لشورى يناقش لتأسيس هيئة «الجودة في التعليم العالي»

تشهد قبة مجلس الشورى في الجلسة السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة المقرر عقدها اليوم الأحد، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طرح التقرير المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على طاولة المناقشة والمداولة.
ويهدف مشروع النظام الذي يعكف المجلس على دراسته، إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي، ويأتي ذلك في إطار جهود ومساعي الدولة في سبيل النهوض والارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومؤسساته.
وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها إلى رئيس المجلس بعد فراغها من دراسة مسودة مشروع نظام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث تمت الموافقة على عرض ما توصلت إليه من دراسة ورأي وما تضمنه تقريرها من توصيات بشأنه أمام المجلس للنظر والبحث، وأبرزت اللجنة في تقريرها أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، كما تعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى مستوى مقبول من الأداء الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد الأكاديمي في كلٍ من أمريكا، ودول أوروبا وآسيا، وعدد من التجارب العربية في هذا المجال، وسعياً للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي والمنافسة بجودتها عالمياً. وقد استندت اللجنة في دراستها لمسودة هذا النظام الهادف إلى تأسيس هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على قرار أصدره المجلس في جلسته السابعة والستين بالدورة الماضية التي عقدت يوم الاثنين (19/1/1429ه)، وتضمن القرار موافقة على المجلس على وضع المواد الثلاث (8، 9، 10) التي تم حذفها من مشروع نظام الجامعات الذي درسه وناقشه المجلس، في نظام مستقل للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومن المنتظر أن يبدأ المجلس بمناقشة مشروع النظام بعد الانتهاء من دراسته حيث سيعرض رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود أمام المجلس تقرير اللجنة ورأيها وما أوصت به بشأن مشروع النظام، كما سيعرض رئيس اللجنة أمام المجلس كافة المواد التي تضمنها مشروع نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي الذي يقع في (18) مادة حيث سيعكف المجلس على مناقشتها مادةً مادة. وخصصت أولى مواد مشروع النظام لإيضاح التعريفات الخاصة بالمصطلحات والمسميات الواردة فيه، بينما جاءت المادة الثانية لمسألة إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومقرها الرئيسي الرياض كما تشدد المادة على استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً، وأن ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، في حين بينت المادة الثالثة أهداف النظام، بينما توضح المادة الرابعة مهام ومسؤوليات الهيئة المناطة بها كونها السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي (عدا التعليم العسكري)، وجاءت المواد الخامسة والسادسة والسابعة مخصصة لمجلس إدارة الهيئة من حيث آلية تشكيله ومدة العضوية، والقواعد والإجراءات المتعلقة بانعقاده واشتراطات الدعوة لحضوره، إضافة إلى مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.
وتناولت المادتين الثامنة والتاسعة من مشروع نظام الهيئة تشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل غير الدائمة، وتضم كل لجنة مجموعة أعضاء من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك للقيام بمهام ومسؤوليات اللجان ويبرز من تلك المهام إعداد قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي والتقويم، ومباشرة عمليات التقويم والاعتماد المؤسسي للجامعات والكليات والمعاهد في الجامعات الحكومية والأهلية ومتابعتها، بينما تضمنت مواد مشروع النظام المقدم من العاشرة وحتى الثامنة عشرة برئيس الهيئة ومهامه الأساسية كما عنيت بالجانب المادي والموازنة المالية للهيئة ومواردها سواء من الميزانية العامة أو الرسوم وعائدات الأنشطة وغيرها من الموارد على تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها ويتم الصرف منه وفقاً لقواعد الصرف المعتمدة التي سيقرها مجلس الإدارة.
وبينت اللجنة أنه بناء على ما درسته وأطلعت عليه من تجارب أن الجودة وعوامل تحققها بمخرجات التعليم العالي مجال يجد اهتماما بالغا وكبيرا في كثير من دول العالم إدراكاً منها للدور الذي يمثله التعليم في تحقيق تنمية مستدامة، وان الاهتمام به يعزز صمود المجتمع في مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الكبيرة في العديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، كما رأت اللجنة أن مما يعزز فرص إنجاح ما تقوم به الدولة من جهود في سياق تطوير التعليم ومؤسساته، هو التوجه نحو الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وبينت اللجنة في رأيها أنه بات ضرورياً إنشاء هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تسمى «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، لتتولى مهام الإشراف والقيام بعمليات التقويم وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، والأهلي عدا (التعليم العسكري).
ومن المقرر أن يطرح النظام مادة مادة للمناقشة امام الاعضاء يتم خلالها الاستماع لمداخلاتهم وآرائهم ثم يعاد مشروع النظام الى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لتقوم بإعداد الرد على ما اثير من ملحوظات بشأنه من قبل الأعضاء ثم يطرح مشروع النظام للتصويت مرة اخرى في احدى جلسات المجلس القادمة. يذكر أنه إلى جانب مناقشة المجلس في جلسته السابعة عشرة لمشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، سيستكمل ضمن جدول أعمال جلسته اليوم، مداولاته بشأن مشروع نظام مقترح لتوطين عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، بجانب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ما أثير من ملحوظات تجاه طلب تعديل الفقرة (6 ) من المادة (الثالثة ) من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية خلال مناقشته في جلسة سابقة، كما ستعرض لجنة الشؤون المالية ما لديها من مرئيات بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، إضافة إلى مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى.