السندات الإسلامية وتناقضات الفتاوى الشرعية

بعد التداول

إن السندات الإسلامية (الصكوك) أدوات دين في الأسواق الإسلامية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة (الصك) وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله وتسمى (الصكوك) الاستثمارية، تمييزاً لها عن الأسهم وسندات القروض التقليدية.
تُعد (الصكوك) إحدى الصيغ التمويلية التي تستخدمها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ضمن المعاملات الشرعية التي تحرص هذه المؤسسات على استحداثها بما يتماشى مع التطورات والمستجدات المعاصرة وبما يلبي احتياجات المتعامل سواء أكان فرداً أو شركة.
إدراج (الصكوك) في سوق الأسهم المحلية سيتيح الفرصة أمام المستثمرين للتعامل عليها، وسيكون بإمكان المستثمرين متابعة حركة السندات الإسلامية في السوق المالية، علاوة على وجود شريحة من المستثمرين في السوق المالية لا يهمها العائد وإنما تلجأ لوضع أموالها في البنوك الإسلامية.
خاصةً أن هذه الشريحة ايضاً لا تستثمر في السندات التقليدية لأنها تعطي عائداً ثابتاً ومحدداً.
وتميزت الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بتسجيل معدلات نمو فاقت التوقعات في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية، وأثبتت أنظمة التمويل الإسلامي جدارتها في المصارف الإسلامية، ما جعل الكثير من المصارف العالمية تحول بعض منتجاتها التقليدية إلى الإسلامية.
الإشكالية في السندات التقليدية أنها تعطى مقابل المديونية، وهذا محظور من الناحية الشرعية، وبالتالي العائد الثابت مقابل عين معينة، أو أصل معين، أو مشروع معين، ليس فيه إشكالية.
ويكمن الفرق بين السندات الإسلامية ( الصكوك) و السندات التقليدية، في كيفية توزيع الأرباح حيث لا تكون هناك فوائد ثابتة أو متغيرة على السندات الإسلامية، ويتم تحديد العائد بناء على الأصول التي تدعم السند.
ولا يختلف العائد على السندات التقليدية من العائد على السندات الإسلامية ( الصكوك)، وإنما يختلفان في مصدر العائد ذاته، ففي حالة السندات الإسلامية ينبني العائد على وجود أصول مغطاة بتدفقات نقدية ترد من أصول معينة، أما في حالة السندات التقليدية فلا تبنى العوائد من تدفقات نقدية من أصول معينة بل يتعين على الشركة سداد العائد، أو الفائدة المستحقة على السند في مواعيدها المقررة.
ولكن، أما آن الأوان مع هذه التطورات الجديدة التي طرأت على السوق المالية السعودية بتكوين لجنة شرعية موحدة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتصبح بدورها المرجع الرئيسي للقضايا المالية، أو ترتبط في هيئة السوق المالية، حتى لا تكون هناك تناقضات في الفتاوى الشرعية، وتسبب التباسا عند كثير من الناس لاسيما الباحثون عن الربح الحلال.