيد عن المعايير المتفق عليها دوليا.فالتركيز على ملف العمالة في هذا العام و برغم أنها مسألة مهمة لكنها منفصلة عن قضايا الاتجار بالبشر. ويجمع هذا التقرير كل هذه القضايا مع بعضها ويعممها بطريقة غير بنَّاءة.من المؤسف أن تغيير المفاهيم و المعايير من سنة إلى أخرى وهذه أضحت سمة مميزة لتقارير الاتجار بالبشر الواردة من الخارجية الأمريكية.لذلك فهي تفقد مصداقيتها كأداة بناءة لقياس جهود مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم" .