أئمة الجوامع يواجهون العنف الأسري

في دراسة جديدة

طالبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تعميم لكافة أئمة الجوامع «بتوجيه الخطباء والدعاة وأئمة المساجد إلى أهمية معالجة مشكلات العنف الأسري في المجتمع والعمل على المعالجة الشرعية التي تساهم في زيادة الوعي والمحافظة على حقوق المرأة والطفل وحمايتهما من الاعتداء وأهمية تنبيه رب الأسرة في التوجيه والتربية والتقويم وأن يكون ذلك بالأسلوب المحبب والطرق الشرعية المناسبة من خلال الخطب والدروس العلمية». وكانت دراسة أنجزها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بمحافظة الرس بعنوان «العنف الأسري - المظاهر والأسباب والنتائج وطرق المواجهة» طالبت بضرورة أن يساهم الدعاة وخطباء الجوامع في التوعية بأضرار العنف الأسري بضرر «العضل» أو منع الفتاة من الزواج وتبيان خطر ذلك مما يعد سبباً لارتفاع نسبة العنوسة. وأكدت الدراسة على ضرورة قيام الدعاة وخطباء الجوامع بإيضاح حقوق المرأة من منظور شرعي، وعدم ترك الأمر لجهات أخرى تتناوله من منظور حقوقي تتعارض بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية. وطالبت الدراسة التي غطت جميع مناطق المملكة، المؤسسات الدينية بحملات توعوية تهدف إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم بعضاً وإلى إزالة سوء فهم العامة للتشريع الإسلامي وبخاصة في المسائل المتعلقة بحق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها وبحقه في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم. فقد كشفت نتائج الدراسة عن استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالاً من العنف اللفظي مثل تهديد الزوجة بالطلاق أو الزواج عليها وأشكالاً أخرى من العنف النفسي بهجرها وإذلالها. ودعت الدراسة إلى التصدي لثقافة العنف التي تنتشر بين بعض الذكور في المجتمع وتتجلى في سلوكهم الاجتماعي في محيط الأسرة وحثهم على المعاملة الطيبة للأولاد وللنساء حيث يتبين من نتائج الدراسة انتشار العنف اللفظي بين أفراد المجتمع واستخدام الأفراد للألفاظ البذيئة في تعاملاتهم. وأوضحت نتائج دراسة مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ان الأسباب المؤدية للعنف الأسري تتعدد ما بين أسباب دينية، أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، أسباب نفسية وجدانية وأسباب جنسية. وتعكس هذه النتائج ان أهم وأول الأسباب الدينية التي تؤدي إلى العنف الأسري هو «عدم اتباع أركان الإسلام كالصلاة مثلاً»، ثم يأتي بعد ذلك «الفهم الخاطئ للدين وتنظيمه للعلاقات الأسرية» ثم في المرتبة الثالثة التشدد الديني أو التزمت عند التعامل مع أفراد الأسرة»، وفي المرتبة الرابعة «عدم قيام بعض أفراد الأسرة بواجباتهم الدينية يجعلهم عرضة للعنف من قبل بعض الأقارب»، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة «انتقال دور القوامة إلى الزوجة بدلاً من الزوج». كما أوضحت النتائج أن هناك آثاراً سلبية ناجمة عن العنف الأسري، مثل «إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة» ونسبتهم 45.6% من اجمالي مجتمع البحث، كما جاء في المرتبة الأخيرة «القتل للانتقام» كأحد الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري حيث أشار إلى ذلك أقل من نصف المبحوثين بكثير ونسبتهم 44.3% من اجمالي مجتمع البحث. هذا وقد غطت الدراسة جميع مناطق المملكة بحيث تألف المبحوثون من عدة فئات لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة منها 1900 مفردة من المترددين والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية تم جمع البيانات منهم عن طريق الاستبيان، و50 مفردة من الخبراء والخبيرات عن طريق المقابلة، و90 مفردة من ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية ليصبح مجموع مفردات الدراسة 2040 مفردة. وتجدر الإشارة إلى أن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ومقره مدينة الرس بمنطقة القصيم، هو مركز غير ربحي، يقدم حلولاً عملية لتنمية المجتمع من خلال بحوث منهجية متعددة الجوانب تتميز بتأصيل شرعي.