محامو المدينة يتبنون القضايا المتعثرة لرفعها للمجلس الأعلى للقضاء

صوت محامو المدينة المنورة بالأغلبية خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الغرفة التجارية لعدة توصيات أبرزها الموافقة على تبني استقبال تظلمات أصحاب القضايا المتعثرة والمنظورة لدى المحاكم ومحاولة إيجاد حلول لها عبر تواصل اللجنة مع رئيس المحاكم لإيجاد آلية للتواصل مع القاضي المختص بنظر القضية فإن لم يجدِ التواصل لحلول مقنعة (وفق الأنظمة) يتم الرفع بها للمجلس الأعلى للقضاء لإحالتها بدوره للتفتيش القضائي ليتولى مهامه بمعالجة المخالفة.
وأوضح نائب رئيس لجنة المحامين بالمملكة رئيس لجنة المحامين بالمدينة سلطان بن زاحم (للرياض) أن هذه المبادرة من المحامين كانت بسبب شكاوى بعض المواطنين من سير قضاياهم في المحاكم مدعين أن إجراءات التقاضي المتخذة مخالفة للنظم والتعليمات الصادرة فأبدت اللجنة استعدادها الوقوف على هذه الادعاءات والتحقق منها وبعد ذلك إيجاد حلول ميسرة لها.
وأضاف ابن زاحم أن القضاة ملزمون بتطبيق أوامر ولي الأمر المعبرة بالأنظمة المرعية وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة (الأنظمة العدلية) وفي حال مخالفة أي مادة من الأنظمة يرفع الشاكي تظلمه للمجلس الأعلى للقضاء.
وتضمنت التوصيات بأن المحامي يتمتع بحصانة مستمدة من ولي الأمر تحمي شخصه بسبب مهنته، فمهنة المحاماة تتركز ببذل المحامي الجهد على أن تكون إجراءات حقوق موكله سائرة وفق الأنظمة والتعليمات وخالية من المخالفات، فالمحامي بذلك بحاجة لحصانة تحمي عمله من تسلط صاحب السلطة على شخصه (لأنه مفترض)، ومن أبرز هذه المواد التي حمت مهنته المادة 69 من نظام المرافعات التي أعطته حصانة في مجلس الحكم حيث أوجبت على القاضي بأن لا يخرج من الجلسة إلا من أخل بنظامها، ومنها أيضا حصانة أتعابه المنصوص عليها بالمادة 26و27 من نظام المحاماة حال فسخ الموكل وكالته بغير سبب مشروع فإنه يستحق أتعابه كاملة، وآخر التوصيات الموافقة على استضافة ندوة تعريفية عن مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء في السعودية والتي ستعقد مساء يوم الأحد 5 رجب، و يقدمها نائب مدير المشروع د. ناصر الشائع.