أريد أن أقول مؤسسة التأمينات الاجتماعية

يشكر المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مجلس الشورى على موافقته المطالبة بزيادة معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادات التي حصل عليها متقاعدي الدولة.
هذا القرار الصادر من مجلس الشورى يمثل توصية مرفوعة منه إلى مجلس الوزراء الذي يمتلك إصدار القرار بهذه الزيادة المطلوبة من مجلس الشورى، والمتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يطالبون بالإنصاف لأنهم مواطنون تشرفوا بخدمة هذا الوطن من مواقع عمل متعددة ولهم وعليهم كل الحقوق والواجبات التي على المواطنين، خصوصاً وأن المكرمة الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة دخل المواطنين بنسبة 15%. ولم تكن خاصة بموظفي الدولة لأنه - أطال الله عمره - ملك على كل المواطنين الذين بايعوه بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله وحصل عليها موظفو الدولة والمتقاعدون منها وكذلك ساهمت كثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بزيادة 15% لرواتب موظفيها اعتباراً من 1 رمضان عام 1425ه. ولم يستثن من هذه المكرمة الملكية إلا الوزراء لأن المكرمة استثنتهم في نصها منذ لحظة صدورها، وبدون وجه حق استثنى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية كل المتقاعدين تحت مظلتها بدون وجه حق وتحجج أن الدخل عندها يقعد بها عن الوفاء بذلك على الرغم من أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن مع مكرمته إذا كانت جهة من الجهات لا تمتلك المال الذي يغطي هذه الزيادة فإن الدولة على استعداد بدفع مال لذلك من فائض الدخل الذي تحققه هذا إلى جانب أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تمتلك مالاً وفيراً يصل إلى آلاف الملايين من الريالات ويتضاعف بالاستثمار في العديد من المجالات كما سيتضح لنا عند الحديث عن دخل ومصروفات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعوائد الضخمة التي تحققها من استثماراتها، وهذا يدعوني أن اطالب هنا بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى أن تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتعويض المتقاعدين تحت مظلتها بنسبة 15% بأثر رجعي يبدأ من 1 رمضان 1425ه إلى يومنا هذا.
تعمدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحرم المتقاعدين تحت مظلتها الزيادات التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواجهة موجة الغلاء وهي ظاهرة يخضع لها كل مواطن، وحصل عليها الوزراء المتقاعدين أولاً بنسبة 5% لمدة سنة وثانياً بنسبة 10% في هذا العام وعومل المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية معاملة قاسية بعدم السماح لهم للحصول على زيادة الغلاء وكأن الغلاء لا يشملهم.
اطالب هنا أن يصرف لهؤلاء المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي نسبة 5% بعد تعديل راتبهم بزيادة 15% لمدة عام كامل هو عام 1429ه وكذلك نسبة 10% بأثر رجعي من بداية هذا العام 1430ه وهو حق طبيعي لأن موجة الغلاء تشملهم ويتأثرون بها كغيرهم من المواطنين.
لا شك لأحد أن الدخل الذي تحققه مؤسسة التأمينات الاجتماعية يزيد أضعافاً مضاعفة عما تنفقه بمعنى أنها تحصل على دخل شهري من موظفي القطاع الخاص يصل إلى آلاف الملايين وهو يزيد كثيراً عما تنفقه على المتقاعدين تحت مظلتها وتدعي أن حجب الإنفاق راجع إلى حماية الأجيال القادمة من المتقاعدين، وهو قول باطل لأن كل جيل كفيل بنفسه يدفع في سنوات عمله ليحصل على التقاعد في سنوات شيخوخته فلا يوجد جيل عالة على جيل آخر، ولكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية «ترسم العفريت وتخوف الناس منه» فالمال وفير والاستثمار عوائده كثيرة والإنفاق منها على المتقاعدين اليوم حق طبيعي لهم يكتسبونه من استثمارات أموالهم لسنوات طويلة عندما كانوا على رأس العمل وحتى بعد أن احيلوا إلى التقاعد.
الدليل القاطع على حجم الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لجوؤها إلى مجلس الوزراء وطلب الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقوم بإنشاء المشروعات العقارية والتجارية والخدمية، وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم والعقار، وقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس هذه الشركة حصانة المملوكة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مجرد اللجوء إلى مجلس الوزراء لطلب الترخيص يدل على أن المبلغ المستثمر فيها كبير للغاية يصل إلى آلاف الملايين من الريالات مما استوجب الحصول على هذا الإذن من مجلس الوزراء قبل إتمام إجراءات إنشاء الشركة من خلال القنوات الطبيعية القائمة بوزارة التجارة والصناعة.. فكيف تدعي شركة التأمينات الاجتماعية الغنية بالمال أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعاني من الفقر الذي يمنعها من صرف استحقاقات المتقاعدين تحت مظلتها وهي المالكة الوحيدة لهذه الشركة التي تستثمر أموالاً طائلة في الأوراق المالية والأسهم والعقار وهذا الواقع يدعونا إلى طلب صرف كل هذه الاستحقاقات من العائد الاستثماري لا الذي تحققه هذه الشركة وحدها وإنما أيضاً من كل ما تحققه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أرباح من كل استثماراتها الواسعة التي تدر عليها أموالاً طائلة خصوصاً وأن هذه الأموال هي ملك للمتقاعدين تحت مظلتها، وللعاملين الذين يدفعون لها من رواتبهم العوائد التقاعدية وحرمانهم منه بما يحققه من فائض لا يتفق مع المنطق لأن الغرض من الاستثمار هو الإنفاق على الحقوق اليوم وغداً للمتقاعدين وليس اكتناز عوائد الاستثمار كلها وصبها من جديد في أوعية استثمارية دون أن يستفيد منها المتقاعدون اليوم والمتقاعدون في الغد كل فريق باستقلال عن الآخر لأنهم ساهموا بالمال عندما كانوا على رأس العمل والاستثمار له منذ الحصول عليه ارفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ففيه حرمان المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من كل الزيادات التي أمر بها ونسأله أن يأمر بصرفها لهم بعد أن تلمس هذه المشكلة مجلس الشورى خصوصاً وأنكم يا طويل العمر تقفون إلى جانب الحق والعدل.