الحد الأدنى 3000 ريال للمتقاعدين

أرفع الأمر بطلب اعتماد الحد الأدنى 3000 ريال لكل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية

يسود الغلاء أسواقنا، وهي ليست ظاهرة خاصة بنا وهي ظاهرة عالمية تعاني منها كل الأسواق الدولية، ودفع ذلك رجال الاقتصاد في الدول المختلفة إلى وضع الحد الأدنى للدخل الذي يبنى على أساس يكفل إشباع حاجات المواطن الإنسان بها من السلع والخدمات.
لاشك أن تحديد الحد الأدنى من الدخل في الدول المختلفة يتم على أساس دراسات مكثفة تحاول إيجاد التوازن بين الدخل وأسعار السلع والخدمات السائدة في السوق، ونحن في بلادنا التزمنا بهذه الموازنة بين الحد الأدنى للدخل وبين الأسعار السائدة في السوق، بالنسبة للسلع والخدمات وجاء نتيجة لذلك تحديد الحد الأدنى للدخل عند ثلاثة آلاف ريال في الشهر وبدون مقدمات سارعت المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الإعلان بأن هذا الحد الأدنى للدخل لا ينطبق على المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، وقصره فقط على الموظفين على رأس العمل.. كأن المتقاعدين لا يخضعون للغلاء السائد في الأسواق بالنسبة للسلع والخدمات.. والغريب أن المؤسسة العامة للتقاعد وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعلن عن إنفاقها دون أن تتكلم عن دخلها الذي يفوق كثيراً بأضعاف مضاعفة إنفاقها، إنني أطالبهما هنا أن يعلنا عن دخلهما الشهري والسنوي حتى تتكامل الصورة بين الإنفاق والدخل وفقاً للمنطق الحسابي الذي يوضح الصورة الحسابية الكاملة بإيضاح حجم الدخل وحجم الإنفاق وبدون هذين الجناحين الدخل والإنفاق يصبح الحساب ناقصاً ولا يعكس الصورة الحقيقية للوضع المالي الصحيح لكل من المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية اللتين تتعمدان إظهار الإنفاق وإخفاء الدخل.
أريد أن أقول إن معظم المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وكذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد راتبهم الشهري 1750 ريالاً، وإذا أخذنا من كان راتبهم يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا الحد الأدنى الذي قررته الدولة لأصبح هؤلاء الذين تقل دخولهم عن 3000 ريال شهرياً يصل إلى 80% من المتقاعدين.
أرجو من المؤسسة العامة للتقاعد وكذلك من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن توزع راتب 1750 ريالا شهريا على مختلف نفقات المتقاعد وزوجته وكلاهما قد تخطى الستين ويحتاج إلى سكن إنساني لا يقل إيجاره عن اثنى عشر ألف ريال سنويا، والباقي 750 ريالاً شهريا أي 9000 ريال سنويا يحصل عليها مجزأة شهريا، 750 ريالا ليغطي بها الأكل والشرب والعلاج والدواء والملبس.. أكرر ما قلت أرجو من المؤسسة العامة للتقاعد ومن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تقوما بتوزيع هذا الدخل الشهري الصغير 750 ريالا على الإنفاق الكبير الذي يحتاج إليه المتقاعد مع زوجته البالغين من العمر فوق الستين عاماً.
إنني أعلن بأن المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية عاجزتان عن توزيع هذا الدخل الصغير 750 ريالاً على الإنفاق الكبير الذي يحتاجه المتقاعد وزوجته وكان الأولى بهما أن توافقا على منح المتقاعدين الحد الأدنى للدخل 3000 ريال شهريا خصوصا وأن استثماراتهما تصل إلى آلاف الملايين من الريالات السعودية، وهذه الفلوس وما يترتب عليها من استثمار هي في واقعها مبالغ مدفوعة في شكل عوائد تقاعدية جيلاً من بعد جيل بصورة تجعل الإنسان يحصل على تقاعده مقابل ما قام بدفعه عندما كان على رأس العمل، والأجيال تتتابع وحقوقها متتابعة وكل ما يقال عكس ذلك أو مناقضاً له منطق معوج لا يصدقه العقل السليم.
إنني هنا أرفع الأمر بطلب اعتماد الحد الأدنى 3000 ريال شهرياً لكل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الأنظار السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليتفضل بإقرار هذا الحد الأدنى 3000 ريال لكل المتقاعدين، وإنني على ثقة تامة بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيقر هذا الحد الأدنى 3000 ريال لكل المتقاعدين لأنه ملك عادل يعمل دائماً على إحقاق الحق.. فالإنسان المتقاعد يعيش في المجتمع الذي يسوده الغلاء وكان هذا الغلاء سبباً في تحديد الحد الأدنى عند 3000 ريال شهرياً حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف الحياة والمعيشة.